تلویزیون بی.بی.سی جهانی، گزارش خبری، مجری: ... امروز مراکش در انتظار تشکیل پارلمان جدیدی است. این انتخابات، پاسخی به انقلاباتی است که در دنیای عرب بهوقوع میپیوندد. اینها اولین موارد در کادر قانون اساسی جدیدی است که قدرت بیشتری به نخستوزیر و پارلمان میدهد. اما برخی اصلاحطلبان میگویند این تغییرات به قدر کافی محسوس نیستند.
ریچارد گالپین، خبرنگار: چاپ کردن روزنامه و بروشور قبل از آن چیزی که باید یک انتخابات تاریخی در مراکش باشد... بیش از ۳۰ حزب در انتخابات شرکت میکنند و این بار، مقامات به رأی دهندگان میگویند که با رأی خود، در واقع دارند به پارلمان و نخستوزیری رأی میدهند که دارای قدرت واقعی هستند، قدرتی که از پادشاه به آنها منتقل شده. بهگفته کسانی که قانون اساسی جدید را تدوین کردند، پادشاه، با انتقال به یک دموکراسی پارلمانی موافق است.
دکتر احمد هرزنی، از کمیسیون اصلاح قانون اساسی: او آگاه است که مشروعیت سنتی کافی نیست و باید به مشروعیت دموکراتیک ارتقا یابد...
خبرنگار: اعتراضات اولیهای که در ماه فوریه در مراکش رخ داد، موجب شروع این رفرمهای سیاسی شد. هزاران نفر به خیابانها ریختند و خواستار برابری، عدالت، و خاتمه دادن به تک روی در قدرت شدند. چند هفته بعد، ملک محمد ششم، پادشاه مراکش، طی پیامی به ملت، قول داد که دست به تغییرات جامعی در قانون اساسی بزند. او قول داد که قدرت خود را به یک نخستوزیر منصوب شده واگذار کند، استقلال قضاییه بازتایید شود و زنان از حقوق بیشتری برخوردار گردند.
به نظر میرسد که پادشاه به قدر کافی سرعت عمل به خرج داد تا مانع یک قیام عمده بشود. اما در اینجا، همه خشنود نیستند. برخی بیم دارند که این تغییرات، صوری باشند و سلطنت کماکان قدرت فوقالعاده زیادی را حفظ کند.
ریچارد گالپین، خبرنگار: چاپ کردن روزنامه و بروشور قبل از آن چیزی که باید یک انتخابات تاریخی در مراکش باشد... بیش از ۳۰ حزب در انتخابات شرکت میکنند و این بار، مقامات به رأی دهندگان میگویند که با رأی خود، در واقع دارند به پارلمان و نخستوزیری رأی میدهند که دارای قدرت واقعی هستند، قدرتی که از پادشاه به آنها منتقل شده. بهگفته کسانی که قانون اساسی جدید را تدوین کردند، پادشاه، با انتقال به یک دموکراسی پارلمانی موافق است.
دکتر احمد هرزنی، از کمیسیون اصلاح قانون اساسی: او آگاه است که مشروعیت سنتی کافی نیست و باید به مشروعیت دموکراتیک ارتقا یابد...
خبرنگار: اعتراضات اولیهای که در ماه فوریه در مراکش رخ داد، موجب شروع این رفرمهای سیاسی شد. هزاران نفر به خیابانها ریختند و خواستار برابری، عدالت، و خاتمه دادن به تک روی در قدرت شدند. چند هفته بعد، ملک محمد ششم، پادشاه مراکش، طی پیامی به ملت، قول داد که دست به تغییرات جامعی در قانون اساسی بزند. او قول داد که قدرت خود را به یک نخستوزیر منصوب شده واگذار کند، استقلال قضاییه بازتایید شود و زنان از حقوق بیشتری برخوردار گردند.
به نظر میرسد که پادشاه به قدر کافی سرعت عمل به خرج داد تا مانع یک قیام عمده بشود. اما در اینجا، همه خشنود نیستند. برخی بیم دارند که این تغییرات، صوری باشند و سلطنت کماکان قدرت فوقالعاده زیادی را حفظ کند.
