روزنامه میدل ایست آنلاین در مطلبی درباره معاهده ننگین و شرم‌آور بین دولت بلژیک و رژیم آخوندی که به آزادی دیپلمات تروریست رژیم منتهی می‌شود نوشت: یک معاهده بلژیکی-ایرانی در مورد انتقال محکومان، نگرانی نمایندگان اپوزیسیون ایران در اروپا را برانگیخته است و آنها آن را یک "طراحی ویژه" که برای عفو یک دیپلمات ایرانی زندانی که در بلژیک به اتهام تروریسم در سال۲۰۲۱ محکوم شده، می‌دانند.
این معاهده بوی معامله‌ای بین تهران و بروکسل را می‌دهد و شبیه بوی معامله‌هایی است که برای مبادله زندانیان انجام می‌گیرد و این کارتی است که ایران با آن خوب بازی می‌کند و این واقعیت را آشکار می‌کند که کمپین دستگیری خارجیها یا ایرانیان دوتابعیتی یک کمپین سیاسی با هدف باج‌خواهی از کشورهای غربی است.
میدل ایست آنلاین افزود: یک نماینده اپوزیسیون بلژیک معتقد است که در این معاهده متنی وجود دارد که به‌نظر می‌رسد که دقیقاً در رابطه با دیپلمات تروریست، اسدالله اسدی است. اسدالله اسدی پس از محکوم شدن به طراحی تروریستی بمب‌گذاری در گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس، به ٢٠سال زندان محکوم شد.
اپوزیسیون ایران نسبت به این معاهده بحث برانگیز ابراز نگرانی می‌کند. ایران برای اخاذی از کارت زندانیان خارجی و دوتابعیتی استفاده می‌کند. تهران برای تبادل اسرا بر روی بلژیک فشار زیادی وارد می‌کند.
میدل ایست آنلاین درباره دیپلمات تروریست رژیم و موضوع توطئه بمب‌گذاری هدف قرار دادن گردهمایی مقاومت ایران نوشت: در فوریه ۲۰۲۱، دادگاه آنتورپ (شمال) دیپلمات، اسدالله اسدی را در موضوع مربوط به توطئه هدف قرار دادن اپوزیسیون در تبعید ایران، به‌ویژه به‌دلیل ”تلاش‌برای سوءقصد با ماهیت تروریستی“ به بیست سال زندان محکوم کرد.
اسدی متهم بود که محرک اصلی طراحی یک بمب‌گذاری است که قرار بود گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت در نزدیکی پاریس را هدف قرار دهد. این شورا ائتلافی از مخالفان ایرانی است که سازمان مجاهدین خلق جزء اصلی آن است.
شورای ملی مقاومت ایران که یک‌طرف غیرنظامی در محاکمه بود، نگران است که اگر پارلمان بلژیک لایحه‌ای را که دولت به آن ارائه کرده است، تصویب کند، اسدی به ایران تحویل داده می‌شود و این لایحه بازگشت اسدی را تسهیل خواهد کرد.
این لایحه مربوط به معاهده دوجانبه‌ای است که در تاریخ ۱۱مارس ۲۰۲۲ در بروکسل بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی سفیر ایران در بروکسل امضا شده است.
به گفته منبعی در پارلمان، این لایحه از صبح روز سه‌شنبه در یک کمیته پارلمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت و ممکن است از روز پنجشنبه به رأی‌گیری گذاشته شود.
این معاهده به همراه ۴ لایحه بین‌المللی دیگر از جمله معاهدات همکاری قضایی با هند و امارات در پیش‌نویس قانون گنجانده شده است.
در معاهده بلژیکی-ایرانی آمده است که ”بهترین راه برای تقویت همکاری کیفری این است که به محکومان اجازه داده شود در محیط اجتماعی اصلی خود با مجازات خود روبه‌رو شوند“ بنابراین، در صورتی که در کشور دیگر امضاکننده، مجازات علیه آنها اعمال شود، آنها باید به کشورشان مسترد شوند. “
در ماده ۱۳ این معاهده آمده است: ”طرفین می‌توانند محکومین را عفو کنند یا آزاد کنند یا مجازاتشان را تخفیف دهند.
روز دوشنبه، وکلای بلژیکی ”شورای ملی مقاومت ایران“ ژرژ هانری بوتیه و ریک ون روسل و وکیل فرانسوی (این شورا) ویلیام بوردون (به این معاهده) اعتراض کردند و گفتند که این ماده جمهوری اسلامی ایران را قادر به عفو یا آزادی یا تخفیف مجازات صادر شده علیه متهمان می‌کند“ .
در بیانیه مشترک این سه وکیل آمده است: ”استرداد یک تروریست به کشوری که قصد داشت به نام خود و به‌خاطر خود، تجمع مسالمت‌آمیزی را که در آن دهها هزار نفر در اروپا شرکت می‌کنند، منفجر کند، مایه ننگ همه دولتها است“...(میدل ایست آنلاین ۱۳تیر)
