تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذار در رژیم آخوندی که نشانه شدت باندبازی در درون نظام است، اکنون به نقطه‌ای رسیده که صدای باندهای حکومتی را هم در آورده است.
یکی از این سری نهادهای موازی، شوراهای عالی است که با تصویب قوانین، جانشین مجلس شده و با ابلاغ قوانین خود، همزمان مجلس و دولت را هم کنار زده‌اند!
آخوندها اکنون سال‌هاست که به شکلی روزمره در حال کودتا بر ضد حاکمیت مردم ایران و اخیراً هم بر ضد باند رقیبشان هستند. آنها با تشکیل نهادهای موازی و دست‌ساز، پیوسته تلاش می‌کنند که راه دخالت مردم در کوچک‌ترین کارها را هم سد کنند، و فراتر از این تلاش می‌کنند با همین نهادهای موازی، امکان هر گونه حرکت از باند رقیبشان را هم سلب کنند.
اخیراً و در جریان یک تصفیه‌حساب باندی جلیل محبی مدیر کل مرکز پژوهشهای مجلس و مدیریت دفتر مطالعات حقوقی مجلس ارتجاع ضمن انتشار اسامی ۱۰۲ نهاد موسوم به «شوراهای عالی» نوشت:
«اکنون در نظام ۱۰۲ نهاد تصمیم‌گیرنده به اسم «شورای عالی» وجود دارد که می‌توانند به‌جای مجلس تصمیم گرفته و به دولت ابلاغ کند!» (مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع).
ترفندی که خامنه‌ای برای پیچیدن جلوی باند مغلوب به‌کار برده اما اکنون همین شوراهای عالی دست و پاگیر خودش هم شده‌اند. نگاهی به لیست این شوراها وسعت این بلبشوی حکومتی را نشان می‌دهد.
اکنون هر مدیری که از هر باندی روی کار بیاید با چندین قانون روبه‌روست که از مجلس ارتجاع، از دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص یا فلان شورایعالی صادر شده و همگی هم قابل اجرا هستند، و اجرای قانون بستگی به این دارد که مدیر مربوطه از کدام باند باشد!
تنها کسانی که در این میدان راهی ندارند مردم هستند.
