سایت حقوق‌بشر سازمان ملل رو ۱۰اسفند از ژنو نوشت: کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل از رژیم ایران خواستند تا تصویب طرح موسوم به صیانت را کنار بگذارد.
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی؛ خانم ایرین خان، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و بیان؛ و خانم الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی از رژیم ایران خواستند تا تلاشهای خود را برای تصویب قانون جدیدی که به‌طور مؤثر کشور را از اینترنت جهانی جدا می‌کند، کنار بگذارد.
سایت حقوق‌بشر سازمان ملل افزود: مجلس رژیم ایران ممکن است به‌زودی "سیستم نظارتی برای لایحه خدمات آنلاین"که به‌طور معمول به‌عنوان"لایحه حفاظت از کاربر" نامیده می‌شود را تصویب کند و قانون را در اواسط ماه مارس با استفاده از یک قانون اساسی که اجازه می‌دهد پروسه منظم مجلس دور زده شود، را تصویب نماید.
این لایحه که در ابتدا در سال۲۰۱۸ پیشنهاد شد، به دولت و ارتش، کنترل گسترده‌ای بر زیرساختهایی که ایران را به اینترنت جهانی متصل می‌کند، اعطا می‌کند. در صورت تصویب، این قانون شرکت‌های فناوری را مجبور می‌کند «از دستورالعمل‌های دولتی پیروی کنند» یا در معرض محدود کردن و مسدود کردن پهنای باند قرار بگیرند.
این لایحه گامی نگران‌کننده به سوی تحکیم دیوار دیجیتال در ایران است. این لایحه، اطلاعات را در محیطی که آزادی بیان و سایر حقوق اساسی به‌شدت محدود شده است، محدودتر می‌کند. هم‌چنین با حق مشارکت افراد در آن تداخل می‌کند. به‌گفته کارشناسان، حیات فرهنگی و دسترسی به منابع فرهنگی است.
توئیتر، یوتیوب، فیس‌بوک، تلگرام و سیگنال از جمله پلاتفرم های ممنوعه در ایران هستند. علاوه بر این، دولت از یک ابزار فیلتر وب به نام اسمارت فیلتر (SmartFilter) برای مسدود کردن رسانه‌ها و وب سایتهای خبری بین‌المللی استفاده می‌کند.
