درپی انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قضاییه خامنه‌ای، رسانه‌های خبری گزارشهایی درباره محکومیت بین‌المللی این انتصاب منتشر کردند.
آسوشیتدپرس ۱۶اسفند۹۷ گزارش داد: روز پنجشنبه یک آخوند افراطی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. این انتصاب نگرانی فعالان حقوق‌بشر را به‌خاطر مشارکتش در اعدام هزاران نفر در دهه ۱۹۸۰(دهه ۶۰) به همراه داشت.
ابراهیم رئیسی در فرمانی توسط ولی‌فقیه علی خامنه‌ای به این مقام منصوب شد.
آسوشیتدپرس با اشاره به موضع‌گیری آمریکا و مدافعان حقوق‌بشر علیه انتصاب رئیسی، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را یادآوری کرده و می‌نویسد: این کار توسط یک «هیأت مرگ» صورت می‌گرفت و بر طبق گزارش عفو بین‌الملل در سال۱۹۹۰، کسانی که خودشان را «مجاهد» معرفی کردند، روانه جوخه‌های مرگ می‌شدند. و همچنین از سایر زندانیان در مورد تمایلشان به « پاک کردن میدانهای مین برای ارتش جمهوری اسلامی» سؤال می‌شد. رئیسی جزو هیئتی بوده که در محکوم کردن زندانیان به مرگ شرکت داشته است.منتظری در یک نوار صوتی که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، این اعدامها را تحت عنوان «بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» محکوم کرد.
روزنامه وال استریت ژورنال ۱۶اسفند۹۷ نیز نوشت: ابراهیم رئیسی که به‌خاطر نقشش در سال‌های ۱۹۸۰ در محکوم کردن هزاران زندانی سیاسی به مرگ شناخته می‌شود، ریاست قوة قضاییه به دست گرفت. این انتصاب خامنه‌ای تسلط افراطیون را گسترش می‌دهد.
آمریکا اعلام کرد انتصاب «ابراهیم رئیسی» به‌عنوان رئیس جدید قوه قضاییه که سابقه شراکت در قتل‌عام دارد، یک رسوایی است.
رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا روز ۱۴ اسفند ۹۷ در پیامی نوشت: ابراهیم رئیسی که در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دست داشت، به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی در ایران انتخاب شد. این یک رسوایی است.
این رژیم فرآیند قضایی را با مجاز شمردن محاکمه‌های ناعادلانه و شرایط غیرانسانی زندان مسخره می‌کند. مردم ایران شایسته شرایط بهتری هستند.
مایک دوبوویتس رئیس بنیاد دفاع از دموکراسیها ۱۴ اسفند ۹۷ در پیامی نوشت «در سال ۱۹۸۸ابراهیم رئیسی قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران را تحکیم کرد. چند روز دیگر او رئیس قوه قضاییه خواهد شد. سکوت در مورد این موضوع رژیم جمهوری اسلامی را به کشتن بیشتر مخالفان تشویق می‌کند».
مری بث لانگ مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا نیز در پیامی نوشت: رئیسی، از مرتکبان قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ در ایران، رئیس قوه قضایی رژیم ایران خواهد شد. سکوت درباره این امر، باعث کشتن مخالفان بیشتر می‌شود.
دبی آلدریچ از فعالان حقوق‌بشر نیز نوشت: چگونه می‌شود به رژیم ایران اعتماد کرد! حقوق‌بشر ملل متحد باید این رژیم را به‌خاطر این انتصاب بیشتر تحریم کند!
آخوند علم‌الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد، در جمعه‌بازار حکومتی روز ۱۷اسفند اذعان کرد که انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی اقدامی انقباضی در درون حاکمیت و برای تحمیل حرفهای خامنه‌ای تحت عنوان بیانیه گام دوم به سه قوه و تمامی نهادها و کارگزاران حکومتی بوده است.
آخوند علم‌الهدی که بیانیه خامنه‌ای را سند راهبردی توصیف می‌کرد، گفت: هر کسی از این سند راهبردی تخلف کند، تحت عنوان یک مسئول اجرایی، تحت عنوان یک مسئول قضایی، تحت عنوان یک نماینده مجلس، هرکس از این بیانیه تخلف کند، خائن است.
وی افزود: (رئیسی) را از تولیت آستان قدس برداشتند و تولیت قوه قضاییه را به او دادند که این انتصاب با محتوای این بیانیه، تطبیق کند و قدم به قدم، هر مسئولی که سر کار می‌آید و هر عنصری در این کشور که یک حرکتی را می‌پذیرد، باید بیانیه گام دوم مقابل چشمش باشد و اینها برای عمل کردن است.
