روزنامه حکومتی همدلی روز دوشنبه ۲۳تیرماه در گفتگو با مهدی مطهرنیا که از او در رژیم با عنوان کارشناس روابط بین‌الملل یاد می‌شود، موضوع توافق ۲۵ساله با چین را که این‌روزها موضوعی جنجال برانگیز شده مورد ارزیابی قرار داد. این در حالی است که دولت آخوند روحانی و وزیر امور خارجه‌اش، به‌شدت از این قرارداد دفاع می‌کنند.
مجری: قرارداد ۲۵ساله با چین، واکنش‌های زیادی به‌دنبال داشته است. به‌نظر شما چه چیزی باعث شده که مردم از این قرارداد انتقاد کنند؟
مهدی مطهرنیا: دنیای امروز دنیای کم‌رنگ شدن مرزهای ملی و درهم‌تنیدگی بشر در یک جامعه جهانی است.
اما در نهایت باید این نکته را در نظر گرفت که در نهایت جهانی شدن به‌مثابه یک پروسه و نه یک پروژه بر نظام بین‌الملل تحمیل می‌کند.
بنابراین در اصل انعقاد قرارداد همکاری و گسترش روابط بین کشورها، امری پذیرفته است، اما آنچه باید در مورد این قرارداد گفته شود این است که نوع انعقاد آن و چگونگی اطلاع‌رسانی آن به مردم است که باعث ایجاد تردید شده است. قاعدتاً در مفاد هیچ قرارداد قرون‌وسطایی یا قراردادی متکی بر گزاره‌های حقوقی عصر جدید، تصریح نمی‌شود که یکی از طرفین خواهان استثمار یا استعمار طرف دیگر باشد، یا به‌دنبال شکل‌دهی بازی برد-بردی باشند که در آن 99درصد یکی از طرفین برنده باشد و یک درصد، طرف دیگر.
مجری: آیا گسترش سطح روابط با پکن نیازمند به قرارداد خاص و جدیدی در یک بازه زمانی ۲۵ساله است؟
مهدی مطهرنیا: این‌که یک ربع قرن و در ایجاد رابطه با پکن، کشور را دچار یک تعهد جدید کنیم، جای سؤال وجود دارد. عقد یک تعهد ۲۵ساله، آن هم در ابعاد گوناگون در جهت گسترش روابط با چین، نشانگر آن است که ایران در یک بافت موقعیتی ناگزیر، برای عبور از وضع موجود قرار گرفته است. چرا که ایران در تحریم اقتصادی و فشار فزاینده ایالات متحده آمریکا قرار دارد و حتی یک شرکت چینی مانند هوآوی هم در صورت تمایل برای تجارت با ایران تحت نظارت پکن، با مجازات‌های آمریکا روبه‌رو خواهد شد. در چنین فضایی، جهت‌گیری به سوی پکن با پرسش‌هایی جدی روبه‌رو می‌شود و افکار عمومی را درست یا نادرست به تنش وامی‌دارد.
مجری: بسیاری از عدم اطلاع‌رسانی و شفافیت درباره جزئیات این قرارداد انتقاد می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟
مهدی مطهرنیا: به استناد کنوانسیونهای ۱۹۶۸ و ۱۹۸۶ حقوق معاهدات، قراردادها باید شفاف و آشکار باشد و به‌صورت علتی انتشار پیدا کنند و پس از آن از طریق مراجع قانونی، افکار عمومی را نیز با خود همراه کرده و در نهایت از طرق قانونی، عملیاتی شوند. باید شفافیت قراردادها برای افکار عمومی در دو بخش نخبگان و توده‌ها مشخص باشد. نمی‌توان گفت که یک قراردادی در ابعاد و سطوح تحلیل کلان، منعقد شده و نقشه راه آن نیز تنظیم شده است، اما ابعاد و جزئیات آن برای مردم مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.
مجری: اگر همین قرارداد با یک کشور دیگر هم منعقد می‌شد آیا حساسیتها در مراجع قدرت نسبت به آن، به همین میزان ناچیز بود؟
مهدی مطهرنیا: یکی از اعضای خبرگان رهبری در این خصوص گفته‌اند که اراده اصلی انجام این امر، از سوی مقام رهبری بوده است و ارسال سفیر ویژه از سوی ایشان به پکن، در واقع به این معناست که مسأله قانونی حرکت دولت به سوی چین، از منظر نهاد تصمیم‌گیرنده در این زمینه مشخص شده است. این البته مسأله مثبتی است، چرا که برای نخستین بار به این صراحت اعلام شده است که در ایران، به‌رغم این‌که دولت تمایلی برای ایجاد فضای همکاری بین ایران و چین نداشته و حتی متهم به گریز از نزدیکی به پکن در مراودات اقتصادی و سیاسی شده و تمایل به غرب را در این زمینه ترجیح می‌داده است، هم‌اکنون چنین رابطه‌ای در حال شکل‌گیری است. اگر این اقدام یک تصمیم فرادولتی و حکومتی است، بالطبع ابعاد گوناگون آن نیز به تصویب مراجع مربوطه رسیده و منافع ملی و اهداف ملی کشور و ایران آینده را در خود دیده است.....این‌که یک نقشه راه کلان ۲۵ساله، برای ارتباط تهران و پکن وجود دارد و در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی و نظامی و امنیتی، گسترش دارد، می‌بایست شاخصه‌های کلان آن برای مردم به‌صورت آشکار مطرح شود و نهادهای مدنی و سیاسی، در مورد آن تجزیه و تحلیل خود را ارائه دهند.
مجری: چرا با این‌که با قدرت گفته می‌شود که این توافقنامه دربرگیرنده منافع ملی ایران و چین است، اما ابعاد و جزئیات آن منتشر نمی‌شود؟
مهدی مطهرنیا: قاعدتاً در قبال این قرارداد همکاری، ایران می‌تواند بیشتر از گذشته از تسهیلات و وام‌های دریافتی از چین بهره گیرد و این وام‌ها که در حقیقت در جهت بهره‌برداری چین از منابع ایران به کار می‌رود، می‌تواند خود به مخاطره‌ای جدید تبدیل شود، چرا که همواره این هراس برای کشورهایی مانند ایران وجود دارد که گرفتن وام از قدرتهای بین‌المللی که دارای قدرت برتر در نظام بین‌الملل هستند، می‌تواند باعث تسلط این کشورها بر ایران شوند. از همین جهت است که فقه سیاسی در ایران به قاعده نفی سبیل در این موارد اشاره کرده است. آیا اگر ایران نتوانست در مدت معینی، وام‌ها و سود وام‌های گرفته شده از چین در چارچوب این قرارداد ۲۵ساله را بازگرداند، مخاطره‌ای بر دولت یا حکومت نداشته و باعث سلطه چین بر کشور نخواهد شد؟ مخاطراتی که همیشه در ارتباط با سایر کشورها هم همیشه از گذشته مورد توجه انقلابیون در ایران بوده است.
چه اتفاق افتاده است که ما هم‌اکنون نگران سلطه و چیرگی چین بر آینده ایران نیستیم، در حالی که پیش‌تر این نگرانی‌ها وجود داشته است؟ آیا تغییراتی در قدرت اقتصادی ما به‌وجود آمده است و به آن میزان قدرتمند هستیم که بتوانیم در مقابل چنین کشورهایی، مقاومت نشان دهیم؟
