غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قضاییه رژیم، ارائه آمار قربانیان کشتار اعتراضات آبان ماه را به شورای امنیت رژیم احاله داد و گفت این شورا باید شمار قربانیان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ را اعلام کند.
وی بلافاصله برای فرار از پاسخگویی، آمار ارائه‌شده از سوی سازمانهای حقوق‌بشری و خبری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل مبنی بر کشته شدن دست‌کم ۳۰۴نفر و خبرگزاری رویترز که شمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان را دست‌کم ۱۵۰۰نفر اعلام کرد، «دروغ‌پردازی» خواند.
گفتنی است که علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی گفته بود که من در جریان عمل نیستم و نمی‌دانم چه مشکلی وجود دارد.
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور رژیم هم گفته بود که دادستانی کل کشور آمار را بر اساس داده‌های پزشکی قانونی اعلام خواهد کرد.
روزنامه حکومتی ایسنا نیز از قول اسماعیلی نوشت: «شورای امنیت و دبیرخانه این شورا مسئول مسائل سیاست بنزینی است و ما اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار داده‌ایم.»
طفره رفتن به‌عنوان یک ابزار کار رژیم ایران برای فرار از پاسخگویی آمار قربانیان در حالی صورت می‌گیرد که درخواستها در داخل و خارج از کشور برای اعلام تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها این اعتراضها افزایش یافته و حتی جوزف بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از رژیم ایران خواسته با تحقیقات معتبر و شفاف شمار جان باختگان و افراد بازداشت شده را روشن کنند.
غلامحسین اسماعیلی، تحت فشار شدید بین‌المللی درباره آمار قربانیان گفت: «قرار شده است تفکیکی بین کشته‌شدگان مردمی و اغتشاشگران انجام شود. سلا‌ح‌های زیادی کشف شده و افراد زیادی مجروح شدند.»
این عنصر حکومتی در نهایت توپ را در زمین قربانیان انداخته و مدعی شد: «در وضعیت اغتشاشات کسانی که جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروهای مسلح نبود... از ناحیه اغتشاشگران افرادی مجروح و به‌قتل رسیدند.»
