وضعیت بسا نابسامان اقتصاد در ایران که نتیجه ۴۰سال غارت و چپاول از یک‌سو و از سوی دیگر جدایی و تقابل مردم ایران از این حکومت سراپا فساد به مرحله‌ای رسیده است که دیگر به هیچ‌وجه درست شدنی نیست و هر روز بد از بدتر خواهد شد و حلقه طناب اقتصاد برگردن این رژیم قرون‌وسطایی تنگ‌تر می‌شود. برای دیدن گوشه‌ای از واقعیت می‌شود سری به روزنامه‌های حکومتی زد و این نابسامانی اقتصادی را دید.
روزنامه حکومتی مردم‌سالاری روز یکشنبه ۲۳شهریور با طرح عنوان «چرا مشکلات اقتصادی، ایران را شوکه می‌کند؟» نوشت: «عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید همان‌طور که بسیاری از کشورها برای کاهش مشکلات و معضلات اقتصادی، نسبت به تغییر رویه در سیاست‌گذاریهای کلان اقدام کردند، ایران نیز باید همین مسیر را طی کند.ناصر ریاحی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد، بیان کرد: با توجه به این‌که ما نتوانسته‌ایم برنامه‌ریزی مناسبی برای مشکلات فعلی داشته باشیم، هر اتفاق و تغییر جدیدی به اقتصاد ایران یک شوک منفی وارد می‌کند، شوکی که تا درک آن و تلاش برای برطرف کردنش، اثرات منفی جدی بر اقتصاد وارد می‌کند».
روزنامه کار و کارگر نیز در همین روز با عنوان «تبعیض جنسیتی در پرداخت مزد کارگران» نوشت: « تفاوت در دستمزد بر اساس جنسیت به‌طور آشکاری در ایران وجود دارد. زنان کشاورز در استانهای شمالی به‌رغم انجام کارهای سخت، نصف مردان دستمزد می‌گیرند. این اتفاق در مناطق دیگر کشور و حتی در شهرها هم دیده می‌شود، چنانکه برخی منشیان زن هم‌اکنون با حقوق کمتر از یک میلیون تومان در ماه کار می‌کنند، یعنی با یک‌سوم حداقل مزد تعیین شده‌ای که بسیاری به مقدار آن اعتراض دارند
این اتفاق باعث می‌شود زنان از اولویت اشتغال خارج شوند و زنی که تقاضای شغل دارد، زنی تلقی شود که یا نیاز مالی شدید دارد یا نیاز مالی ندارد و از سر تفنن کار می‌کند. جالب است که همزمان نیاز شدید و عدم نیاز به شغل زمینه را برای استثمار شغلی فراهم می‌کند. در نتیجه کارفرمایان در اغلب موارد درباره زنان از توافق حرف می‌زنند؛ این‌که اگر بنا باشد استخدام شوی فلان مزد را دریافت می‌کنی یا حق بیمه نداری یا مرخصی نخواهی داشت و. . ». .
مردم‌سالاری در جای دیگر به فساد حکومتی اشاره می‌کند و با عنوان «توزیع ارز نهاده‌های دامی به‌صورت رانتی بین وابسته‌های دولت» نوشت: «رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان این‌که صنعت پروتئین رو به ورشکستگی است، گفت: توزیع ارز نهاده‌ها به‌صورت رانتی و سلیقه‌ای برای نهادهای دولتی و وابسته‌های دولت انجام شده است».
روزنامه حکومتی همدلی نیز روز یکشنبه به ترفندهای حسابداری برای جبران کسری بودجه اشاره کرد و نوشت: «پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ۷۵ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در حالی مطرح است که کارشناسان درباره اثرات تورمی این سیاست هشدار می‌دهند. حالا در حالی گفته می‌شود که کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیاردی وجود دارد که دولت روحانی فقط از محل درآمد ناشی از فروش صندوق‌های ETF و مجوزی که در اردیبهشت ماه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسب کرد ۲۰۰هزار میلیارد تأمین درآمد کرده است. در روزهای اخیر نیز خبری مبنی بر پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ۷۵ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شنیده شده
اواسط شهریور امسال بود که یک مقام ارشد وزارت اقتصاد از تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه خبر داد و گفت: «در صورتی که این منابع به‌منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی ندارد».
این مقام مسئول با تأکید بر این‌که وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می‌فروخته در این پنج ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: «در روزهای گذشته نیز پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد». وی با بیان این‌که رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، گفت: «کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی با ۸۵۰۰تومانی محاسبه شود.
ندری: «پس از آن‌که استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شد این روش جایگزینی برای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شد که با تأخیر اتفاق می‌افتد؛ مثلا پنج سال قبل دولت از بانکها تسهیلات گرفته، دو سال قبل این بدهی به بانک مرکزی منتقل شده و یک سال قبل هم بدهی از ترازنامه بانک مرکزی پاک شده است». به‌گفته این کارشناس این کار همان چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است».
