پس از مخالفت شورای نگهبان با اف.ای.تی.اف FATF امروز سه‌شنبه ۲۶تیر۹۶ اعلام شد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیوستن به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست و آن را رد کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در نامه‌یی به تاریخ ۱۷تیرماه به شورای نگهبان در پنج بند اعلام کرده است: مفاد کنوانسیون با سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزه‌های دفاعی، خارجی و اقتصادی مغایرت دارد.
سخت شدن راه تصویب FATF
پیوستن به کنوانسیون پالرمو از جمله شرایط خروج دائم رژیم ایران از فهرست سیاه "کارگروه ویژه اقدام مالی" یا FATF است که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است.
مجلس رژیم ایران مصوبه‌یی را برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو تصویب کرده بود که بعد از ایرادهای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
از جمله در این نامه آمده است که تعهدات مندرج در این کنوانسیون "توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد."
یکسره شدن کار لوایح FATF
رسانه‌های باند خامنه‌ای نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به‌معنای "یکسره شدن " کار لوایح مربوط به FATF دانسته‌اند.
بعد از برجام، کارگروه اقدام مالی یا FATF رژیم ایران را به‌صورت موقت از فهرست سیاه خود خارج کرده و تا اکتبر ۲۰۱۸(حدود سه ماه دیگر) به رژیم ایران فرصت داده تا با پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی امکان خروج کامل رژیم از این فهرست را فراهم کند.
علاوه بر کنوانسیون پالرمو، که بعد از تصویب مجلس با ایرادات شورای نگهبان و اکنون مجمع تشخیص روبه‌رو شده، پیوستن به کنوانسیون "مبارزه با تأمین مالی تروریسم" هم از شرایط دیگر FATF است.
مصوبه مربوط با این کنوانسیون در مجلس مسکوت مانده و به‌دلیل حمایت رژیم از شبه‌‌نظامیان تروریست حزب‌الله لبنان ناتوان از تصویب آن است.
اصلاح دو قانون مربوط به "مبارزه با پولشویی" و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم از جمله شرایط دیگر FATF است.
مجموع این شرایط به‌عنوان لوایح چهارگانه در مجلس ارتجاع مطرح است که با وجود اصرار دولت روحانی و چراغ سبز خامنه‌ای برای تصویب آن با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
FATF مغایر قانون اساسی نظام است
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رژیم ایران، پیش از ظهر شنبه ۲٣تیر، در نشست خبری گفت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضاییه ارائه شود و ارائه آن از سوی قوه مقننه مغایر قانون اساسی است».
باند به‌اصطلاح اصول‌گرا در مخالفت با تصویب این لایحه تحت این پوش که کنوانسیون مبارزه با پولشویی می‌تواند به دستاویزی برای قدرتهای غربی تبدیل شود، می‌گویند که جنبه تأمین مالی تروریسم ممکن است منجر به محکومیت سپاه پاسداران رژیم ایران و حمایت این رژیم از شبه‌‌نظامیان و سازمانهای تروریستی دست‌نشانده‌اش مانند حزب‌الله لبنان شود.
خاطر نشان می‌شود FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ١٩٨٩به ابتکار اعضای کشورهای گروه ٧تشکیل شد تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهان را مورد بررسی قرار دهد.
بعد از حملات تروریستی ١١سپتامبر ۲۰۰۱در آمریکا، وظیفه دیگری نیز به عهده کارشناسان FATF گذاشته شد تا بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم بررسی کنند.
بیشتر بخوانید:
