روز چهارشنبه ۲۵خرداد کارشناسان حقوقبشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد «سرکوب خشونتآمیز» جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیههای صنفی کارگری و معلمانی که بهدلیل اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری دستگیر شدهاند، ابراز کردند.
این کارشناسان خواستار پاسخگو کردن عاملان بهکارگیری نیروی قهری و سرکوبگرانه از طریق تحقیقات جامع و مستقل شدهاند.
در بیانیه این گروه ۱۱نفره کارشناسان از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران، آمده است: «ما از تشدید دستگیریهای خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیهها و اصناف، وکلا، فعالان حقوقبشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در دوره اخیر (در ایران) نگران هستیم».
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کردند از اینکه اولین پاسخ مقامات رژیم ایران به مطالبات مردمی، اقدامهای امنیتی از جمله سرکوب خشونتآمیز معترضان است، عمیقاً نگران هستند.
به گفته آنها، بهکارگیری نیروی قهری از سوی نهادهای امنیتی رژیم ایران در شرایطی است که ظاهراً «سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و عدم پاسخگو کردن آنها در جریان است».
جاوید رحمان و همکارانش در این بیانیه یادآور شدهاند که سرکوب معترضان در ایران در وضعیتی انجام میگیرد که کشور با شرایط بسیار وخیم اقتصادی دست بهگریبان است، تا جاییکه خود مقامات رژیم ایران نیز به آن اذعان کردهاند.(سایت دفتر کمیساریای عالی ملل متحد۲۵خرداد)
بخشی از ترجمه بیانیه گروه ۱۱نفره کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درباره نگرانی از سرکوب اعتراضات در ایران در زیر آورده شده است.
ژنو (۱۵ ژوئن ۲۰۲۲) - کارشناسان حقوقبشر سازمان مللمتحد روز گذشته نگرانی جدی خود را در مورد سرکوب خشونتآمیز علیه جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیههای کارگری و معلمان دستگیر شده بهدلیل اعتراض به حقوق کم و شرایط بد کاری خود ابراز کردند و از مسئولان بهدلیل استفاده از زور بیش از حد برای خواهان پاسخگویی از طریق تحقیقات جامع و مستقل شدند.
کارشناسان گفتند: "ما از تشدید اخیر دستگیریهای خودسرانه معلمان، مدافعان حقوق کارگری و رهبران اتحادیهها، وکلا، مدافعان حقوقبشر و دیگر بازیگران جامعه مدنی نگران هستیم."
معلمان ایران در سال گذشته چندین اعتراض سراسری را بهدلیل شرایط کار و دستمزد پایین و همچنین در اعتراض به بازداشت معلمان و محدودیتهای آموزش عمومی برای همه سازماندهی کرده است. در ۱اردیبهشت ۱۳۹۱، بهمناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، معلمان در تعدادی از شهرهای کشور دست به تظاهرات زدند و اتحادیههای کارگری از جمله سندیکای کارگران تهران و حومه اتوبوسرانی به آن پیوستند و شرکت کردند.
قبل از تظاهرات اول ماه مه و تا ۲۴مه۲۰۲۲، بیش از ۸۰معلم توسط نیروهای امنیتی یا قوه قضاییه دستگیر یا احضار شدند و به خانههای چند سندیکال و معلم یورش بردند. به هیچیک از معلمان اجازه دسترسی به وکیل داده نشد. مقامات با صدور بیانیهیی مدعی شدند که این دستگیریها بهدلیل «نفوذ عناصر وابسته به کشورهای خارجی در صفوف معلمان و کارگران» بوده است که نظم و امنیت کشور را تهدید میکند. تلویزیون دولتی تصاویری از تعدادی از معلمان دستگیر شده و مدافعان حقوق کارگری پخش کرد و آنها را به ارتباط با "دشمنان متخاصم" متهم کرد و اتحادیههای خود را غیرقانونی خواند.
فضای جامعه مدنی و انجمنهای مستقل برای انجام کار و فعالیتهای مشروع خود بهطور غیرممکنی تنگ میشود.
سرکوب همچنین شامل احضار چندین وکلای سرشناس بوده است که برخی از آنها با اتهامات امنیت ملی روبهرو هستند.
بهدنبال تصمیم دولت مبنی بر قطع یارانه اقلام غذایی، اعتراضات در شهرها و مناطق مختلف ایران از ابتدای اردیبهشت ماه گسترش یافته است. حداقل پنج معترض در نتیجه استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند. بهطور جداگانه، اعتراضات در خوزستان پس از فرو ریختن یک ساختمان ۱۰ طبقه در آبادان در ۲۳اردیبهشت آغاز شد که بیش از ۴۰کشته و بسیاری مفقود بر جای گذاشت. معترضان از مسئولان بهدلیل سهلانگاری و فساد در رابطه با صدور مجوز ساخت این ساختمان بهرغم توصیههای کارشناسی برای جلوگیری از آن انتقاد کردند.
کارشناسان میگویند: «در غیاب کانالهای مشارکت معنادار در ایران، اعتراضات مسالمتآمیز اکنون تنها ابزار باقی مانده افراد و گروهها برای ابراز وجود و در میان گذاشتن نارضایتی خود با مقامات است». ما عمیقاً نگران هستیم که اولین پاسخ مقامات مربوط به امنیت است که شامل استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان است و بهنظر میرسد سیاستی فعال برای محافظت از مجرمان و جلوگیری از پاسخگویی باشد.
این سرکوب در چارچوب یک وضعیت اقتصادی بسیار وخیم صورت میگیرد که خود مقامات نیز به آن اذعان کردهاند.
ما از مقامات میخواهیم که به دلایل اصلی اعتراضات رسیدگی کنند و اطمینان حاصل کنند که همه میتوانند از حقوق خود در آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتآمیز استفاده کنند».
*کارشناسان: آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در جمهوری اسلامی ایران. آقای Clément Nyaletsossi Voule، گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و تشکل. خانم ایرن خان، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی عقیده و بیان؛ خانم الکساندرا زانتاکی، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی؛ خانم مری لاولور، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ آقای مایکل فخری، گزارشگر ویژه در مورد حق غذا. میریام استرادا کاستیلو (رئیس گزارش)، مومبا مالیلا (نایبرئیس)، الینا اشتاینرت، متیو گیلت، پریا گوپالان، گروه کاری در مورد بازداشت خودسرانه
گزارشگران ویژه، کارشناسان مستقل و گروههای کاری بخشی از آنچه بهعنوان رویههای ویژه شورای حقوقبشر شناخته میشود، هستند. رویههای ویژه، بزرگترین مجموعه کارشناسان مستقل در سیستم حقوقبشر سازمان ملل، نام کلی مکانیسمهای حقیقتیابی و نظارت مستقل شورا است که به موقعیتهای خاص کشور یا موضوعات موضوعی در تمام نقاط جهان میپردازد. کارشناسان رویههای ویژه بهصورت داوطلبانه کار میکنند. آنها کارکنان سازمان ملل نیستند و برای کار خود حقوقی دریافت نمیکنند. آنها مستقل از هر دولت یا سازمانی هستند و در ظرفیت فردی خود خدمت میکنند.
حقوق بشر سازمان ملل، صفحه کشور – ایران