وزارتخارجه افغانستان اعلام کرد رژیم ایران اسناد شواهد و مدارک ارائه شده غرق شدن مهاجران افغان توسط پاسداران مرزی رژیم که توسط کمیساریای مرزی افغانستان تهیه شده بود را قبول نکرد و کشتن و غرق کردن افغانها را تکذیب کرده است.
گران هیواد، سخنگوی وزارتخارجه افغانستان گفت: بر اساس مفاد موافقتنامه میان دو کشور تحقیق به مراجع دیپلماتیک واگذار میشود. وی گفت: کمیساریای افغانستان بر اساس موافقتنامه اسناد و مدارک را به مراجع دیپلماتیک سپرده است.
محمد حمید طهماسی، رئیس هیأت تحقیق افغانستان روز شنبه ۲۷اردیبهشت در گفتگو با رئیسجمهوری افغانستان گفته است این حادثه بر اساس اسناد، مدارک، شواهد، ویدیوها، تصاویر و اقرار آسیب دیدگان از نگاه فنی، حرفهیی و حقوقی و همچنان بر مبنای اسناد، کنوانسیونها، لوایح بررسی شده است.
طهماسی در خصوص یافتههای خود گفته که ۴۶شهروند افغانستان وارد خاک ایران شده بودند که از این تعداد ۱۲نفر کشته، ۱۷نفر ناپدید است و ۱۷تن دیگر نیز نجات یافته است. او گفته که قربانیان از ولایتهای هرات و فاریاب هستند.
همچنین ۲۵۰تن از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی و حقوقبشری روز ۲۷اردیبهشت در بیانیهیی اعلام کردهاند که جنایت رخ داده علیه مهاجران افغان توسط مرزبانان رژیم ایران از سوی رسانهها و یک نهاد مستقل تأیید شده و رژیم ایران بهدنبال اتلاف وقت و لاپوشانی است.
خاطرنشان میشود که رسانههای افغان در روز ۱۱اردیبهشت اخباری مبنی بر اینکه که حدود ۵۰ مهاجر که به سمت ایران میرفتند، توسط گارد مرزی ایران دستگیر و شکنجه شده و سپس به رودخانه که بین دو کشور جریان دارد، انداخته شدند را منتشر کردند.
این گزارشات که بر اساس مستندات مصاحبه با بازماندگان و فیلمهایی از کشتهشدگان بود بازتاب گستردهیی در مطبوعات داشت.
این گزارشات شامل کلیپهای تلفن موبایل است که دهها جسد را نشان میدهد که در رودخانه غرق شدهاند.
عبدالواحد، ۲۰ساله، که یکی از بازماندگان است در یک مصاحبهٔ تلفنی گفت: آنها به زدن ما با لوله ادامه دادند و گفتند به کشور ما برنگردید و ما را به داخل رودخانه هل دادند.. .
بهدنبال انتشار خبرهایی مبنی بر کشته شدن شماری از اتباع افغانستان توسط پاسداران مرزی حکومت آخوندی، خبرگزاری رویترز نوشت: در گزارشی تحقیقاتی، افغانستان میگوید مرزبانان ایران مهاجرین را بهزور به رودخانه انداختند و بسیاری غرق شدند.
رویترز ۱۴اردیبهشت نوشت: روز یکشنبه مقامات افغانستان تجسس برای یافتن اجساد مهاجرین این کشور را در رودخانهیی واقع در استانهای غربی آغاز کردند، آن هم پس از گزارشاتی مبنی بر شکنجه شدن و پرتاب آنها به رودخانه توسط نگهبانان مرزی ایران، به قصد ممانعت از ورودشان به خاک ایران.
وزارتخارجهٔ افغانستان در بیانیهیی که روز شنبه صادر شد گفت: تحقیق حول این موضوع آغاز شده است و یک مقام ارشد کاخ ریاستجمهوری در کابل گفت برآوردهای اولیه بر این دلالت میکنند که دست کم ۷۰ افغانی که قصد ورود به خاک ایران از طریق مرز استان هرات را داشتند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به رودخانه هریرود پرتاب شدهاند.
فرماندار گلران هرات: کارگران افغان توسط پاسداران ایرانی شکنجه و سپس به رودخانه انداخته شدند.
عبدالغنی نوری، فرماندار گلران ولایت هرات افغانستان دوشنبه ۱۵اردیبهشت اعلام کرد: «کارگران افغان توسط پاسداران ایرانی با «بیل و انبر» شکنجه شده بودند و با تهدید اسلحه آنها را به رودخانه انداختند».
وی که با رادیو «سلام وطندار» مصاحبه میکرد اضافه کرد: «از ۵۰کارگر افغان که به رودخانه انداخته شدند ۳۰نفر آن جان سالم به در بردند، اما ۲۰نفر دیگر جان باختند که اجساد ۱۲نفر آن پیدا شده و دیگراناش ناپدیداند.
این مهاجران افغان از «دهانه ذوالفقار» ولسؤالی گلران وارد خاک ایران شدند، اما نیروهای مرزی ایران با «بیل و انبر» به جان آنان افتاده و با استفاده از اسلحه آنان را در رودخانه هریرود غرق کردند که مردم منطقه تا بخشهایی از ولایت نیمروز دریا را بررسی کردند، اما هیچ اثری از اجساد باقی مانده پیدا نکردند.
الیس ویلز معاون وزارتخارجه آمریکا، روز سهشنبه ۱۶اردیبهشت ۹۹ در صفحه توئیتر خود نوشت، رفتار بیرحمانه رژیم ایران و سوءاستفاده از مهاجرین افغان که بر اساس ادعاها منجر به شکنجه، قتل و انداختن آنها به رودخانه شده، «وحشتناک»است.
وی افزود: ما از تحقیقات همهجانبه در این راستا حمایت میکنیم و عاملان این حادثه باید پاسخگو باشند.
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستان با نشر اعلامیهای برخورد مرزبانان ایرانی با کارگران افغان را «بیرحمانه، تکاندهنده و فاجعه بار» خوانده و آن را نقص آشکار اصول و ارزشهای حقوقبشری و حقوق مهاجران و پناهندگان عنوان کرده است.
کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستان همچنین تأکید کرده که عاملان این رویداد باید دستگیر به عدالت سپرده شوند و برای قربانیان این حادثه جبران خسارت شود.
بر اساس گزارشات، این کمیسیون از دولت افغانستان، کمیساریای عالی حقوقبشر و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته شده که یک هیأت مشترک با ترکیب نمایندگان دولت افغانستان، دولت ایران و نهادهای حقوقبشری سازمان ملل تشکیل دهند تا رویداد یاد شده را بهصورت «همهجانبه» و «دقیق» بررسی کنند.