- محکومیت جهانی قضاییهٔ سرکوبگر رژیم ایران توسط ۴۵۳ استاد و حقوقدان و انستیتوی حقوقی به‌خاطر پرونده‌سازی علیه ۱۰۴تن از مجاهدین که از ۴دهه پیش توسط ملایان محکوم به اعدام بوده‌اند.
- با توجه به سابقه رژیم ایران در اعدامها نگرانی ما با بیانیه‌های علنی گذشته مقامات ایران که تمامی وابستگان به مجاهدین را محارب (دشمنان خدا) و در معرض اعدام اعلام کرده‌اند، بیشتر شده است.
- بر اساس گزارش سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشر در چهار دهه گذشته، دهها هزار عضو و هوادار مجاهدین خلق در ایران به اتهامات بی‌اساس مانند محاربه اعدام شده‌اند.
- در سال ۱۹۸۸ با صدور یک فتوا خواستار اعدام تمامی زندانیان سیاسی شد که بر حمایت خود از این سازمان ثابت قدم بودند. این امر توسط سازمانهای حقوق‌بشر و تحقیقات قضایی در اروپا به‌خوبی مستند شده است.
- ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کنونی ایران یکی از اعضای کلیدی «کمیسیون مرگ» تهران بود که چند هزار زندانی را در عرض چند هفته به‌قتل رساند. بسیاری دیگر در سرتاسر کشور در جریان کشتار ۱۹۸۸ به‌دلیل امتناع از نفی وابستگی سیاسی خود به مجاهدین اعدام شدند.
- قوه قضاییه ایران که به اعدامها با انگیزه سیاسی و زندانی کردن وکلای مدافع مخالفان شهرت دارد، قصد دارد از این مانور قانونی ساختگی برای تشدید سرکوب در داخل ایران و گسترش سرکوب مخالفان خود به خارج از مرزهایش استفاده کند.
- رسانه‌های تحت کنترل دولت اشاره کرده‌اند که هدف، سوءاستفاده از اینترپل برای استرداد اعضای این گروه مخالف است که در حال حاضر در خارج از ایران هستند.
- در تلاش‌های مشابه قبلی، چندین شکایت در فرانسه از سوی وابستگان رژیم ایران علیه اعضای اپوزیسیون مطرح شده بود، اما پس از چندین سال بررسی، به‌دلیل فقدان مدرک باطل اعلام شد.
- بی‌اعتنایی ایران به قوانین بین‌المللی در جریان محاکمه یکی از دیپلماتهای شاغل این کشور در بلژیک به اتهام تروریسم مشهود بود. او به‌خاطر آوردن بمب در یک بسته دیپلماتیک برای انفجار در تجمع شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
- با در نظر گرفتن این‌که اکثر ۱۰۴ نفر در حال حاضر در آلبانی پناهنده هستند، ما نگرانی عمیق خود را ابراز می‌کنیم که در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ بر اساس ادعاهای ارائه شده توسط رژیم ایران، پلیس به اشرف۳ محل استقرار هزاران نفر اعضای مجاهدین خلق حمله کرد.
- ما به‌عنوان حقوقدان، استادان حقوق و متخصصان در زمینه حقوق، بی‌توجهی آشکار رژیم ایران به قوانین بین‌المللی و حقوق‌بشر را محکوم می‌کنیم.
- ما از مقامات ذیربط در کشورهای دموکراتیک در اروپا و سایر کشورها می‌خواهیم علناً اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران که علیه اعضای مجاهدین خلق به‌عنوان اقدامات قضایی ارائه شده است محکوم کنند و اطمینان حاصل شود که مخالفان ایرانی از حقوق انسانی کامل خود در اروپا و سراسر جهان برخوردار هستند.
- بایستی برای پاسخگویی مقامات رژیم ایران به‌خاطر نقششان در جنایات علیه بشریت، به‌ویژه قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸، که اکثریت آنها از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودند، اقدام شود.
