به گزارش خبرآنلاین حکومتی ۲۴ آذر، آخوند سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس رژیم، اعلام کرد ابلاغ قانون سرکوبگرانه حجاب اجباری به دلیل درخواست ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت به تعویق افتاده است. این موضوع در بحبوحه شدت گرفتن اختلافات داخلی بر سر تبعات اجتماعی این قانون به یکی از چالش‌های بزرگ رژیم تبدیل شده است.
علی ربیعی، از مهره‌های اطلاعاتی رژیم و دستیار پزشکیان رئیس‌جمهور خامنه‌ای روز ۲۴ آذر، اعلام کرد اجرای این قانون به دستور پزشکیان در دستور کار شورای امنیت ملی قرار گرفته است. وی با اشاره به عدم امکان عملیاتی شدن قانون حجاب و عفاف گفت: «این قانون در نهایت به سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره دچار خواهد شد.»
از سوی دیگر، دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان، تأیید کرد که دولت خواستار عدم ابلاغ قانون حجاب شده و در حال آماده‌سازی لایحه‌ای اصلاحی برای ارائه به مجلس است. در همین حال، بانکی‌پور، از اعضای مجلس رژیم، با ادعای تأیید این قانون توسط شورای نگهبان گفت: «دولت تنها شش ماه پس از اجرای قانون می‌تواند لایحه اصلاحی ارائه دهد.»
روزنامه‌های حکومتی نیز اختلافات را برجسته کرده‌اند. روزنامه شرق با عنوان «مکث اورژانسی قانون حجاب» به تبعات اجتماعی شدید این قانون پرداخت و نوشت: «سخت‌گیری‌های این قانون حتی برای مجرمان سنگین‌تری چون آدم‌ربایان و قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد.» در ادامه، قزلچه، یکی از نمایندگان مجلس، هشدار داد که اجرای این قانون می‌تواند جامعه را دچار بحران‌های جدی کند.
روزنامه فرهیختگان نیز اختلاف میان دولت و مجلس رژیم بر سر این قانون را تأیید کرد. طبق این گزارش، ابلاغ این قانون به هفته آینده موکول شده است.
در همین حال، فواد ایزدی، از مهره‌های باند خامنه‌ای، بر لزوم اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: «اگر سخت‌گیری در مورد حجاب نشود، جوانان حزب‌اللهی برای جنگیدن به جبهه‌ها نخواهند رفت.»
این تحولات نشان‌دهنده بحرانی است که رژیم در مواجهه با تبعات اجرای قانون سرکوبگرانه حجاب اجباری در حال تجربه آن است.
