728 x 90

بانک‌های روسیه و چین از رژیم ایران رویگردان شدند

بانک چینی - عکس از آرشیو
بانک چینی - عکس از آرشیو

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی رژیم ایران و چین، درباره محرومیتهای جدید رژیم از طرف بانک‌های چین و روسیه گفت: «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود».

سایت حکومتی تجارت‌نیوز ۱۲مرداد نوشت: «پیگیریها حاکی از آن است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیت‌های بانکی و ارتباط مالی را محدود کنند.

روسیه و چین در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به‌کار برده و از انجام تراکنش پرهیز می‌کنند. این خبر از سوی رئیس اتاق ایران و چین اعلام شده و پیگیریها نیز آن را تأیید می‌کند».

سایت حکومتی انتخاب ۱۲مرداد نوشت: «نخستین ترکش دردناک بازگشت به لیست سیاه اف.ای.تی.اف. بانک‌های روسیه و چین از رژیم ایران روی گردان شدند».

حریرچی در ادامه گفت: «باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست، بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم».

وی تصریح کرد: «الان دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به‌طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکررا به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر این‌که ایران یک کشور پرریسک است و باید مبادلات مالی آن به‌شدت کنترل شود».

خاطرنشان می‌شود وزارت دارایی کانادا هفته گذشته رسماً اعلام کرد که هر تراکنشی با مبدأ، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف‌نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد.

در بیانیه رسمی این نهاد آمده است: «به‌دنبال قرار گرفتن نام رژیم ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات مؤثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک‌های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تأمین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش‌ها به مبدأ یا مقصد ایران به‌عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا داده شود».