پروفسور اشنیبام حقوقدان برجسته آمریکایی و وکیل مجاهدین:
وقتی رئیسی برای اجلاس مجمع عمومی به نیویورک بیاید
کسانی که خودشان یا عزیزانشان متحمل اذیت و آزار توسط رئیسی شده‌اند
می توانند شکایت کنند و این به‌طور خاص شامل قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی
در ارتباط با ثبت شکایت گروهی از زندانیان سیاسی، شاهدان قتل عام ۶۷ و خانواده های شهیدان مجاهد در نیویورک از رئیسی جلاد که در آستانه سفر وی به نیویورک و شرکت در اجلاس مجمع عمومی صورت گرفته است، گفتگویی داریم با پروفسور استیون اشنیبام حقوقدان برجسته آمریکایی و وکیل مجاهدین .
مجری : لطفا برای بینندگان سیمای آزادی توضیح دهید که ثبت شکایت علیه رئیسی در آمریکا بر چه پایه و اساس تاریخی و قضایی استوار است و آیا نمونه‌هایی در این رابطه وجود دارد؟
پروفسور اشنیبام حقوقدان برجسته آمریکایی و وکیل مجاهدین: «از سال ۱۷۸۹ یک نظام‌نامه یا قانون در آمریکا وجود داشته که امکان طرح اقامه دعوی در دادگاه فدرال برای نقض قانون بین‌المللی را می‌دهد. در تاریخ کهن، نقض قوانین بین‌المللی عبارت بود از برده‌داری، دزدی دریایی و نظیر این. ولی امروزه نقض قوانین بی‌المللی شامل نقض حقوق بشر می‌شود. لذا این نظام‌نامه اجازه می‌دهد افرادی که می‌گویند قربانی نقض حقوق بشر بوده‌اند، شکایتی در یک دادگاه فدرال آمریکا ارائه دهند، البته در صورتی‌که بتوانند نفری که مرتکب این نقض شده را در محدوده کشور نشان دهند.
وقتی رئیسی به آمریکا بیاید و برای اجلاس مجمع عمومی به نیویورک برود، در آمریکا حضور فیزیکی خواهد داشت براساس این قانون کسانی که خودشان یا عزیزانشان متحمل اذیت و آزار و جراحت توسط رئیسی شده‌اند می توانند شکایت کنند چرا که در این پرونده قانون بین‌المللی نقض شده است. این بطور خاص شامل قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ در تهران و زندانهای دیگر ایران می‌شود. ما می‌گوییم، این قتل عام، کشتار فراقضایی بوده، آنها شکنجه شده و این کار نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت بوده و به‌همین دلیل نقض قانون بین‌المللی بوده است. این، تئوری کار است و این تئوری بارها در پرونده‌های نقض حقوق بشر از سال ۱۹۸۰ تاکنون بکار رفته است. لذا در ۴۲سال گذشته دیوان عالی کشور چندین بار در این‌باره حکم کرده و این نظام‌نامه به‌همین صورت که توسط بنیانگذاران این کشور در ۱۷۸۹ نوشته شده، باقی مانده است.»
مجری: به عقیده شما این شکایت چه پیامدهایی خواهد داشت؟
پروفسور اشنیبام :تأثیرات قانونی آن بسیار معمول و سرراست است. به این صورت که ما رئیسی را وادار می‌کنیم شکایت را در آمریکا دریافت کند و او بطور قانونی ۲۱روز فرصت دارد به شکایت پاسخ دهد. در این نقطه او سه گزینه دارد.
او می‌تواند به شکایت پاسخ دهد، یعنی در برابر اتهامی که به او وارد کرده‌ایم، اعتراف کرده یا تکذیب کند، که فکر نمی‌کنم این کار را بکند، شاید هم بکند،
دوم این که می‌تواند از دادگاه بخواهد پرونده را ببندد و بگوید بطور قانونی ناکافی است. ممکن است این کار را بکند و اگر کرد، ما علیه این اقدام عمل می‌کنیم و برای بررسی به‌دست قاضی می‌سپاریم.
یا می‌تواند این شکایت را نادیده بگیرد و به آن توجه نکند. و اگر این کار را کرد، که به نظر من محتمل‌ترین است، ما علیه او اقدام به عملی تحت عنوان «حکم غیابی» می‌کنیم. یعنی صدور حکمی که علت آن عدم همکاری متهم با روند قضایی است. اگر بتوانیم «حکم غیابی» علیه او بگیریم، به معنی این است که قاضی فدرال در آمریکا حکم کرده است که اتهام علیه او وارد است. چنین حکمی بسیار باارزش خواهد بود زیرا قربانیان این جنایات که توسط رئیسی صورت گرفته است سرانجام نوعی جبران حقوقی و فریادرس خواهند داشت. این قسمت قانونی سوال است.
در مورد قسمت سیاسی سوال، تصور من این است که قاضی در نیویورک از وزارت خارجه [آمریکا] سوال می‌کند آیا این شکایت با قوانین آمریکا و بین‌المللی مطابقت دارد که علیه کسی عنوان شود که ادعا می‌کند رئیس یک کشور است؟ آنوقت ما می‌گوییم رئیسی رئیس کشور ایران نیست. رئیس کشور بر اساس قانون اساسی ولی فقیه است که در حال حاضر خامنه‌ای است. و بنابراین ما می‌گوییم رئیسی حق داشتن مزایایی که رؤسای کشورها در آمریکا دارند و قابل پیگرد قضایی نیستند را ندارد. البته قاضی ممکن است این حرف را قبول کند یا نکند. اگر قبول نکند ما هم گزینه‌های دیگر قضایی داریم که می‌توانیم و البته به‌کار خواهیم گرفت و امیدوارم که موفق باشیم.
رئیسی در لیست افرادی است که بر طبق ماده‌های قانونی مختلف تحریمهایی علیه آنها اعمال شده است. این طور نیست که ما یک لیست تروریستی داشته باشیم، ولی در لیست کسانی که بخاطر تروریسم تحریم شده‌اند و طبق اطلاعی که داریم او در این لیست هست.
