کاظم غریب آبادی دبیر ستاد به‌اصطلاح حقوق‌بشر قضاییه آخوندی[بخوانید شکنجه و اعدام] در واکنش احمقانه و غیظ‌آلود نسبت به شصت و هشتمین محکومیت قطعنامه نقض فاحش حقوق‌بشر در حاکمیت آخوندی گفت: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و کاملاً به دور از واقعیت است... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها شکنجه را منع می‌کند؛ بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می‌کند (!)...
وی در واکنش به قطعنامه در مورد «حجم اعدامها) در حاکمیت آخوندی گفت: در این قطعنامه از حجم اعدامها در ایران انتقاد شده است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟. .
... موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸سال است، مگر این‌که قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند...
. . غریب آبادی وقیحانه با بیان این‌که حکم دار و اعدام در نظام آخوندی رده سنی نمی‌شناسد در توجیه آن گفت: باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است...
وی در حالیکه رذیلانه تلاش کرد نظام شکنجه و اعدام آخوندی را سفیدسازی کند افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها شکنجه را منع می‌کند؛ بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می‌کند...
... بارها گفته‌ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق‌بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد (!).
(خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۲۶ آذر)
مجمع عمومی ملل‌متحد پنجشنبه ۲۵ آذر، طی قطعنامه‌یی با ۷۸رای مثبت دیکتاتوری آخوندی را به‌خطر نقض فاحش حقوق‌بشر محکوم کرد.
این شصت‌وهشتمین محکومیت رژیم آخوندی در ارگانهای ملل‌متحد است.
سایت سازمان ملل، روز ۲۵آذر اعلام کرد: قطعنامه نقض حقوق‌بشر در ایران که در کمیته سوم تصویب شده بود در مجمع عمومی ملل‌متحد با ۷۸رأی موافق، تصویب شد.
