بیست‌و هفتمین جلسه دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین
۳۶سال پس از حکم خمینی به اعدام همه مجاهدین سر موضع
محاکمه و محکوم کردن ۱۰۴تن به بغی و محاربه برای اعدام
هلاکت ۷۷قاضی اعدام و قتل‌عام
توسط «سازمان یافته‌ترین سازمانهای تروریستی جهان»
«بهای سنگین عدالت قضایی» به روایت نظام!
گوینده رژیم: قاضی دهقانی رئیس دادگاه در این جلسه از خانواده‌ها و افرادی که از اقدامات متهم ردیف اول متضرر شده‌اند خواست شکایت‌شان را در دادسرای امنیت یا در شعبه یازده دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح کنند.
محکوم کردن کل مجاهدین به بغی و اعدام
به‌خاطر قیام در برابر اساس نظام
پخش از تلویزیون حکومتی - ۵بهمن
مژدگانی که در قضاییه جلادان «حاج آقا» هم «دکتر» شد!
جناب آقای دکتر رئیس محترم دادگاه!
سخنگوی مجاهدین
در ساواک شاه شکنجه‌گران تماماً «دکتر» یا «مهندس» خطاب می‌شدند
اکنون پیدا کنید در رژیم آخوندی و مقامات آن چند نفر «دکتر» نیستند؟!
این سؤال را باید «دکتر لاجوردی» جواب بدهد!
بیست‌و‌پنجمین جلسه دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین ـ تلویزیون رژیم ۵ بهمن ۱۴۰۳
آخوند صداقت کارشناس و خوکچه نظام و امام!
بسیاری از احکامی که در قوانین حقوقی و فقهی وجود دارد مربوط به اشخاص می‌شه در این دادگاه متهم ردیف اول سازمان مجاهدین خلقه هیچ شخصی در متهم در ردیف اول اسم آورده نمی‌شه از متهم ردیف دوم اشخاصی مثل مسعود رجوی و دیگران ازشون اسم آورده می‌شه اما متهم ردیف اول سازمان مجاهدین خلقه یا همان منافقینه صحبت از اینه که این سازمان که یک شخصیت حقوقی هست آیا مسئولیت کیفری بر او بار می‌شود یا نمی‌شود آیا این سازمان برش بر اعمال که انجام داده به‌عنوان یک سازمان به‌عنوان یک مجموعه آیا می‌توان جرم انگاری کرد یا نه.
جناب آقای دکتر رئیس محترم دادگاه!
با تتبع در آثار فقها این معنا تبادر می‌شه در فقه که معنایی مسئولیت کیفری در فقه تفاوت خاصی با این معنا در حقوق نداره اما در فقه ما صحبت از ملاک تحقق مسئولیت کیفری می‌کنیم.
حالا سؤال مهم اینجاست که آیا می‌توان مسئولیت کیفری رو با این تعاریفی که عرض کردیم برای شخص حقوقی بار کرد یا نه در این خصوص یعنی در مقام تبیین مسئولیت اشخاص حقوقی مطرح شده نظریه مسئولیت سازمانیه ما یک نظریه داریم به نام نظریه مسئولیت سازمانی در این نظریه چی می‌گه در این نظریه در حقیقت ما به سیاست‌ها فرهنگ و قواعد حاکم بر شخص حقوقی توجه می‌کنیم یعنی در سیاست‌های اون شخص حقوقی مثل یک سازمان تفحص می‌کنیم ببینیم آیا بر اساس رویه‌ها و سیاست‌های اون سازمان می‌توان در آن سازمان مسئولیت کیفری بار کرد یا نه...
اگر دادگاه محترم به‌خاطر داشته باشد در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم بغی می‌گوید گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردد اینجا صحبت از فقط اشخاصی نیست که اقدام مسلحانه کردند صحبت از کل اعضا است یعنی این مسئولیت کیفری بار شده بر شخصیت حقوقی اون گروه و بر تمام اعضا سرایت کرده...
ما در بحث ولایت فقیه می‌دونیم که اگر ولی‌فقیه مصلحت جامعه را در تشکیل یک شخصیت حقوقی بداند آن را امضا می‌کند و آن شخصیت شکل می‌گیرد پس آن شخصیت شرعی است مشروع است چون امضای ولی‌فقیه را دارد با توجه به مصلحت جامعه اسلامی و مستمسک چهارم هم می‌تونه سیره عقلا در اعتبار دادن به شخص حقوقی باشه...
صداقت: اگر شخص حقوقی از طریق ارکان ابراز اراده خود مثلاً هیأت مدیره خود شخص حقوقی یک هیئت‌مدیره‌ای داره از طریق ارکان ابراز اراده خود مثل هیأت مدیره نسبت به رفتار مجرمانه نماینده خود ابراز رضایت بکند با تمسک به این قاعده شامل این قاعده می‌شه و شخص حقوقی جرم‌انگاری براش می‌شه مثلاً سازمان مجاهدین خلق یکی از اعضاش اومده یه جنایتی رو انجام داده یک تروری رو انجام داده یک بمب‌گذاری را انجام داده ارکان ابراز کننده اراده اینها مثلاً مثل نشریه مجاهد میاد اعلام می‌کنه که آقا آفرین بر فلان آدم که کار قهرمانانه‌ای انجام داد و کاملاً رضایت خودش از عمل یکی از اعضای خودش اعلام می‌کنه بر طبق این قاعده این حرکت سازمان مجاهدین خلق جرم‌انگاری می‌شود من تطبیقش رو اینجا دقیق گفتم هم‌چنین قاعده لاضرر رو می‌تونیم اینجا بیاریم در قاعده لاضرر اینجا ما می‌توانیم بیاوریم اینجا بیاوریم.
رئیس دادگاه: یعنی اون چیزی که شما درمبانی سردستگی برای یه سردسته یا حالا ممکنه سردسته یک نفر باشه یا اعضای متعدد باشند یعنی کادر مرکزی.
صداقت: احسنت خود شخصیت حقوقی دیگه اینجا خود سردسته را هم حتی ما نمی‌گیم شخصیت حقوقی کافیه ابراز رضایت نسبت به فعل یکی از نمایندگان خودش بکنه اینجا بنا بر این قاعده بر خودش هم جرم‌انگاری می‌شه.
باید این اختیار برای حکومت اسلامی وجود داشته باشه که هر عملی را که مفسده و پیآمد سویی داشته باشد به حدی که امنیت اجتماعی و حقوق عامه و مصالح جامعه را به خطر اندازد و موجب تجری مردم بر ارتکاب معاصی شود ممنوع اعلام نموده و برای ارتکاب آن مجازات خاصی مقرر نماید که مصادیق بسیار مشخص اون در اعمال مجرمانه سازمان مجاهدین خلق در طول این دهه‌های گذشته بوده.
