بانک آلمانی DZ «دی‌زد» دومین بانک بزرگ آلمان روز جمعه گفت که پس از خروج دونالد ترامپ، از توافق هسته‌یی رژیم ایران، معاملات مالی خود را با رژیم ایران، به‌حالت تعلیق در‌می‌آورد.
یکی از سخنگویان بانک DZ «دی‌زد» که مقر آن در فرانکفورت است، گفت: ما به‌طور کامل تراکنشهای پرداخت خارجی مرتبط با رژیم ایران را از اول ژوئیه به‌حالت تعلیق در خواهیم آورد.
خبرگزاری رویتر با مخابره این خبر افزود: «اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی با رژیم ایران و دستور دونالد ترامپ مبنی بر این‌که تحریم‌ها برگردانده می‌شود، منجر به اعلام خروج برخی از کمپانی‌های اروپایی از ایران از جمله شرکت نفت فرانسوی توتال در این هفته شد.
توتال نمی‌تواند پروژه فاز 11پارس جنوبی در ایران را ادامه دهد
شرکت نفتی و انرژی توتال فرانسه روز چهارشنبه 26اردیبهشت 97 طی بیانیه‌یی اعلام کرد: «به‌دنبال تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از توافق اتمی با رژیم ایران، این شرکت نمی‌تواند پروژه فاز 11پارس جنوبی در ایران را ادامه دهد». در این بیانیه آمده است: « در 8ماه مه دونالد ترامپ تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از توافق اتمی و اعمال مجدد تحریمهای این کشور را اعلام کرد. بر این اساس تصمیم و عواقب آن، توتال پروژه فاز 11پارس جنوبی را ادامه نخواهد داد و باید تمامی عملیات در این رابطه را قبل از 4نوامبر (13آبان) برچیند».
این شرکت در اطلاعیه‌یی با اشاره به این‌که ۹۰درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانکهای آمریکایی است و سهامداران آمریکا ۳۰درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته است: "توتال همیشه روشن بوده است که نمی‌تواند در معرض تحریمهای ثانویه قرار بگیرد."
توتال می‌گوید تاکنون در پارس جنوبی کمتر از ۴۰میلیون یورو هزینه کرده است.
این بیانیه می‌افزاید: «توتال همواره به صراحت اعلام کرده که قادر نیست در معرض تحریمهای ثانویه‌ای قرار گیرد که می‌توانند به از دست دادن مبادلات مالی با بانکهای ایالات متحده برای عملیات‌هایمان در سرتاسر جهان (بانکهای ایالات متحده در 90% عملیات‌های مالی توتال دخیل هستند)، از دست دادن سهامداران آمریکایی (30% سهام توتال در اختیار سهامداران آمریکایی است) یا ناتوانی در ادامه فعالیت در ایالات متحده منجر شود (بیش از 10میلیارد دلار از دارایی‌ها، متعلق به ایالات متحده است).»
در ادامه بیانیه آمده است: «در چنین شرایطی، توتال دیگر تعهد تازه‌یی در ارتباط با پروژه فاز 11پارس جنوبی نخواهد گرفت و پیرو تعهدات قراردادی که با مقامهای ایرانی داشته، در حال رایزنی با مقامهای فرانسوی و آمریکایی است تا امکان دریافت یک معافیت تحریمی پروژه‌ای، را بسنجد.»
بنا بر اعلام توتال، این شرکت تاکنون در ارتباط با قرارداد فاز 11پارس جنوبی کمتر از 40میلیون یورو هزینه کرده و معتقد است که با توجه به فرصت‌های تجاری دیگری که در ماه‌های اخیر یافته، خروج از پارس جنوبی «بر هدف رشد 5درصدی تولید بین سال‌های 2016 تا 2022، اثری نخواهد گذاشت.»
قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال، «سی. ان. پی. سی» و شرکت پتروپارس برای توسعه فاز 11پارس جنوبی بود که در تاریخ 12تیر ماه سال 96 به امضای دو طرف رسید.
این قرارداد چهار میلیارد و 879میلیون دلاری با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی، میان «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان کارفرما و «پاتریک پویان» مدیرعامل توتال به‌عنوان رهبر کنسرسیوم ایرانی-فرانسوی- چینی توسعه دهنده فاز 11پارس جنوبی و «سید حمید اکبری» مدیرعامل پتروپارس و لو مدیرعامل شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) امضا شد.
سهم توتال در این سرمایه‌گذاری 50،1درصد، سهم سی ان پی سی 30و سهم پتروپارس ایران 19.9درصد تعیین شد و توتال به‌عنوان اپراتور کنسرسیوم تعیین شد.
