گزارش دبیرکل ملل‌متحد به مجمع عمومی ملل متحد
بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران از خرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱
نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران
شامل اعدامهای خودسرانه و سرکوب معترضان ادامه دارد
در ۱۴ژوئیه ۲۰۲۲ یک دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت قضایی جهانشمول
یک مقام سابق رژیم ایران را به‌دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷
به جرم جنایات جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرد
سازمانهای جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان
خواستار حسابرسی به‌خاطر اعدامهای ۱۳۶۷ و ناپدیدسازی اجباری مخالفان سیاسی شده‌اند
سازمان ملل‌متحد روز شنبه گزارش آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. این گزارش به تفصیل موارد نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی را از خرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ برجسته کرده و خواستار توقف نقض گسترده حقوق‌بشر شهروندان، اعم از زنان، کودکان، اقلیتهای قومی و مذهبی و مدافعان حقوق‌بشر شده و از رژیم آخوندی خواسته است استفاده از زور و سلاح گرم علیه تظاهر کنندگان را متوقف کند
در این گزارش از جمله آمده است: دبیرکل با نگرانی به موارد متعدد مجازات اعدام و محرومیت از زندگی مانند اعدامهای خودسرانه، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان که منجر به مرگ معترضان و محرومیت خودسرانه از زندگی در بازداشت ناشی از شکنجه یا محرومیت از دسترسی به موقع به مراقبتهای پزشکی) که دولت می‌تواند مسئول آن شناخته شود بر اساس اطلاعات دریافتی، تخمین زده می‌شود حداقل ۳۱۸نفر، از جمله ۹زن، از ۱ژانویه تا ۳۱ژوئیه ۲۰۲۲ اعدام شده‌اند. این تعداد در هفت ماه اول سال۲۰۲۲ نشان‌دهنده افزایش شدید در مقایسه با تعداد افرادی است که در کل سال۲۰۲۱ اعدام شدند گزارشها نشان می‌دهد که اقلیتهای قومی و ملی به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر اعدامها قرار گرفته‌اند.
دبیرکل ملل‌متحد در گزارش خود به مجمع عمومی به سایر جنایات رژیم آخوندی از جمله فشار بر زندانیان سیاسی و محروم کردن آنها از رسیدگیهای پزشکی اشاره می‌کند.
در ادامه گزارش دبیرکل ملل‌متحد آمده است:
در ۱۴ژوئیه ۲۰۲۲، یک دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت قضایی جهانشمول یک مقام سابق رژیم ایران را به‌دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ به جرم جنایات جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرد.
این دادگاه اولین محاکمه تحت صلاحیت جهانشمول علیه یک مقام سابق رژیم ایران و اولین محاکمه مربوط به اعدامهای دسته‌جمعی سال۱۳۶۷ بود. سازمانهای جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان مدت هاست که خواستار حسابرسی به‌خاطر اعدامهای ۱۳۶۷ و ناپدیدسازی اجباری مخالفان سیاسی شده‌اند. در حالی که محکومیت‌های مبتنی بر صلاحیت جهانی می‌توانند شکاف حسابرسی را پر کنند، مسئولیت اصلی برای اطمینان از پاسخ‌گویی برعهده کشوری است که جنایات در آنجا صورت گرفته، و بنابراین ضروری است که مکانیسم‌های ملی حسابرسی آن کشور به وظایف خود برای تحقیقات در مورد اتهامات مربوط به نقض جدی حقوق‌بشر عمل کنند.
دبیرکل ملل‌متحد در پایان این گزارش خواستار لغو مجازات اعدام به‌ویژه اعدام کودکان در ایران شده است
(سایت سازمان ملل- ۱۴آبان ۱۴۰۱)
