مرکز بین‌المللی تحقیقات و مطالعات در مورد تروریسم به‌ریاست ایو بونه، رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه، گزارشی با عنوان «فراموشی بهار- افسانه‌ها در مورد مقاومت ایران» درباره کارزار فریبکاری و اطلاعات گمراه‌کننده توسط رژیم آخوندی و شکست بزرگ آن در برابر مجاهدین و مقاومت ایران منتشر کرد.
گزارشی پیرامون این تحقیق که اخیراً در پاریس منتشر شده است ذیلاً آورده شده است.
«ایران: فراموشی بهار-افسانه‌ها در مورد مقاومت ایران» عنوان گزارشی است تحقیقی از استاندار ایوبونه، رئیس سازمان اطلاعات فرانسه در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران که از سوی مرکز بین‌المللی تحقیقات و مطالعات در مورد تروریسم منتشر شده است.
ایو بونه در گزارش خود، ابتدا به انقلابهای بهار عربی و قیام سراسری مردم ایران در سال ۸۸ و هم‌چنین سیاستهای آمریکا و اروپا در تلاش برای کنار آمدن با دیکتاتوری آخوندی پرداخته می‌نویسد: «راه‌حلها در مواجهه با حکومتی که همراه با کره شمالی و چند دیکتاتوری دیگر متعلق به اعصار گذشته، شدیدترین و خونین‌ترین سرکوب را علیه مردم خود به‌کار می‌گیرد، به بن‌بست رسیدند. این همان حکومتی است که تروریسم دولتی را تا آن‌جا به‌کار گرفته که برگ جلب بین‌المللی علیه ۵تن از رهبرانش صادر شده است؛ و این تنها حکومتی است که به راحتی تمام معاهدات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و با حمله به سفارتخانه‌ها و دستگیری دیپلوماتها، عرف بین‌المللی را لگدمال می‌کند».
ایو بونه که اکنون ریاست مرکز بین‌المللی تحقیقات و مطالعات در مورد تروریسم را برعهده دارد، سپس درباره رژیم قرون‌وسطایی و فریبکاری مافیای اطلاعات آخوندها می‌نویسد: «دروغ‌پردازی تبدیل به ماهیت وزارت اطلاعات ایران شده است که هم استاد سمپاشی است هم استاد تکیه بر اشتباهات، و بدتر از آن، همدستی‌های هم‌قطاران و طرف‌معامله‌های خودشان درکشورهای غربی که به ظرفیت خود برای دور زدن هوشیاری رژیم ایران بیش از حد بها قائل می‌شوند و به دورویی «طرف حسابهای» خود در رژیم ایران، که در تاریخ سرویسهای مخفی بی‌سابقه است، کم‌بها می‌دهند.
مثلاً در نیمه اول سال ۲۰۰۳، مقامات آمریکایی و فرانسوی در عملیاتی شرکت کردند که به شکل عالی توسط واواک تدارک دیده شده بود و توسط آمریکاییها و فرانسویها به اجرا گذاشته شد. هدف این عملیات نابودی مقاومت ایران بود با محروم کردن آن از ۲ستون اصلی‌اش، یعنی قرارگاههای مجاهدین خلق ایران در عراق و دفتر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه و در اور سور اوآز.
ایوبونه، در گزارش خود کودتای ۱۷ژوئن ۲۰۰۳علیه مقاومت ایران در فرانسه را که حکومت شیراک در بند و بست بارژیم آخوندی به آن دست زد، را به دستگیریهای گسترده پلیس تحت‌امر نازی در سال ۱۹۴۲ علیه شهروندان پاریس تشبیه کرده و می‌نویسد: «در سال ۲۰۰۳، مقامات دولت وقت فرانسه به‌صورت راندوم کار نکردند، بلکه ۱۵۰۰ مأمور پلیس و ژاندارمری را فرستادند تا چند محل سکونت کاملاً شناخته شده در «اور» و «سرژی پونتواز» را به محاصره درآورند و نهایتاً هم ۱۶۴نفر را دستگیر کنند. این کامل‌ترین آکت این همدستی بود که تقریباً بلافاصله توسط دادگاههای اداری و بعد از آن توسط دادگاههای قضایی تقبیح شده و روند آن متوقف شد.
