به گزارش رسانه حکومتی اقتصاد نیوز ۷اردیبهشت در پی انتشار فایل صوتی طبقه‌بندی شدهٔ ظریف، با دستور دادستان تهران، پرونده قضایی در دادسرای امنیت تهران تشکیل گردید. در اطلاعیه قضاییه رژیم آمده است: اتهام اصلی مطرح در این پرونده انتشار و قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت می‌باشد که طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند و برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
آخوند ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع با اشاره به انتشار فایل صوتی ظریف، از احضار وی به کمیسیون خبر داد و گفت: کمیسیون نسبت به بررسی محتوای فایل صوتی و این‌که چرا این فایل منتشر شده، ورود می‌کند. وی افزود: در مجموعهٔ دولت، نفوذی و جاسوس وجود دارد. بنابراین باید بپذیرند چنین درزهایی در دولت وجود دارد که در کمیسیون این موارد را بررسی خواهیم کرد.
(سایت مجلس رژیم ۷اردیبهشت)
همچنین نیکزاد نایب‌رئیس مجلس ارتجاع در توئیتی نوشت: مجموعه‌یی در ریاست‌جمهوری مصاحبه‌یی با یک وزیر ترتیب می‌دهد مثلا برای ثبت تحریف‌هایی در تاریخ شفاهی. اما فایل صوتی مصاحبه برای اولین بار سر از بنگاه سعودی ضدایرانی درمی‌آورد. رسیدگی دستگاههای مسئول به کنار، دولت اما به فکر آبروی خود نیست و نمی‌خواهد برای این حجم از نفوذ فکری کند!؟(سایت مجلس رژیم ۷اردیبهشت)
