سازمان عفو بین‌الملل طی اطلاعیه‌ای در تاریخ چهارشنبه ۲۴شهریورماه نوشت: در پی اخبار روز گذشته در مورد یک مرگ مشکوک دیگر در حین بازداشت گفت مقامات ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مورد مرگ در حین بازداشت دست کم ۷۲ نفر از ژانویه ۲۰۱۰ سر باز زده‌اند و این عدم پاسخگویی در حالی ادامه یافته که بر اساس گزارشهای قابل اتکا، مرگ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاریها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور توسط مقامات بوده است.
مطابق یافته‌های عفو بین‌الملل، که بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی این سازمان و همین‌طور بررسی جامع گزارشهای معتبر سایر گروه‌های حقوق‌بشری گردآوری شده، از ژانویه سال میلادی۲۰۱۰ تاکنون، دست‌کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان در سراسر کشور رخ داده است.
تازه‌ترین مورد ثبت شده مربوط به یاسر منگوری ۳۱ ساله است که مرگ وی توسط مسئولان وزارت اطلاعات در ارومیه، استان آذربایجان غربی به خانواده وی در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ گزارش شد. تا به امروز، حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده و این نشان‌دهنده بحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط مأموران حکومتی همواره بدون تحقیق و عقوبت باقی بمانند. همین چند هفته پیش، تصاویر ویدئویی از زندان بدنام اوین به بیرون درز یافت که شواهد دردناکی از ضرب‌وشتم، آزار جنسی و بدرفتاریهای دیگر با زندانیان توسط مقامات زندان را ارائه کرد.
هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «اخبار دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک، بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه جو مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند. امتناع سیستماتیک مقامات از انجام هر گونه تحقیقات مستقل در مورد مرگ‌های حین بازداشت، نمود تلخی از عادی‌سازی سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات حکومتی است».
«تضمین حق حیات مردم مستلزم آن است که مسئولان و مقاماتی که مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند، مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند و در صورتی‌که شواهد قابل‌قبول کافی علیه آنها یافت شد، محاکمه شوند. عدم انجام تحقیقات به خودی خود نقض حق حیات است».
عفو بین‌الملل با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در مورد «عدم وجود مجراهای داخلی... برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران» هم نظر است و یادآوری می‌کند که وی در تازه‌ترین گزارش خود در ماه ژولای از جامعه جهانی خواسته است که به «نقش مهم خود در تضمین پاسخگویی» عمل کند.
عفو بین‌الملل به همراه ۹سازمان حقوق‌بشری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تأسیس کرده و بدین‌ترتیب زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازند.
