سازمان عفو بینالملل پس از گذشت شش ماه از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران اعلام کرد با توجه به اینکه در ایران «هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد»، دادخواهی قربانیان این سرکوب باید از مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی «بهعنوان اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهیی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در بیانیهیی که این سازمان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه منتشر کرد، گفت: «با گذشت شش ماه از زمانی که نیروهای امنیتی ایران طی دو روز، هزاران زن، مرد و کودک را بهطور غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه جهانی در برداشتن گامهای مؤثر برای پیگیری عدالت بینالمللی غیرقابل توجیه است».
الطحاوی در هشداری افزود: «این بیعملی به تداوم چرخهٔ سرکوب مرگبار کمک میکند؛ چرخهای که در آن بازماندگان و خانوادههای قربانیان از عدالت محروم میشوند و زمینه برای وقوع جنایتهای بیشتر فراهم میشود».
وی همچنین بار دیگر هشدار داد که تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی میان آمریکا و ایران نباید باعث نادیده گرفتن نقض گستردهٔ حقوقبشر در ایران شود.
بهگفتۀ دیانا الطحاوی، مقامهای رژیم ایران تاکنون هیچ هزینهای بابت استفادهٔ گسترده و غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان نپرداختهاند و همین مصونیت از مجازات، آنها را در تهدید به سرکوبهای خونین بیشتر جسورتر کرده است.
بهگفتهٔ سازمان عفو بینالملل، «با توجه به اینکه در ایران، بهدلیل بحران ساختاری مصونیت از مجازات، هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی بهعنوان اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره دنبال شود».
سازمان عفو بینالملل در باین بیانیه بار دیگر از جامعه جهانی و کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است بحران حقوقبشر و مصونیت از مجازات در ایران را در صدر دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی برای تحقق عدالت در مورد ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
ماه گذشته، رئیس سازمان عفو بینالملل نیز نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بود توافقی که صرفاً بهطور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوقبشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
عفو بینالملل میگوید توافق ایران و آمریکا، موسوم به «تفاهمنامهٔ اسلامآباد»، تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوقبشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بینالملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقضها نیز در کانون توجه قرار گیرد.