در هر ۲مورد فوق‌الذکر، مانور ایران در برابر اصول دولت قانون و جدیت ارگانهای حکومتی با بن‌بست مواجه شد و از عهده ارتش آمریکا و عدالت فرانسه که جفتشان به انظار عمومی گسترده تکیه داشتند، برنیآمد و نهایتاً به شکستی انجامید که در سالهای بعد از آن منجر به حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اروپا شد.
ایو بونه با اشاره به صدور حکم منع تعقیب در پرونده ۱۷ژوئن و لغو اتهامات تروریستی در اردیبهشت ماه امسال توسط قضات فرانسه، اضافه می‌کند: «حکم منع تعقیبی که در چنین شرایطی در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۱ توسط قضات تحقیق ضدتروریست صادر شد از این جهت پر معناست که نقطه پایانی می‌گذارد بر سریال بلندی از ادعاهایی که بیشتر نشان از فریبکاری داشتند و حاصل فعالیتهای شیطان‌سازی واواک سرویس اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران بودند. دستگاهی که جنایاتش آن قدر زیاد هستند که آن را با دست بالا در مقام اول سرویسهای سرکوبگر همه دیکتاتوریها از هر نوعی قرار می‌دهد.
این حکم تأکید می‌کند که «اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران اهداف دولتی و حتی بعضاً نظامی هستند و اعمال نظامی آنها به شکل پاسخ به جنایات رژیم ایران ارائه می‌شوند». این حکم هم‌چنین تصریح می‌کند که «مشاوران تأکید می‌کنند که اعمال مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران فقط بیان حق طبیعی و غیرقابل نفی مقاومت علیه استبداد است که در ماده۲ اعلامیه حقوق‌بشر و شهروندی تصریح شده است. وکلای مدافع تأکید می‌کنند که این حق که از ارزش بنیادین برخوردار است در سطح بین‌المللی نیز به‌رسمیت شناخته شده، از جمله در منشور ملل متحد».
ایو بونه در ادامه گزارش تحقیقاتی خود با استناد به همان حکم، می‌افزاید: «متن این حکم می‌گوید: «تحقیقات قضایی به شکل کمابیش دقیقی دسته‌بندی روشهای به‌کار برده شده را تعیین کرد، اعم از عملیات جنگی در طول جنگ ایران و عراق با استفاده از یک ارتش واقعی، ارتش آزادیبخش ملی ایران، یا سایر اعمال مسلحانه در داخل ایران که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده».
حکم جای تردید باقی نمی‌گذارد و تصریح می‌کند: «تشکیل یک ارتش بلاشک مقدمه‌یی برای حملات نظامی محسوب می‌شود، اما به این معنی نیست که حملات نظامی اعمال تروریستی بوده‌اند. در قانون فرانسه، یک حمله نظامی که منجر به درگیری مسلحانه بین نظامیان هویت‌دار می‌شود، نمی‌تواند توصیف تروریسم بگیرد».
نکته بعدی که مورد تأکید قرار گرفته نیز قابل ملاحظه است. حکم می‌گوید: «همانقدر که قاضی نمی‌تواند به خود اجازه دهد که یک رژیم حاکم را مستبد توصیف کند، به همان اندازه نمی‌تواند بدون شواهد کافی تصمیم بگیرد که یک جنبش اپوزیسیون یک جنبش تروریستی است و نه یک جنبش مقاومت... بدون شواهدی از وقایع قانع‌کننده، اصل پایه‌یی قانون کیفری ما می‌گوید در صورتی‌که شبهه‌یی باشد، حق را باید به افراد تحت تعقیب داد، و این اصل باید به اجرا گذاشته شود و به همین دلیل اتهام تروریستی که تاکنون حفظ شده بود ملغی اعلام می‌شود».
رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه در بخش دیگری از گزارش تحقیقی خود، درباره شیطان‌سازی علیه مجاهدین با هدایت و ساماندهی وزارت اطلاعات و با شرکت مزدوران و مأموران شناخته شده و گمنام آن در داخل و خارج، نوشت: «لابی‌یی که در ظاهر غیرسازمان‌یافته است، اما در واقع توسط دولت آخوندها سازماندهی و هدایت می‌شود. چند دانشگاهی و محقق خودخوانده نیز... تلاش می‌کنند روشهای وحشیگرانه حکومت مذهبی مثل دار زدن، سنگسار، شکنجه و انواع کشتارها را عادی جلوه دهند، و از طرف دیگر صحبت از یک جناح «مدره» و بی‌حیاترین‌شان هم صحبت از یک «جناح» دموکرات می‌کنند که توسط رهبران معقولی هدایت می‌شود که در رأس همه آنها رئیس‌جمهور سابق خاتمی، میرحسین موسوی، علی‌اکبر رفسنجانی، علی لاریجانی و مهدی کروبی قرار دارند که همگی هم تحت نظارت پدرانه همراه با حسن‌نیت ولی‌فقیه، آیت‌الله خامنه‌ای می‌باشند.
مشکل این‌جاست که هیچ چیزی غیرواقعی‌تر از این نمی‌باشد. با نگاهی به مسیر سی و اندی ساله هر کدام از شخصیتهای خمینی‌چی فوق‌الذکر که خود را این‌قدر جلو انداختند که اعتماد جهان غرب را هم کسب کردند، در می‌یابیم که آنها چیزی از «بازهای» معروف کم ندارند. خاتمی، وزیر سابق ارشاد اسلامی و رئیس‌جمهور سابقی که در دوره صدراتش خشونتها نه متوقف شدند نه حتی تخفیف یافتند. موسوی، نخست‌وزیر سابق خمینی که دوره صدراتش لکه‌یی به بزرگی قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ در زندانها را دارد. مهدی کروبی، مرید خمینی و عضو مجمع تشخیص مصلحتی که توسط ولی‌فقیه منصوب می‌شود، تنها به دلایل فردی با محمود احمدی‌نژاد مخالفت می‌کنند و نه این‌که نوآوری‌یی بکنند... . هیچ‌کدام از این افرادی که در جلوی صحنه بودند ولایت‌فقیه را زیر علامت سوأل نبردند، در حالی‌که آنهایی که در خیابان تظاهرات می‌کردند خواهان کنار گذاشتن ولایت‌فقیه ش بودند.
ایو بونه در بخش پایانی گزارش تحقیقاتی خود، نتیجه می‌گیرد: «یک چیز را نباید اشتباه گرفت: شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، به یمن کثرت کمکها و فداکاریها در ایران و خارج آن سر پا هستند. بی‌شک، رقبای آنها دید جامعی از ابعاد این نفوذ مردمی که کلید موفقیت و استحکام باور نکردنی این جنبش است، ندارند.
صورت‌مسأله بزرگتر از این حرفهاست... این بار ممکن است تغییر دموکراتیک پیروز میدان باشد. در چنین شرایطی که تکانهای خطیری که در شرف وقوع هستند، سازمان مجاهدین خلق ایران اهمیت و جایگاهی دارد که به‌نظر می‌رسد فقط رژیم به آن اشراف دارد. گواه آن تبلیغات رژیم مبنی «خرابکار بودن» سازمان مجاهدین خلق ایران و به هر دری زدن این رژیم است برای این‌که دولت عراق که تحت فرمانش است کمپ اشرف را نابود کند و ساکنانش را پراکنده کند. از این‌جاست که نبرد جدیدی در گرفته که نوری مالکی نقش نیابتی در آن بازی می‌کند. این نبرد بسا فراتر از حفظ چند هزار فعال جنبشی می‌رود که دارای شهامتی استثنایی می‌باشند. آنها بازیگران حماسه‌یی هستند که نمونه آن را فقط در دوران باستان داشتیم و آنها را تبدیل به اسطوره‌های یک هدف مقدس می‌کند که عبارت است از استقرار آزادی و عدالت.
