بیانیه لرد آلتون از سوی کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد
قوانین اروپا نباید تلاش‌ها برای توقف تروریسم دولتی ایران را تضعیف کند.
پارلمان بلژیک قرار است به‌زودی لایحه دولت در مورد انتقال زندانیان بین بلژیک و ایران را به رأی بگذارد. در صورت تصویب این لایحه به شهروندان ایرانی محکوم به جرایم در بلژیک اجازه می‌دهد تا دوران محکومیت خود را در ایران بگذرانند.
این به‌طور بالقوه به این معنی است که دیپلمات ایرانی اسدالله اسدی و سه همدست ایرانی‌اش که در حال حاضر در بلژیک به اتهام تروریسم در حال گذراندن محکومیت‌های طولانی‌مدت زندان هستند، می‌توانند برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان ایران آزاد شوند.
با توجه به شهرت مستند قوه قضاییه ایران در اعطای معافیت و حمایت از مجازات مقامات رژیم برای جنایات جدی، که اخیراً توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بیان شده است، این به‌معنای آزادی این تروریستهای محکوم است و به آنها اجازه می‌دهد از عدالت فرار کنند.
علاوه بر این، آزادی اسدی به هر بهانه‌ای، مهم‌تر از تلاش‌ها برای مبارزه و مقابله با تروریسم دولتی ایران در خاک اروپا و تضعیف همکاریهای ضدتروریسم است که منجر به دستگیری و محکومیت اسدی شد.
اسدی و همدستانش قصد داشتند در ژوئن ۲۰۱۸ گردهمایی اپوزیسیون سازمان‌یافته دمکراتیک ایران، شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) در پاریس را بمب‌گذاری کنند و رهبر اپوزیسیون خانم مریم رجوی و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا از جمله چندین نماینده بریتانیایی در آن شرکت کرده بودند را هدف قرار دهند. کنفرانس پاریس با حضور ۱۰۰۰۰۰نفر برای حمایت از ایران آزاد و دمکراتیک تشکیل شده بود.
رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است که به شکل شناخته شده‌ای از دیپلماتها، سفارت ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خود برای تسهیل و انجام اقدامات تروریستی سوء‌استفاده می‌کند، همان‌طور که در جریان دادگاه اسدی ثابت شده است.
تلاشهای امروز ما باید بر پایان دادن به مصونیت از مجازات در ایران و تأمین پاسخگویی متمرکز شود، همان‌طور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران خواستار پاسخگویی رژیم به‌دلیل نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و تروریسم شد. بنابراین، لایحه‌ای که توسط دولت بلژیک پیشنهاد شده و در پارلمان بلژیک مورد بررسی قرار گرفته است، گامی در جهت مخالف است.
کمیته بریتانیا برای آزادی ایران نگرانی جدی خود را در مورد این لایحه ابراز می‌کند و به جوامع ایرانی در انگلیس و اروپا می‌پیوندد تا از پارلمان بلژیک بخواهند این لایحه را رد کند.
علاوه بر این، ما هم‌چنین از درخواست جامعه ایرانیان از دولت بلژیک برای پس گرفتن این لایحه حمایت می‌کنیم، لایحه‌ای که نه تنها تلاشهای اروپا برای مقابله با تروریسم را تضعیف می‌کند، بلکه به قوه قضاییه سرکوبگر در ایران که ابزاری برای سرکوب داخلی رژیم است، مشروعیت دروغین می‌بخشد.
کمیته بریتانیا برای آزادی ایران
۱ ژوئیه ۲۰۲۲
