بنیاد دفاع از دموکراسیها روز ۱۷مرداد در مطلبی درباره انتصاب آخوند جنایتکار محمدجعفر منتظری به سمت قاضی دیوان عالی رژیم نوشت: رسانه‌های حکومتی از انتصاب محمدجعفر منتظری به سمت قاضی دیوان عالی کشور در ۱۵مرداد خبر دادند.
منتظری که از سال۲۰۱۶ به‌عنوان دادستان کل رژیم فعالیت می‌کرد، در دسامبر ۲۰۲۲ توسط آمریکا و کانادا تحریم شد. و توسط انگلستان در ژانویه ۲۰۲۳ به‌دلیل نقش او در پیگرد قانونی تظاهر کنندگان. رژیم متعاقباً تعدادی از معترضان را محکوم و اعدام کرد.
شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه روز ۱۶مرداد درباره نصب جنایتکارترین آخوندها به عنوان رییس دیوانعالی و دادستان کل آخوندها در وحشت از قیام نوشت:
رژیم آخوندها همزمان با تشدید اعدام زندانیان، محمد موحدی آزاد و محمد جعفر منتظری دو تن از جنایتکارترین مهره‌های قضاییه‌اش را به‌عنوان رئیس دیوانعالی و دادستان کل رژیم منصوب کرد. آخوند موحدی که قبل از این ریاست دادگاه انتظامی قضات را به‌عهده داشت، برای چند دهه به‌عنوان رئیس دادگاه بدوی و ریاست دادگاه ضد انقلاب تهران و رئیس دادگاه تجدید نظر تهران زندانیان بیشماری را روانه چوبه‌های دار کرده است.
سردژخیم اژه‌ای رئیس قضاییه جلادان در مراسم معرفی این دو نفر تعقیب و مجازات مخالفان را تحت عنوان «کسانی که ارزش‌های الهی را زیر پا می‌گذارند و امنیت مردم را به هم می‌زنند» در اولویت قضاییه اعلام کرد و وقیحانه گفت: «مقوله آزادی‌های مشروع، در زمره مواردی است که به‌لحاظ مفهومی و مصداقی، نیاز به به‌روز رسانی دارد. گاهی در دنیا و حتی بعضاً در کشور خود ما، مقوله آزادی به‌گونه‌یی مطرح می‌شود که اساساً ضدآزادی است؛ امروز در برخی کشورهای غربی بالاترین ظلم را به زنان روا می‌دارند و از آن به‌عنوان آزادی نام می‌برند؛ امروز در همان کشورها، بیشترین محدودیتها را در قبال انسان‌ها اعمال می‌کنند و اسم آن را آزادی می‌گذارند. ما می‌خواهیم از آزادی‌های مشروع مردم دفاع کنیم» (ایرنا - ۱۵مرداد).