گزارشی پیرامون این تحقیق که اخیراً در پاریس منتشر شده است ذیلاً آورده شده است.
«ایران: فراموشی بهار-افسانه‌ها در مورد مقاومت ایران» عنوان گزارشی است تحقیقی از استاندار ایوبونه، رئیس سازمان اطلاعات فرانسه در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران که از سوی مرکز بین‌المللی تحقیقات و مطالعات در مورد تروریسم منتشر شده است.
ایو بونه در گزارش خود، ابتدا به انقلابهای بهار عربی و قیام سراسری مردم ایران در سال ۸۸ و هم‌چنین سیاستهای آمریکا و اروپا در تلاش برای کنار آمدن با دیکتاتوری آخوندی پرداخته می‌نویسد: «راه‌حلها در مواجهه با حکومتی که همراه با کره شمالی و چند دیکتاتوری دیگر متعلق به اعصار گذشته، شدیدترین و خونین‌ترین سرکوب را علیه مردم خود به‌کار می‌گیرد، به بن‌بست رسیدند. این همان حکومتی است که تروریسم دولتی را تا آن‌جا به‌کار گرفته که برگ جلب بین‌المللی علیه ۵تن از رهبرانش صادر شده است؛ و این تنها حکومتی است که به راحتی تمام معاهدات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و با حمله به سفارتخانه‌ها و دستگیری دیپلوماتها، عرف بین‌المللی را لگدمال می‌کند».
ایو بونه که اکنون ریاست مرکز بین‌المللی تحقیقات و مطالعات در مورد تروریسم را برعهده دارد، سپس درباره رژیم قرون‌وسطایی و فریبکاری مافیای اطلاعات آخوندها می‌نویسد: «دروغ‌پردازی تبدیل به ماهیت وزارت اطلاعات ایران شده است که هم استاد سمپاشی است هم استاد تکیه بر اشتباهات، و بدتر از آن، همدستی‌های هم‌قطاران و طرف‌معامله‌های خودشان درکشورهای غربی که به ظرفیت خود برای دور زدن هوشیاری رژیم ایران بیش از حد بها قائل می‌شوند و به دورویی «طرف حسابهای» خود در رژیم ایران، که در تاریخ سرویسهای مخفی بی‌سابقه است، کم‌بها می‌دهند.
مثلاً در نیمه اول سال ۲۰۰۳، مقامات آمریکایی و فرانسوی در عملیاتی شرکت کردند که به شکل عالی توسط واواک تدارک دیده شده بود و توسط آمریکاییها و فرانسویها به اجرا گذاشته شد. هدف این عملیات نابودی مقاومت ایران بود با محروم کردن آن از ۲ستون اصلی‌اش، یعنی قرارگاههای مجاهدین خلق ایران در عراق و دفتر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه و در اور سور اوآز.
ایوبونه، در گزارش خود کودتای ۱۷ژوئن ۲۰۰۳علیه مقاومت ایران در فرانسه را که حکومت شیراک در بند و بست بارژیم آخوندی به آن دست زد، را به دستگیریهای گسترده پلیس تحت‌امر نازی در سال ۱۹۴۲ علیه شهروندان پاریس تشبیه کرده و می‌نویسد: «در سال ۲۰۰۳، مقامات دولت وقت فرانسه به‌صورت راندوم کار نکردند، بلکه ۱۵۰۰ مأمور پلیس و ژاندارمری را فرستادند تا چند محل سکونت کاملاً شناخته شده در «اور» و «سرژی پونتواز» را به محاصره درآورند و نهایتاً هم ۱۶۴نفر را دستگیر کنند. این کامل‌ترین آکت این همدستی بود که تقریباً بلافاصله توسط دادگاههای اداری و بعد از آن توسط دادگاههای قضایی تقبیح شده و روند آن متوقف شد.
