دولت آخوند روحانی عصر روز دوشنبه ۴اسفند در بیانیه‌یی در پاسخ به اقدامات مجلس ارتجاع بر علیه توافقنامه سه ماهه با آژانس تأکید کرد که مذاکرات و توافقات رژیم آخوندی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به‌ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصان و مسئولان امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
در این بیانیه دولت آخوند روحانی ضمن استقبال از حرفهای خامنه‌ای مبنی بر اینکه «دو صدایی نباشد این اختلاف‌نظر را حل کنند» افزوده است: «در خصوص اتفاق‌نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء‌استفاده دشمنان، همان‌طور که همواره بر گفتگو و تعامل به‌ویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم‌ها بکار خواهد گرفت».
در انتهای بیانیه دولت آخوندی ضمن تهدید مجلس ارتجاع تاکید کرده است: «در عین‌حال اگر مجلس چنین حرکت هوشمندانه‌ای را خلاف قانون خود می‌داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد».
لازم به یادآوری است که به دنبال توافقنامه سه ماهه دولت و آژانس بین المللی اتمی مجلس ارتجاع آن را بر خلاف قانون مجلس و جرم دانست و ۲۲۱ نماینده مجلس رژیم با ارسال گزارشی به قوه قضاییه خواستار برخورد قانونی با آخوند روحانی و دولت وی شدند.
همچنین خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع در یک موضع‌گیری شتابان در دیدار با خبرگان آخوندی گفت: «شنیدم امروز بین دولت و مجلس یعنی بین آن کاری که دولت کرده و آن برداشتی که مجلس دارد، یک اختلاف‌نظری وجود دارد. این اختلاف‌نظر را باید حل کرد. نبایستی این اختلافات اینطوری را یا رها کنند به‌حال خود یا تشدید کنند و نشاندهندهٔ دو صدایی باشد. نه، این راه‌حل دارد و باید حل کنند. بالاخره دولت خودش را موظف می‌داند به اینکه قانون را عمل کند. قانون هم قانون خوبی است باید هم به‌دقت عمل شود. دو طرف در این زمینه همکاری کنند با هم که این عمل بشود (تلویزیون رژیم ۴ اسفند۹۹).
ضمنا در همین روز خبرگان ارتجاع در بیانیه‌یی مذاکره مجدد با آمریکا بر سر مسائل توافق شده را خط قرمز نظام دانست و مسائل دفاعی و موشکی را غیرقابل مذاکره دانستند.
