روزنامه حکومتی اعتماد روز شنبه ۱۶ دی در مطلبی درباره نتایج یک پژوهش از رویکرد مالیات‌ستانی دولت در سال آینده نوشت: تلاش دولت برای افزایش ردیف‌های مالیاتی نتوانسته چاه ویل هزینه‌ها را پر کند.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد افزایش ۴۸.۹درصدی درآمد مالیاتی دولت در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ واقع‌بینانه نیست و با شرایط کشور و دیگر سیاست‌های دولت همخوانی ندارد.
این مطلب به عواملی که فشار بر خانوارها و بنگاهها وارد آورده است اشاره دارد و آمده است: در شرایطی که در سال‌های اخیر خانوارها و بنگاههای اقتصادی به‌دلیل تحریم، رکود، تورم، جهش‌های نرخ ارز و... آسیب‌های جدی دیده‌اند، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی خود به فشاری مضاعف بر خانوارها و بنگاهها تبدیل خواهد شد و می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و رکود کل اقتصاد منجر شود.
دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی به ۱۱۲۲هزار میلیارد تومان افزایش دهد در شرایطی که کل بودجه پیشنهادی ۱۸.۲ رشد داشته و سهم درآمد مالیاتی از کل بودجه به ۴۵.۵ درصد افزایش می‌یابد و درآمد مالیاتی دولت تقریباً دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی خواهد بود.
در صورتی که مبالغ مالیات دریافتی در ایران، با قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ تعدیل شوند، می‌توان دید که از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۴۰۱ میزان حقیقی مالیات دریافتی دولت ۹.۵ برابر شده و از ۷.۷ هزار میلیارد تومان به ۷۳.۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اوج درآمد مالیاتی مربوط به سال ۱۳۹۶ است که در آن سال به قیمت حقیقی سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شده است.
مالیات حقیقی در ایران از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸ یک روند صعودی داشته، اما پس از آن تحت تأثیر تحریم‌ها، کند شدن رشد اقتصادی و افزایش سریع تورم، دچار نوسان شده است. در سال‌هایی که تورم جهش سریعی داشته، از آنجا که دستمزد‌ها در شروع سال تعیین می‌شود و سود بنگاهها با تورم رشد نمی‌کند، در نهایت رشد درآمد مالیاتی دولت از تورم عقب می‌ماند و مقدار حقیقی آن کاهش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی و افزایش سهم مالیات از درآمد دولت، بدون کنترل تورم ممکن نیست. تا زمانی که جهش‌های پی‌درپی و بی‌ثباتی پولی در کشور حاکم باشد، درآمد مالیاتی نمی‌تواند با تورم همگام شود و عقب خواهد ماند.
