خبرگزاری فرانسه، روز ۳شهریور در گزارشی از کنفرانس مشترک مایکل موکیزی وزیر پیشین دادگستری آمریکا و پروفسور اشنیبام حقوقدان آمریکایی و شاکیان و شاهدان قتل‌عام ۶۷ در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن درباره شکایت از رئیس‌جمهور رژیم ابراهیم رئیسی جلاد ۶۷ نوشت: شورای ملی مقاومت روز پنجشنبه از شکایتی در نیویورک علیه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران خبر داد و از مقامات آمریکایی خواست تا علیه وی در حالی که انتظار می‌رود ماه آینده برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل بیاید، اقدام کنند.
شورای ملی مقاومت ایران گفت که این شکایت رئیسی را به شکنجه و قتل در سرکوب مخالفان ایرانی در سال ۱۳۶۷متهم کرده است.
این دعوی مدنی انعکاس شکایات مشابهی که در انگلستان و اسکاتلند ارائه شده می‌باشد و می‌گوید که رئیسی در سال ۱۳۶۷ یکی از اعضای کمیسیون معروف به کمیسیون مرگ بود، و یکی از ۴قاضی بوده که مستقیماً دستور اعدام و هم‌چنین شکنجه هزاران نفر از اعضای اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران، معروف به‌ام. ئی. کی را صادر کرده است.
مجاهدین خلق بزرگترین نیروی شورای ملی مقاومت ایران است.
استیون اشنیبام، وکیل اصلی این شکایت، در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن که توسط شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) سازماندهی شده بود، گفت: «ابراهیم رئیسی بی‌تردید به‌عنوان معاون دادستان استان تهران، یکی از اعضای آن کمیسیون مرگ بوده است».
این شکایت هفته گذشته به نام ۲نفر که در آن زمان شکنجه شده بودند و شخص سومی که برادرش اعدام شده بود در دادگاه فدرال نیویورک ثبت شد.
این سازمان به اعلامیه‌های عفو بین‌الملل و تحریم‌های ایالات متحده استناد می‌کند که رئیسی را به همدستی در حوادث ۱۹۸۸ متهم می‌کند.
این شکایت خواستار رسیدگی به ضایعات نامشخص از شکنجه، قتلهای فراقانونی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت است.
این شکایت این باور را به چالش می‌کشد که رئیسی، که سال گذشته به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، طبق قوانین ایالات متحده به‌عنوان رئیس دولت و هم‌چنین نماینده رسمی خارجی که در نشست عمومی سالانه سازمان ملل در مقر سازمان ملل در نیویورک شرکت می‌کند، از مصونیت برخوردار است.
اشنیبام گفت که رئیسی دیپلماتی نیست که رسماً در سازمان ملل معتبر باشد.
وی هم‌چنین گفت: در حالی که رئیسی رئیس‌جمهور است [ولی] رئیس دولت واقعی ایران خامنه‌ای، رهبر ایران است.
اشنیبام افزود: رئیسی دیپلمات نیست... و واجد شرایط دریافت امتیازات بر اساس کنوانسیون وین نیست. او در واقع رئیس دولت نیست.
اگر مقامات ایالات متحده این استدلالها را بپذیرند، در صورت شرکت رئیسی در جلسات سازمان ملل که از ۱۳ سپتامبر آغاز می‌شود، می‌توانند حکم قانونی را در اختیار وی قرار دهند.
اشنیبام گفت که این مستلزم آن است که او ظرف ۲۱ روز درخواست خود را ارائه دهد.
وزارت‌خارجه ایالات متحده فوراً به سؤالی در مورد دیدگاه خود در مورد وضعیت رئیسی پاسخ نداد.
