رئیس سازمان اداری و استخدامی رژیم از کاهش شدید قدرت خرید مزدبگیران خبر داد و گفت: بروز مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی سبب کاهش ۳۰درصدی قدرت خرید مزد بگیران شده است.
جمشید انصاری افزود: در شرایط حاضر قدرت خرید مزدبگیران بیشتر از بقیه اقشار کاهش یافته است، تفاوتی ندارد که این مزدبگیران، کارمندان دولت باشند یا کارگران و بازنشستگانی که دریافتی ثابتی دارند.
وی راه‌حل این مشکل لاینحل اقتصادی را به دوش کارکنان انداخت و در ادامه گفت: اگر در این شرایط همدلی و همراهی کارکنان دولت نباشد، نمی‌توان امیدی به پیشبرد باورمندانه برنامه‌ها ی توسعه و حل مشکلات مردم داشت، دولت باید راه همدل و همراه کردن کارکنان خود را - به‌ویژه در راستای ارتقای قدرت خرید آنها - در پیش بگیرد و این کار را با همکاری نهادهای دیگر و شرکای اجتماعی خود برای کارگران و بازنشستگان نیز انجام دهد.
دستمزدهای شناور به‌خاطر ارز شناور
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر نیز به سردواندن کارکنان اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصادی شورای عالی کار مجاز است که دستمزد کارگران را افزایش دهد اما به‌دلیل این‌که صراحت ندارد نسبت به آن اما و اگرهایی می‌آورند ما می‌خواهیم پیشنهاد بدهیم که در سال جاری این افزایش وجود داشته باشد. در همه کشورها در چنین شرایطی، دستمزدها را شناور می‌کنند؛ یعنی زمانی که قیمت ارز شناور است.
بیشتر بخوانید:
اعتراف کارشناس رژیم: ٦٠درصد مزدبگیران در ایران زیر خط فقر هستند
یک کارشناس رژیم اعتراف کرد که ٦٠درصد مزدبگیران در ایران زیر خط فقر هستند.
وی افزود: از ٢٨سال گذشته تا کنون، حدود هزار و ٥٠٠میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم. در حالی‌که می‌توانستیم ٧٥یا ١٥٠میلیون شغل ایجاد کنیم، فقط ١١میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم؛ یعنی این سرمایه عظیم ربطی به تولید نداشته است.
این کارشناس رژیم با اشاره به ١٦میلیون نفر بی‌کار در کشور گفت: در این شرایط فقر افزایش می‌یابد به‌خصوص این‌که ثروتی عظیم در ایران وجود دارد.. در چهار سال اول فعالیت دولت روحانی ٢٦٠میلیارد دلار کالا و خدمات وارد شده است. اگر طبق ضابطه پیش می‌رفت بین ١٣ تا ٢٦میلیون نفر شغل باید ایجاد می‌شد اما هیچ شغلی ایجاد نشده است. اگر شغلی هم ایجاد شده است با ورشکستگی کارخانه‌ها و صنایع بی‌کاری ایجاد شده و آن تعداد شغلی را هم که ایجاد شده بود، خنثی کرده است.