و اما روزنامه جهان صنعت به تراژدی فقر در سیستان و بلوچستان در سه دولت اشاره کرد و نوشت: «فقر و نابرابری در هر سه دولت مشهور به دولت اصلاحات، دولت مهرورزی و دولت اعتدال یا تدبیر و امید، روند گسترش‌یابنده‌ای را در یکی از استانهای بسیار بااهمیت کشور تجربه کرده است. این رخداد غم‌انگیز نشان می‌دهد دولتهای ایران با وجود درآمد بادآورده صادرات نفت‌خام و با وجود این‌که استان سیستان‌و‌بلوچستان مزیت‌های طبیعی قابل اعتنایی برای توسعه و بیرون آمدن از تهیدستی دارند راه و رسم فقرزدایی را نمی‌شناسند و الزام‌های این کار بسیار ضروری را نیاموخته‌اند. گسترش فقر در استان سیستان‌و‌بلوچستان یک روند تاریخی دست‌کم نیم‌سده‌ای را پشت سر گذاشته است و نشان می‌دهد سیاستمداران ایرانی از هر دو جناح سیاسی کشور تنها در مخالف‌خوانی با دولت مستقر مهارت دارند».
روزنامه آفتاب یزد هم درباره اوضاع اقتصاد ایران نوشت: «مردم هم‌چنان نتوانسته‌اند به‌راحتی اقتصاد خود را بهبود ببخشند. به‌نظر می‌رسد بدنه مدیریت اقتصاد کشور تعطیل است و برای رفع مشکلات مردم هیچ اراده‌ای وجود ندارد. واقعیات حاکم بر جامعه و ارقام و آمار‌های ناامید کننده، صرفاً اقتصادی نیز تاثیرات روانی وحشتناکی بر جامعه گذاشته است و افزایش چشمگیر افسردگی و اضطراب و ناامیدی و خشونت از شاهکارهای مدیران اقتصادی کشور است
شرایط دشوار زندگی، مردم را واداشته است که نخواهند با اقتصاد کشور همراهی کنند و دلیل بحران و مشکلات اقتصادی را عدم وجود شفافیت کلان اقتصادی از سوی دولت و سیاست‌گذاران توصیف می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان سیاست‌های حاکم بر کشور، وجود رانت و فساد را عامل تخریب اقتصاد می‌دانند».
روزنامه حکومتی رسالت نیز به بازار خودرو پرداخته و با عنوان «بازار بدون متولی خودرو!» نوشت: «مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو وضعیت بازار خودرو را رهاشده و بدون نظارت می‌داند و می‌گوید: بازار خودرویی در کشور ایجاد شده است که گرداننده اصلی آن چند دلال بزرگ هستند که خودروهای زیادی خریداری کرده‌اند و سایت‌های خریدوفروش آنلاین که بخش گسترده‌یی از آنها در اختیار همین دلالان است در آن قیمت‌گذاری می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: مشکل اصلی بازار خودرو سپردن بازار به دست چند سوداگر با سرمایه‌های کلان است که هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند و قیمت‌های کاذبی را القا می‌کنند و دستگاههای نظارتی فقط عملکرد آنها را نظاره‌گر هستند. این حجم از نوسان قیمتها در کمتر کشوری دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت تویوتا طی ۱۰سال اخیر فقط در حدود یک درصد دچار تورم شده است.
ما با وزارتخانه‌های فشل و فرسوده‌ای مواجه هستیم. وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش خودرو در گوشه‌یی نشسته و هیچ اقدام عاجلی انجام نمی‌دهد. این مشکل فقط مختص دولت فعلی نیست و در بیشتر دولتها وجود داشته است.
وی معتقد است: بازار خودرو بیشتر شبیه جنگل شده است، زیرا تصمیم‌گیرنده مشخصی ندارد و همه فقط به‌دنبال بالا بردن قیمت کالای خود هستند».
این روزنامه هم‌چنین با اشاره به یکی از علل نابسامانی وضعیت اقتصادی اشاره کرد و در مطلبی با عنوان «منفعت‌طلبی ژنهای خوب در سواحل مکران» نوشت: ««برای بخش شیلات کشور، منافع چند نفر ژن خوب بیشتر از منافع ۲۵هزار نفر از بهره‌برداران جامعه صیادی اهمیت دارد. در حال حاضر به صیادان ما مجوز صید داده نمی‌شود به این دلیل که می‌گویند ذخایر آبزیان کشور دچار مشکل خواهد شد و از آن‌سو به شناورهای صید ترالر که هر کدامشان به‌اندازه هزار قایق کوچک صیادی می‌توانند برای ذخایر آبزیان مشکل‌ساز باشند، مجوز صادر می‌شود. سیستم‌های نظارتی آنان پاسخگو نیست چون در شب ماهیگیرها «GPS»ها را فعال می‌کنند، از طرفی یگانهای حفاظت شیلات به تعبیر مدیرعامل این مجموعه فاقد سوخت هستند در چنین شرایطی امکان مقابله و پایش ندارند و آنچه در عمل مشاهده می‌شود به یغما رفتن منابع آبزیان کشور توسط صید «ترال» است.
چرا باید به صیاد ما مجوز صید و سوخت داده نشود اما صید ترال با سوخت یارانه‌ای، تمام منابع آبزیان ما را از بین ببرد؟ مطابق مستندات ما ۵۱درصد مالک ایرانی و ۴۹درصد مالک چینی، صید ترال انجام می‌دهند اما برای ما کشور ایرانی یا خارجی‌اش اهمیت ندارد».
