روز پنجشنبه ۲۰آذر، سازمان حقوق‌بشری آرتیکل۱۹ در بیانیه‌یی نوشته است که در صورت تصویب دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی»، «حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد».
این سازمان حقوق‌بشری از نمایندگان مجلس آخوندی خواست که بلافاصله این طرح را به‌طور کامل از دستور کار خود خارج و از هر گونه تلاش برای تصویب مقررات مشابه در آینده خودداری کنند.
سلوآ غزوانی، که مدیریت برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹ را برعهده دارد، گفت: «قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به‌منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی با قوانین و استانداردهای حقوق‌بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هر چه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند».
غزوانی افزود: «در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و گروه‌هایی را که از پیش‌تر هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند، صرفاً به‌دلیل استفاده آنها از حقوق بشرشان تشدید بخشند».
در بیانیه سازمان حقوق‌بشری آرتیکل-۱۹ آمده، در صورت تصویب این طرح در شکل فعلی، «بیم آن می‌رود که گروه‌های اقلیت دینی و عقیدتی تحت آزار و اذیت نظیر بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش و ناخداباوران نیز با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند».
