گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران
به پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد
جاوید رحمان:
اعدامهای شتاب‌زده و خودسرانه مخالفان سیاسی
در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
هیچ‌کدام موضوع تحقیق و بررسی نبوده
و مسؤلان آن هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند
گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که در رابطه با
ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای شتاب‌زده و خودسرانه
در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و اعتراضات ۱۳۹۸، فراخوان به حسابرسی بدهد
گزارشگر ویژه به‌شدت نگران افزایش احکام اعدامها است
بر اساس اطلاعات دریافتی، حداقل ۸۳۴نفر در سال ۱۴۰۱ اعدام شدند
یک افزایش ۴۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰که حداقل ۵۸۲نفر اعدام شدند
گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گزارش خود را به پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد ارائه کرد. جاوید رحمان در این گزارش با تأکید بر اعدامهای جنایتکارانه رژیم در سالهای ۱۳۶۰ و ۶۱ و قتل‌عام سال ۶۷ اعلام کرد این اعدامهای شتاب‌زده و خودسرانه مخالفان سیاسی هیچ‌کدام مورد تحقیق قرار نگرفته و مسولان آن مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند.
گزارشگر ویژه ایران در ملل متحد هم‌چنین خواستار حسابرسی از عاملان ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای خودسرانه در سال ۶۰ و اعتراضات سال ۹۸ شد. جاوید رحمان نگرانی شدید خود را از افزایش ۴۳در صدی اعدامها در ایران تحت حاکمیت آخوندها ابراز کرد.
در بخشهایی از این گزارش آمده است:
نمونه‌ها عبارتند از ناپدیدسازی اجباری در مقیاس بزرگ و اعدامهای شتاب‌زده و خودسرانه مخالفان سیاسی، در سالهای ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷. گزارشگر ویژه با ابراز تأسف اشاره می‌کند که هیچ‌کدام از این وقایع موضوع تحقیق، بررسی و تفحص از سوی مقامات رژیم ایران نبوده است و مسئولان آن هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند. گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که در رابطه با رویدادهای نمادین طولانی‌مدتی که با معافیت‌های مداوم از مجازات مواجه شده‌اند، از جمله ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای شتاب‌زده و خودسرانه در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و اعتراضات سال ۱۳۹۸، فراخوان به حسابرسی بدهد.
جاوید رحمان در ادامه گزارش خود می‌نویسد: گزارشگر ویژه به‌شدت نگران افزایش احکام اعدام و اعدامهای مشاهده شده در طول دوره گزارش است. بر اساس اطلاعات دریافتی، حداقل ۸۳۴نفر در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بر اساس گزارشات ۷ اعدام در ملأعام در سال ۲۰۲۳ انجام گرفت.
گزارشگر ویژه با ابراز نگرانی از سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران در ایران نوشت از آوریل ۲۰۲۳، مقامات به‌طور فزاینده‌یی از روشهای پلیسی وحشیانه و سرکوبگرانه بیشتر در مورد دختران و زنانی که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، استفاده کرده‌اند.
گزارشگر ویژه، همراه با سایر رویه‌های ویژه، نگرانی‌های شدید خود را در مورد لایحه (حجاب) ابراز کرده است، که «می‌توان آن را نوعی آپارتاید جنسیتی توصیف کرد، در حالی که به نظر می‌رسد مقامات از طریق تبعیض سیستماتیک با قصد سرکوب زنان و دختران به‌منظور تسلیم کامل، اعمال کنترل می‌کنند. "
در ادامه این گزارش آمده است: اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه بلوچ‌ها و کردها، هدف سلب خودسرانه حق زندگی توسط مقامات دولتی بوده‌اند، به‌ویژه اعدامها و قتل‌های غیرقانونی حمل کنندگان فرامرزی، یعنی کولبران کرد و سوختبران بلوچ.
جاوید رحمان در گزارش خود می‌افزاید: در ژوئیه ۲۰۲۲ با استفاده از صلاحیت جهانی، دادگاه منطقه استکهلم حمید نوری را به جرم جنایات جنگی و قتل مجرم شناخته و او را به‌دلیل نقشش در قتل‌عام سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی که هزاران زندانی سیاسی در آن به دستور خمینی، ولی‌فقیه وقت، اعدام شدند، به حبس ابد محکوم کرد. در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، دادگاه تجدیدنظر استکهلم در حکم خود، محکومیت و حکم حمید نوری را تأیید کرد.
(سایت سازمان ملل متحد: ۱۱ اسفند)
