سازمان «عفو بین‌الملل» ضمن ابراز نگرانی از روند فزاینده اعدام در ایران، رژیم جمهوری اسلامی را متهم کرد که به‌طور سیستماتیک «با گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه از افراد در محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه برای محکوم کردن متهمان و صدور احکام اعدام علیه آنها استفاده می‌کند».
بر اساس این بیانیه که پنجشنبه ۱۱اسفند در وب‌سایت عفو بین‌الملل منتشر شده، دیانا الطحاوی، معاون منطقه‌یی عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه، خواستار اقدام بین‌المللی برای تحت فشار گذاشتن مقامات رژیم جمهوری اسلامی شد.
طحاوی هم‌چنین بر لزوم اجرای اصل «صلاحیت جهانی قضایی» علیه افراد و نهادهایی تأکید کرد که در ایران به سرکوب مردم ادامه می‌دهند.
اصل صلاحیت قضایی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که ناقضان حقوق‌بشر را در هر گوشه‌یی از دنیا بتوانند تحت تعقیب قرار داده و محاکمه کنند.
مبنا قرار گرفتن این اصل در قوانین داخلی سوئد امکان محاکمه حمید نوری، از افرادی که در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشت را برای دادستان‌های سوئدی امکان‌پذیر کرد.
بنا بر این گزارش، مقامات ایران دست‌کم یک عرب اهوازی، ۱۴کُرد و ۱۳بلوچ را در پی محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه اعدام کرده‌اند و ده‌ها نفر دیگر را از ابتدای سال جاری به اعدام محکوم کرده‌اند که این روند نشان‌دهنده تشدید هولناک استفاده از مجازات اعدام علیه گروه‌های اتنیکی در ایران است.
این گزارش هم‌چنین می‌افزاید که در ۲۰بهمن، حسن عبیات، یک مرد عرب اهوازی، در زندان سپیدار در استان خوزستان و آرش (سرکوت) احمدی، یک مرد کُرد در ۲۲بهمن در زندان دیزل‌آباد استان کرمانشاه اعدام شدند.
منابع آگاه به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از بازداشت، بازجویان هر دو مرد را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دادند و آنها را مجبور به «اعتراف» کردند.
بر اساس این گزارش، «اعترافات اجباری» هر دوی آنها در رسانه‌های دولتی با نقض اصل برائت و در تلاش مقامات برای توهین به آنها و توجیه اعدام آنها پخش شد. آنها هم‌چنین از دسترسی به وکالت محروم شدند و بدون هیچ ملاقات نهایی یا اطلاعی به خانواده‌هایشان، مخفیانه اعدام شدند.
طبق قوانین بین‌المللی، اعمال مجازات اعدام در پی یک محاکمه ناعادلانه به‌منزله محروم کردن خودسرانه افراد از حق زندگی است.
در واکنش به این اعدام‌ها و استفاده رژیم جمهوری اسلامی از احکام اعدام برای سرکوب اعتراضات، پیش‌تر در جریان برگزاری پنجاه‌و‌دومین نشست سالانه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، ۵۴کشور جهان با انتشار بیانیه‌یی استفاده از حکم اعدام برای مجازات معترضان در ایران و عدم برگزاری دادگاه‌های عادلانه برای رسیدگی به اتهامات آنها را محکوم کردند.
