۶۱نفر از اقتصاددانان حکومتی طی نامه‌یی با اعتراف به فروپاشی وضعیت اقتصادی و بحرانهای حاد اجتماعی یک جامعه در آستانه انفجار، به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت جلاد رئیسی تحت عنوان «جراحی اقتصادی» هشدار دادند.
تجارت نیوز حکومتی روز ۲۰خرداد به‌نقل از اقتصاددانان حکومتی نوشت: با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیلگران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهایی مناقشه هسته‌یی با غرب و شکل‌گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه‌های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می‌گفتند.
در این گزارش با اشاره به دروغ‌بافیهای رئیسی جلاد آمده است: رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی ۵درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، (؟!) کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت.
نرخ تورم ۵۰درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵میلیارد دلار در سال۱۴۰۰ به ۷۰میلیارد دلار در سال۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد. .
این کارشناسان حکومتی با اعتراف به بن‌بست مذاکرات برجام از یک‌سو و اعتراضات و قیام های روبه گسترش از سوی دیگر با هشدار به چشم‌اندازهای پیش روی نظام نوشتند: با تأسف بسیار از آغاز سال۱۴۰۱، با افزایش خبرهای نا امید کننده از نتایج مذاکرات هسته‌یی و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور از جمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله‌ای انفجاری رسیده است (تجارت نیوز، رژیم ۲۰خرداد)...
