نزار آمیدی، رئیسجمهوری عراق اعلام کرد پس از کارزار دولت این کشور برای مبارزه با فساد، موضوع سلاح گروههای مسلح و همچنین پرونده امنیتی با ترکیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور عراق شنبه ۱۳ تیر به «العربیه» گفت: «از تصمیم انحصار دولتی سلاح عقبنشینی نخواهد شد» و تأکید کرد «انحصار سلاح مهمترین پروندهیی است که در انتظار اقدام دولت است».
آمیدی خاطرنشان کرد بغداد پرونده گروههای مسلح را بررسی منطقی خواهد کرد و اطلاع داد عراق «پیامهایی به ایران مبنی بر ضرورت آغاز مذاکرات درباره مرزها، حاکمیت و گروههای مسلح ارسال کرده است».
رئیسجمهور عراق همچنین تأکید کرد روند مبارزه با فساد که به نظر او از پرونده تروریسم کماهمیتتر نیست، متوقف نخواهد شد.
آمیدی وضعیت امنیتی عراق را همچنان شکننده دانست و تأکید کرد عراق اجازه استفاده از خاک خود برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه را نمیدهد. او گفت: «امنیت خلیج، امنیت عراق و امنیت عراق، امنیت منطقه است».
رئیسجمهور عراق افزود: «عراق نه در کنار ایران علیه آمریکا و نه در کنار آمریکا علیه ایران خواهد بود».
آمیدی در پایان تأکید کرد دولت عراق بهدنبال بهترین روابط راهبردی با پادشاهی عربی سعودی است.
