دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل در گزارشی از وضعیت بحرانی سرکوب اعتراضات در ایران نوشت: وضعیت ایران با بیش از ۳۰۰کشته بحرانی است.
کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه اول آذر با تشریح تشدید واکنش مقامات به اعتراضاتی که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰نفر در دو ماه گذشته شده است، گفت که وضعیت در ایران بحرانی است.
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید، افزایش تعداد کشته‌شدگان اعتراضات در ایران، از جمله مرگ دو کودک در آخر هفته، و سخت شدن واکنش نیروهای امنیتی، وضعیت بحرانی این کشور را برجسته می‌کند.
کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد افزود: ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به‌جای استفاده از نیروی غیرضروری یا نامتناسب برای سرکوب اعتراضات، به مطالبات مردم برای برابری، کرامت و حقوق رسیدگی کنند. فقدان پاسخگویی در مورد نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان پابرجاست و دلیلی برای افزایش نارضایتی‌ها است.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ۱۶سپتامبر، بیش از ۳۰۰نفر از جمله بیش از ۴۰کودک کشته شده‌اند. دو پسر ۱۶ساله در میان شش کشته طی آخر هفته بودند. معترضان در ۲۵ استان از ۳۱ استان ایران، از جمله بیش از ۱۰۰نفر در استان سیستان و بلوچستان کشته شده‌اند. منابع رسمی ایران نیز از کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی از آغاز اعتراضات خبر داده‌اند.
منابع می‌گویند در هفته گذشته بیش از ۴۰نفر در شهرهای عمدتاً کردنشین کشته شده‌اند. تعداد قابل توجهی از نیروهای امنیتی نیز در روزهای اخیر مستقر شده‌اند. در طول شب، گزارشهایی مبنی بر پاسخ قهرآمیز نیروهای امنیتی به اعتراضات در چند شهر عمدتاً کردنشین از جمله جوانرود و سقز دریافت کردیم.
یکی از نگرانی‌های خاص، امتناع آشکار مقامات از تحویل اجساد کشته‌شدگان به خانواده‌هایشان، یا مشروط کردن آزادی اجساد به عدم صحبت خانواده‌ها با رسانه‌ها یا موافقت با ارائه روایت نادرست در مورد علت مرگ آنها می‌باشد.
هزاران نفر در سراسر کشور به‌دلیل پیوستن به تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند. حداقل شش نفر از افراد مرتبط با این تظاهرات به اتهام «محاربه با خدا» یا «مفسد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند.
همزمان تعداد فزاینده‌ای از افراد از جمله افراد مشهور و زنان و مردان ورزشکار ایرانی که از اعتراضات ابراز حمایت کرده‌اند، احضار یا دستگیر شده‌اند.
ما به مقامات ایرانی یادآوری می‌کنیم که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر، آنها موظف به احترام و تضمین حقوق اجتماعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان هستند.
ما از مقامات می‌خواهیم که همه کسانی را که در رابطه با استفاده از حقوقشان از جمله حق تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند آزاد کنند و اتهامات علیه آنها را لغو کنند. دفتر ما هم‌چنین از مقامات ایرانی می‌خواهد که فوراً مجازات اعدام را تعلیق کنند و احکام اعدام صادر شده برای جنایاتی که طبق قوانین بین‌المللی به‌عنوان جدی‌ترین جنایات واجد شرایط نیستند را، لغو کنند.