- از مقامات ذیربط در کشورهای دموکراتیک در اروپا و سایر کشورها می‌خوهیم از حقوق بنیادین انسانی و سیاسی پناهندگان مجاهدین خلق در اشرف۳ در آلبانی همان‌طور که در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و سایر قوانین بین‌المللی تصریح شده است حفاظت گردد.
- این موضوع، همان‌طور که نخست‌وزیر آلبانی در نامه‌یی در سال ۲۰۱۶ به معاون پارلمان اروپا تأکید کرده بود، شامل تضمین آزادی بیان و تجمع آنها می‌شود. این امر پیوستن آلبانی در اتحادیه اروپا را هم تقویت خواهد کرد.
- این امر در راستای حفظ ارزشهای ما و حاکمیت قانون است
- شماری از ۴۵۳ تن حقوقدانان نامدار بین‌المللی که بیانیه را امضا کرده‌اند:
- کانون وکلای بین‌المللی حقوق‌بشر ژنو
- انستیتوی جهانی حقوق‌بشر در سوئیس
- پروفسور مارتی کاسکنیمی از دانشگاه هلسینکی
- اریک کاسترن مدیر مؤسسه حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
- پروفسور رابرت گولدمن رئیس سابق کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان
- پروفسور کریستین توموشات رئیس دادگاه حکمیت و مصالحه در سازمان همکاری و امنیت اروپا تا سال ۲۰۱۹
- پروفسور استفان ترشسل قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی و رئیس پیشین کمیسیون اروپایی حقوق بشر
- استنیسلا پاولوویچ قاضی دادگاه اروپایی حقوق‌بشر تا ۲۰۱۹
- پروفسور جیووانی گروسو قاضی سابق دادگاه قانون اساسی برای بوسنی و هرزگوین
- استفن جی راپ دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون و سفیر کبیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی تا ۲۰۱۵
- پروفسور دیوید کرین بنیانگذار شبکه پاسخگویی جهانی
- پروفسور خوزه لوئیس دا کروز ویلاچا رئیس دادگاه بدوی جوامع اروپایی و قاضی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تا ۲۰۱۸
- سارتا اشرف رئیس کمیته جنایات جنگی انجمن بین‌المللی وکلای دادگستری
- پروفسور دیه‌گو رودویگز گزارشگر سابق کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه
- پروفسور سارا چندلر دبیر کمیسیون حقوق‌بشر فدراسیون وکلای اروپا
- سر جفری بایندمن رئیس مؤسسه حقوق‌بشر بریتانیا از سال ۲۰۰۵
- پروفسور ارول مندس رئیس کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در کانادا
- مایکل کربی قاضی سابق دادگاه عالی استرالیا
- پروفسور ژوزف درکسیل مدیر مؤسسه ماکس پلانک برای نوآوری و حقوق رقابت در آلمان
- پروفسور دکتر رودلف ملینگهوف قاضی سابق دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
۴۵۳تن حقوقدانان نامدار بین‌المللی و انستیتوهای حقوقی
محکومیت قوه قضاییه سرکوبگر رژیم ایران
حفاظت از حقوق بنیادین مخالفان در اروپا
در ۲۹ژوئیه ۲۰۲۳، دادگاه کیفری تهران با انتشار یک اطلاعیه عمومی اسامی ۱۰۴نفر از مجاهدین خلق ایران را منتشر کرد که اکثر آنها بیش از چهار دهه پیش ایران را ترک کرده بودند و از آنها خواست وکیل تعیین کنند چرا که به همه آنها «اتهام» زده شده است.
با توجه به سابقه رژیم ایران در اعدام‌های خودسرانه، ما عمیقاً از این اطلاعیه نگرانیم. نگرانی ما با بیانیه‌های علنی گذشته مقامات ایران که تمامی وابستگان به مجاهدین را محارب (دشمنان خدا) و در معرض اعدام اعلام کرده‌اند، بیشتر شده است.
بر اساس گزارش سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشر در چهار دهه گذشته، دهها هزار عضو و هوادار مجاهدین خلق در ایران به اتهامات بی‌اساسی مانند محاربه اعدام شده‌اند.
