در حالیکه اجلاس اف.ای.تی.اف (FATF) در پاریس به پایان خود نزدیک می‌شود، بحران درونی رژیم بر سر تن‌دادن به کنوانسیوهای اف.ای.تی.اف (FATF) هم‌چنان ادامه دارد.
موضعگیری رسانه‌ها و کارگزاران این رژیم به‌خوبی این سردرگمی و تشتت آراء را نشان می‌دهد.
کیهان خامنه‌ای بار دیگر پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم را به‌خاطر نامه به خامنه‌ای در مورد CFT مورد سرزنش قرار داد و نوشت: همان‌گونه که در برجام، خطوط قرمز ترسیمی و راهنمایی‌های رهبری رعایت نشد، در تصویب FATF نیز چنین شد!. با این وجود مگر کنوانسیون دیگری در مجلس مطرح بود که حرف خامنه‌ای نیاز به تفسیر و استفساریه داشته باشد؟ این استفساریه از سوی رئیس مجلس بدون تعارف در حقیقت به‌معنی این بود که «ما به‌رغم رایی که از مردم گرفتیم، نمی‌توانیم و ظرفیت رعایت مصالح مردم و کشور را نداریم». (کیهان ۲۶/۷/۹۷)
از سوی دیگر، روزنامه مردم‌سالاری از باند روحانی به باند رقیب در مورد خطر قیام در صورت عدم پذیرش اف.ای.تی.اف هشدار داد و نوشت: بحران اقتصادی فراگیر شده و اکثریت افراد جامعه در مشکلات مادی و تأمین معاش درمانده‌اند... هنوز (کسانی هستند که)شرایط بحران را درک نکرده‌اند. (مردم‌سالاری ۲۶مهر ۹۷)
همچنین پاسدار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی درباره تصویب CFT گفت: مجمع تشخیص در چارچوب وظایف خود عمل می‌کند و باید اجازه دهیم در مجمع بحث شود.
بیشتر بخوانید:
محمود صادقی: موافقت خامنه‌ای با تصویب لوایح FATF
محمود صادقی، عضو مجلس رژیم در حساب توئیتر خود به تاریخ پنجشنبه ۱۵شهریور ۹۷فاش ساخت؛ خامنه‌ای، ولی‌فقیه ارتجاع، با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی موافقت کرده است.
وی نوشت: «از منابع موثق شنیدم که (خامنه‌ای) نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده است».
آخرین فرصت رژیم برای تصویب لوایح FATF
خاطرنشان می‌شود پیش از این هم شورای نگهبان ارتجاع و هم مجمع تشخیص مصلحت رژیم آخوندی با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرده بودند. دولت آخوند روحانی در تاریخ ۲۰مرداد سال جاری، برای جلوگیری از بازنویسی نام رژیم ایران در لیست سیاه (FATF) چهار لایحه به مجلس رژیم ارائه کرده بود ولی تا کنون تنها یکی از لوایح یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از تصویب گذشته است. و سه لایحه دیگر یعنی لوایح «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مورد مناقشه و در بلاتکلیفی هستند. FATF مهلت سه ماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه به رژیم ایران داده بود، مهلتی که از ۸تیر شروع شد و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸پایان خواهد یافت.
تصویب لوایح FATF، به‌مثابه مرگ شبه‌نظامیان دست‌نشانده
مخالفان پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم FATF در رژیم آخوندی از این نگرانند که، با این کار، راه تأمین مالی به شبه‌نظامیان دست‌نشانده این رژیم مانند حزب‌الله که در لیستهای تروریستی نیز ثبت شده‌اند مسدود خواهد شد که به‌مثابه قطع بازوهای این رژیم برای دخالتهای خارجی است.
فرصت پیوستن رژیم ایران به FATF محدود به اوایل مهرماه سال جاری خواهد بود. در صورت عدم پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست، همه راههای قانونی برای تراکنشهای بانکی این رژیم بسته خواهد شد و هیچ مفری برای فرار از تحریمهای سختی که از پانزدهم مهرماه اجرایی خواهد شد نخواهد داشت.
