سرکردگان رژیم در یک بازی دوگانه به مردم می‌گویند: پول نیست، تحریم هستیم اما مستمراً به مزدورانشان در لبنان و یمن و عراق و دیگر جاها پول نقد می‌دهند. این پول‌ها از کجا تأمین می‌شوند؟
بخشی از این پول را رژیم با افزایش مالیاتها و از سفره مردم تأمین می‌کند. بخش دیگر را هم با پولشویی و قاچاقچی‌گری به دست می‌آورد. یک قاچاق سازمان‌یافته بین‌المللی آن هم جلوی چشم دولتها.
وال استریت ژورنال بخشی از این قاچاق سازمان‌یافته دولتی را در برابر دیدگان خوانندگانش قرار داده است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال در شماره ۲۸اسفند ۱۴۰۰ خود به‌نقل از یک مقام غربی، شبکه زیرزمینی رژیم را یک عملیات پولشویی حکومتی بی‌سابقه توصیف کرده که نقل و انتقال صدها میلیون دلار بین ۶۱ حساب بانکی در دست‌کم ۲۸ بانک خارجی در چین، هنگ‌کنگ، ترکیه، امارات و سنگاپور را ردیابی کرده است.
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، این شبکه مالی ـ تجاری زیرزمینی گرچه بسیار پرهزینه و در عین حال فسادپذیر است ولی رژیم با کمک آن توانسته مسائل مالی خود را در سطح جهان حل کند.
به گفته مقام‌های غربی یکی از راههای حکومت ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، سپردن معاملات مالی و تجاری نهادهای دولتی به شرکت‌های خصوصی است که در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند.
این شرکتها با تأسیس شرکت‌های پوششی در کشورهای خارجی به‌عنوان نمایندگان تجاری و غیرمستقیم ایران عمل می‌کنند و با استفاده از دلار و یورو، نفت و سایر کالاهای صادراتی ایران را می‌فروشند و در مقابل کالاهای مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند.
بخشی از درآمد این شرکتها نیز توسط مسافران به‌صورت پول نقد به ایران منتقل می‌شود. ظاهراً این سیستم پولشویی به بخشی دائمی در ساختار اقتصادی رژیم تبدیل شده است. بخشی که درآمدهایش همراه با درآمدهای حاصل از افزایش مالیات در داخل کشور، هزینه‌های تروریسم سازمان‌یافته دولتی رژیم در خارج کشور و سرکوب در داخل را تأمین می‌کند.
