نشریه فرانسوی لوموند روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت خبر محاکمه و درخواست اشد مجازات برای حمید نوری دادیار سابق رژیم ایران به جرم مشارکت فعال در اعدام‌های سال۱۳۶۷ را درج کرده و نوشت: دادگاه حمید نوری، یک رویداد "تاریخی" است زیرا دادیار سابق، «نخستین مقام ایرانی است که در خارج از این کشور، به‌دلیل یک رویداد سیاه تاریخ جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۹۸۸، واقعه‌یی که هزاران زندانی سیاسی که برخی از آنها در آستانه آزادی قرار داشتند، اعدام شدند، محاکمه می‌شود».
لوموند افزود: «روح‌الله خمینی، با صدور یک فتوا، راه را برای بازجویی و محاکمه زندانیان وابسته به این سازمان گشود، زندانیایی که به‌دلیل باقی ماندن بر موضع سیاسی خود، با صدور حکم اعدام روبه‌رو شدند، فتوایی که در مراحل بعدی، برای فعالان سیاسی چپ نیز مورد استفاده قرار گرفت».
لوموند اضافه کرد: «در این دوران، یک کمیته مرگ، متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، حاکم شرع، دادستان تهران و معاون وی (ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کنونی ایران) تشکیل شد و ...
اجساد زندانیان اعدام شده، در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند و امروزه نیز، خانواده‌های قربانیان که بر مزار کشته‌شدگان حاضر می‌شوند، تحت تعقیب و گاه تحت بازجویی قرار می‌گیرند».
لوموند به‌نقل از یکی از نزدیکان قربانیان، می‌نویسد: «در تابستان ۱۳۶۷، به ناگهان، دیدارهای زندانیان با خانواده‌هایشان قطع شد که این امر، خود نشان از آن داشت که اتفاقی وحشتناک در حال رخ دادن است».
لوموند، به حضور هواداران مجاهدین و خانواده‌های قربانیان تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی اشاره کرد و نوشت: «حمید نوری، مشهور به حمید عباسی در زندان ایران، همزمان با بازجویی توسط بازپرسان سوئدی، عنوان حمید عباسی را انکار می‌کرد اما با شواهد به‌دست آمده از تلفن همراه وی، شهادت زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان، او ناچار شد تا سیاست دفاعی خود را تغییر دهد».
لوموند نوشت: «حمید نوری و وکلای او، اکنون از موضع رسمی تهران در قبال زندانیان اعدام شده حمایت می‌کنند و تأکید دارند که تمامی زندانیان اعدام‌شده، برای مدتی طولانی در انتظار اجراء صدور حکم و اعدام بودند».
