مجلس ارتجاع برای تأمین هزینههای پلیس فتا که مأموریتش سرکوب و اختناق در فضای مجازی است، بخشی از مالیات مربوط به معاملات بانکی را به نیروی انتظامی اختصاص داد.
به گزارش رسانههای حکومتی، بهمنظور تقویت پلیس فتا، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند ۲درصد درآمد هزینههای دریافتی حاصل از تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی را به خزانهداری واریز کند و این درآمد باید در اختیار نیروی انتظامی برای طرح تقویت پلیس فتا قرار بگیرد.(تلگرام خبر فوری رژیم ۱۶اسفند)