در هر ۲مورد فوق‌الذکر، مانور ایران در برابر اصول دولت قانون و جدیت ارگانهای حکومتی با بن‌بست مواجه شد و از عهده ارتش آمریکا و عدالت فرانسه که جفتشان به انظار عمومی گسترده تکیه داشتند، برنیآمد و نهایتاً به شکستی انجامید که در سالهای بعد از آن منجر به حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اروپا شد.
ایو بونه با اشاره به صدور حکم منع تعقیب در پرونده ۱۷ژوئن و لغو اتهامات تروریستی در اردیبهشت ماه امسال توسط قضات فرانسه، اضافه می‌کند: «حکم منع تعقیبی که در چنین شرایطی در تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۱ توسط قضات تحقیق ضدتروریست صادر شد از این جهت پر معناست که نقطه پایانی می‌گذارد بر سریال بلندی از ادعاهایی که بیشتر نشان از فریبکاری داشتند و حاصل فعالیتهای شیطان‌سازی واواک سرویس اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران بودند. دستگاهی که جنایاتش آن قدر زیاد هستند که آن را با دست بالا در مقام اول سرویسهای سرکوبگر همه دیکتاتوریها از هر نوعی قرار می‌دهد.
این حکم تأکید می‌کند که «اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران اهداف دولتی و حتی بعضاً نظامی هستند و اعمال نظامی آنها به شکل پاسخ به جنایات رژیم ایران ارائه می‌شوند». این حکم هم‌چنین تصریح می‌کند که «مشاوران تأکید می‌کنند که اعمال مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران فقط بیان حق طبیعی و غیرقابل نفی مقاومت علیه استبداد است که در ماده۲ اعلامیه حقوق‌بشر و شهروندی تصریح شده است. وکلای مدافع تأکید می‌کنند که این حق که از ارزش بنیادین برخوردار است در سطح بین‌المللی نیز به‌رسمیت شناخته شده، از جمله در منشور ملل متحد».
ایو بونه در ادامه گزارش تحقیقاتی خود با استناد به همان حکم، می‌افزاید: «متن این حکم می‌گوید: «تحقیقات قضایی به شکل کمابیش دقیقی دسته‌بندی روشهای به‌کار برده شده را تعیین کرد، اعم از عملیات جنگی در طول جنگ ایران و عراق با استفاده از یک ارتش واقعی، ارتش آزادیبخش ملی ایران، یا سایر اعمال مسلحانه در داخل ایران که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده».
حکم جای تردید باقی نمی‌گذارد و تصریح می‌کند: «تشکیل یک ارتش بلاشک مقدمه‌یی برای حملات نظامی محسوب می‌شود، اما به این معنی نیست که حملات نظامی اعمال تروریستی بوده‌اند. در قانون فرانسه، یک حمله نظامی که منجر به درگیری مسلحانه بین نظامیان هویت‌دار می‌شود، نمی‌تواند توصیف تروریسم بگیرد».
نکته بعدی که مورد تأکید قرار گرفته نیز قابل ملاحظه است. حکم می‌گوید: «همانقدر که قاضی نمی‌تواند به خود اجازه دهد که یک رژیم حاکم را مستبد توصیف کند، به همان اندازه نمی‌تواند بدون شواهد کافی تصمیم بگیرد که یک جنبش اپوزیسیون یک جنبش تروریستی است و نه یک جنبش مقاومت... بدون شواهدی از وقایع قانع‌کننده، اصل پایه‌یی قانون کیفری ما می‌گوید در صورتی‌که شبهه‌یی باشد، حق را باید به افراد تحت تعقیب داد، و این اصل باید به اجرا گذاشته شود و به همین دلیل اتهام تروریستی که تاکنون حفظ شده بود ملغی اعلام می‌شود».
