با تزریق آخوند در سیستم بانکها که تمسخر و انزجار مردمی در شبکه‌های اجتماعی را به‌دنبال داشت، جلسه روز یکشنبه ۶شهریورماه، مجلس آخوندی صحنه جنگ‌وجدال بر سر شورای فقهی بود.
علیزاده عضو مجلس ارتجاع در این زمینه گفت: هم کمیسیون و هم بانک مرکزی اجازه نداند کلمه مبارزه با ربا در این قانون اضافه بشود البته بعضی از جاها رئیس مجلس هم همراهی کردند بعد گفتند به این دلیل که ما در ماده ۳ نوشته‌ایم بانکداری اسلامی لذا نمی‌خواهد مبارزه با ربا تصویب بشود.
نکته دیگری که دارد این است که اسلامیت بانک مرکزی را چه کسی قرار هست تضمین کند شورای فقهی در این ساختار شورای فقهی را در کجا قرار دادند آخر خط یعنی کم ارزش‌ترین و شاید بی‌ارزش‌ترین مجموعه ارکان بانک مرکزی اگر واقعاً دنبال این هستیم که بانک مرکزی اسلامی بشود باید شورای فقهی جایگاه خودش را داشته باشد.
دلخوش اباتری عضو دیگر مجلس ارتجاع گفت: گوش کنید دوستان ما مجلس قانونگذار هست مجلس نمی‌تواند قانونگذاری خودش را به این شورا احاله بدهد.
در دل قانون جایگاه شورای فقهی کاملاً آمده اینکه که بیاییم شترسواری که دولا دولا نمی‌شود ما بیاییم هم بگوییم قانون هرچی گفت، هم بگویم اگر شورای فقهی هرچی گفت، شورای فقهی چند تا آدم هستند نشسته‌اند آنجا نظرات شرعی می‌دهند باشد آن نظرات هم که می‌دهند باید در قالب قانون باشد خارج از قانون نمی‌تواند باشد این پیشنهاد اصلاً به‌هم می‌ریزد آقای رئیس مجلس دقت بفرمایید آن بالا دارید با هم مذاکره می‌کنید ببینید این به هیچ عنوان قابل تحقق نیست.
زنگنه عضو مجلس ارتجاع: در طرح دوستان گفتند سه نفر رئیس بانک مرکزی رئیس سازمان برنامه وزیر اقتصاد و چهار نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس جمهور این کجایش استقلال هست ضمن اینکه رئیس جمهور می‌تواند در همان روز اولی که حکمش توسط رهبر انقلاب تنفیذ می‌شود می‌تواند آن چهار نفر را عزل بکند و ۴نفر دیگر بگذارد بنابراین کاملا کلید بانک مرکزی در دست رئیس جمهور است.
پاسدار قالیباف: نظر فقهی شورای فقهی نافی اختیارات و وظایف شورای نگهبان از جهت مسائل شرعی نیست آنها به‌قوت خودش باقی است و می‌تواند در قانون کار را انجام بدهد خوب این نیاز به دوسوم هم ندارد.