در سال۱۹۸۸، رهبر رژیم ایران فتوایی صادر کرد و خواستار اعدام تمامی زندانیان سیاسی شد که بر حمایت خود از این سازمان ثابت قدم بودند. این امر توسط سازمانهای حقوق‌بشر و تحقیقات قضایی در اروپا به‌خوبی مستند شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی ایران، یکی از اعضای کلیدی «کمیسیون مرگ» تهران بود که چند هزار زندانی را در عرض چند هفته به‌قتل رساند. بسیاری دیگر در سرتاسر کشور در جریان کشتار ۱۹۸۸ به‌دلیل امتناع از نفی وابستگی سیاسی خود به مجاهدین اعدام شدند.
قوه قضاییه ایران که به اعدام‌های با انگیزه سیاسی و زندانی کردن وکلای مدافع مخالفان شهرت دارد، قصد دارد از این مانور قانونی ساختگی برای تشدید سرکوب در داخل ایران و گسترش سرکوب مخالفان خود به خارج از مرزهایش استفاده کند. رسانه‌های تحت کنترل دولت اشاره کرده‌اند که هدف سوءاستفاده از اینترپل برای استرداد اعضای این گروه مخالف است که در حال حاضر در خارج از ایران هستند.
در تلاش‌های مشابه قبلی، چندین شکایت در فرانسه از سوی وابستگان رژیم ایران علیه اعضای اپوزیسیون مطرح شده بود، اما پس از چندین سال بررسی، به‌دلیل فقدان مدرک باطل اعلام شد.
بی‌اعتنایی رژیم ایران به قوانین بین‌المللی در جریان محاکمه یکی از دیپلماتهای شاغل این رژیم در بلژیک به اتهام تروریسم مشهود بود. او به‌خاطر آوردن بمب در یک بسته دیپلماتیک برای انفجار در تجمع شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ به ۲۰سال زندان محکوم شد.
با توجه به این وقایع، به‌ویژه با در نظر گرفتن این‌که اکثر ۱۰۴نفر در حال حاضر در آلبانی پناهنده هستند، ما نگرانی عمیق خود را ابراز می‌کنیم که در ۲۰ژوئن ۲۰۲۳، بر اساس ادعاهای ارائه شده توسط رژیم ایران، پلیس در آلبانی به اشرف-۳، محل استقرا هزاران نفر از اعضای مجاهدین خلق. حمله کرد.
ما به‌عنوان حقوقدان، حقوقدان، استادان حقوق و متخصصان در زمینه حقوق، بی‌توجهی آشکار رژیم ایران به قوانین بین‌المللی و حقوق‌بشر را محکوم می‌کنیم.
ما از مقامات ذیربط در کشورهای دموکراتیک در اروپا و سایر کشورها می‌خواهیم:
علناً اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران - که به‌عنوان اقدامات قضایی ارائه شده است - علیه اعضای مجاهدین خلق محکوم شود و اطمینان حاصل شود که ناراضیان ایرانی از حقوق انسانی کامل خود در اروپا و سایر نقاط جهان برخوردار هستند.
برای پاسخگویی مقامات ایرانی به‌خاطر نقششان در جنایات علیه بشریت، به‌ویژه قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال۱۹۸۸، که اکثریت آنها از اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودند، اقدام شود.
از حقوق بنیادین انسانی و سیاسی پناهندگان مجاهدین خلق در اشرف-۳، آلبانی، همان‌طور که در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱، کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و سایر قوانین بین‌المللی قابل اجرا تصریح شده است حفاظت گردد. این موضوع، همان‌طور که نخست‌وزیر آلبانی در نامه‌یی در سال۲۰۱۶ به معاون پارلمان اروپا تأکید کرده بود، شامل تضمین آزادی بیان و تجمع آنها می‌شود. این امر پیوستن آلبانی در اتحادیه اروپا را نیز تقویت خواهد کرد.
این امر در راستای حفظ ارزشهای ما و حاکمیت قانون است.