رئیس پیشین سازمان اطلاعات فرانسه در بخش دیگری از گزارش تحقیقی خود، درباره شیطان‌سازی علیه مجاهدین با هدایت و ساماندهی وزارت اطلاعات و با شرکت مزدوران و مأموران شناخته شده و گمنام آن در داخل و خارج، نوشت: «لابی‌یی که در ظاهر غیرسازمان‌یافته است، اما در واقع توسط دولت آخوندها سازماندهی و هدایت می‌شود. چند دانشگاهی و محقق خودخوانده نیز... تلاش می‌کنند روشهای وحشیگرانه حکومت مذهبی مثل دار زدن، سنگسار، شکنجه و انواع کشتارها را عادی جلوه دهند، و از طرف دیگر صحبت از یک جناح «مدره» و بی‌حیاترین‌شان هم صحبت از یک «جناح» دموکرات می‌کنند که توسط رهبران معقولی هدایت می‌شود که در رأس همه آنها رئیس‌جمهور سابق خاتمی، میرحسین موسوی، علی‌اکبر رفسنجانی، علی لاریجانی و مهدی کروبی قرار دارند که همگی هم تحت نظارت پدرانه همراه با حسن‌نیت ولی‌فقیه، آیت‌الله خامنه‌ای می‌باشند.
مشکل این‌جاست که هیچ چیزی غیرواقعی‌تر از این نمی‌باشد. با نگاهی به مسیر سی و اندی ساله هر کدام از شخصیتهای خمینی‌چی فوق‌الذکر که خود را این‌قدر جلو انداختند که اعتماد جهان غرب را هم کسب کردند، در می‌یابیم که آنها چیزی از «بازهای» معروف کم ندارند. خاتمی، وزیر سابق ارشاد اسلامی و رئیس‌جمهور سابقی که در دوره صدراتش خشونتها نه متوقف شدند نه حتی تخفیف یافتند. موسوی، نخست‌وزیر سابق خمینی که دوره صدراتش لکه‌یی به بزرگی قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ در زندانها را دارد. مهدی کروبی، مرید خمینی و عضو مجمع تشخیص مصلحتی که توسط ولی‌فقیه منصوب می‌شود، تنها به دلایل فردی با محمود احمدی‌نژاد مخالفت می‌کنند و نه این‌که نوآوری‌یی بکنند... . هیچ‌کدام از این افرادی که در جلوی صحنه بودند ولایت‌فقیه را زیر علامت سوأل نبردند، در حالی‌که آنهایی که در خیابان تظاهرات می‌کردند خواهان کنار گذاشتن ولایت‌فقیه ش بودند.
ایو بونه در بخش پایانی گزارش تحقیقاتی خود، نتیجه می‌گیرد: «یک چیز را نباید اشتباه گرفت: شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، به یمن کثرت کمکها و فداکاریها در ایران و خارج آن سر پا هستند. بی‌شک، رقبای آنها دید جامعی از ابعاد این نفوذ مردمی که کلید موفقیت و استحکام باور نکردنی این جنبش است، ندارند.
صورت‌مسأله بزرگتر از این حرفهاست... این بار ممکن است تغییر دموکراتیک پیروز میدان باشد. در چنین شرایطی که تکانهای خطیری که در شرف وقوع هستند، سازمان مجاهدین خلق ایران اهمیت و جایگاهی دارد که به‌نظر می‌رسد فقط رژیم به آن اشراف دارد. گواه آن تبلیغات رژیم مبنی «خرابکار بودن» سازمان مجاهدین خلق ایران و به هر دری زدن این رژیم است برای این‌که دولت عراق که تحت فرمانش است کمپ اشرف را نابود کند و ساکنانش را پراکنده کند. از این‌جاست که نبرد جدیدی در گرفته که نوری مالکی نقش نیابتی در آن بازی می‌کند. این نبرد بسا فراتر از حفظ چند هزار فعال جنبشی می‌رود که دارای شهامتی استثنایی می‌باشند. آنها بازیگران حماسه‌یی هستند که نمونه آن را فقط در دوران باستان داشتیم و آنها را تبدیل به اسطوره‌های یک هدف مقدس می‌کند که عبارت است از استقرار آزادی و عدالت.
