به دنبال ورود علیرضا آوایی از قاتلان 67و وزیر دادگستری کابینه روحانی به ژنو، مارک بونان وکیل شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس در نامه‌یی به دادستان کل کنفدراسیون سوئیس، خواستار تحت تعقیب قرار دادن علیرضا آوایی به جرم جنایت علیه بشریت در قتل‌عام 67و سرکوب مردم ایران شد.
در نامه وکیل شورای ملی مقاومت ایران به دادستان کل کنفدراسیون سوئیس آمده است: فردی به‌نام علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی قرار است برای سخنرانی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در روز سه‌شنبه 27فوریه 2018 به ژنو بیاید. با توجه به گذشته جنایتکارانه علیرضا آوایی که به‌خاطر جنایت علیه بشریت و شکنجه مجرم می‌باشد، این حضور با اخلاقیات و حقوق عمیقاً در تضاد است و شورای ملی مقاومت ایران و همچنین بسیاری سازمانهای غیردولتی دفاع از حقوق‌بشر آن را یک توهین جدی تلقی می‌کنند. مارک بونان ضمن ضمیمه کردن اسناد مختلف درباره جنایات علیرضا آوایی از جمله نقض حقوق‌بشر، دستگیریهای خودسرانه، پایمال کردن حقوق زندانیان و اعدامهایی که با دستور وی صورت گرفته، نقش وی در قتل‌عام 30000زندانی سیاسی در سال 67را یادآور شده و نوشته است:علیرضا آوایی مسئول اعدامهای خودسرانه و اعمال شکنجه در زمانی است که مسئولیت دادستانی کل دزفول (در استان خوزستان) را در دست داشت به‌ویژه در فاصله ژوئیه 1988تا ژانویه 1989که موجی از سرکوب بی‌سابقه در رأس کشور تصمیم‌گیری شد و دهها هزار نفر از زندانیان سیاسی قربانی آن گردیدند.
در نامه وکیل شورای ملی مقاومت در سوئیس به دادستان این کشور آمده است: بر اساس فتوای خمینی، اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق ایران که به‌خاطر اعتقادات سیاسی‌شان به‌عنوان دشمنان اسلام معرفی می‌شدند اعدام شدند. در آن زمان علیرضا آوایی به‌عنوان دادستان عضو یکی از کمیسیونهای مرگ در شهر دزفول بود. قتل‌عام سال 67موضوع گزارشات تحقیقی مستقل بسیار می‌باشند که گستردگی و جنبه سیستماتیک آن را ثابت می‌کند و مسئولان آن را مشخص میسازند.
مارک بونان وکیل شورای ملی مقاومت ایران با یادآوری گزارش خانم عاصمه جهانگیر درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کرده بود و همچنین با ضمیمه کردن گزارشات چندین سازمان غیردولتی از جمله عفو بین‌الملل و برگزاری جلسات متعدد و گواهی شاهدان و نتیجه‌گیری کارشناسان برجسته حقوق بین‌الملل درباره قتل‌عام 67به‌عنوان جنایت علیه بشریت می‌افزاید: بعد از یک بررسی عمیق، کشتارهای مخالفان سیاسی که بین موج بزرگ سرکوب در پایان ژوییه ۱۹۸۸تا ژانویه ۱۹۸۹رخ داد، بایستی بلحاظ حقوقی به‌عنوان جنایت علیه بشریت... ماده ۷استاتوی رم مربوط به دادگاه جنایی بین‌المللی سال ۱۹۹۸، توصیف شود. بر اساس این شواهد و اسناد، علیرضا آوایی به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی مشخص شده است. شورای ملی مقاومت ایران این را ضروری می‌داند که این وقایع به اطلاع شما رسانده شود و مایل است که مقام عالیه شما در این موضوع دخالت نموده و او را تحت تعقیب قضایی قرار دهید.
وکیل شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس طی نامه‌یی به رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، نوشت: موکل من مطلع شده است که فردی به‌نام علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه به سوئیس خواهد آمد تا در مقابل جلسه‌ی تحت اتوریته عالیه شما سخنرانی کند.
پذیرش آوایی، با توجه به سابقه جنایتکارانه اثبات شده وی، از سوی شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان یک اهانت سنگین به شورای حقوق‌بشر تلقی می‌شود
وی افزود: این احساس دردناک تمامی انجمنهای مدافع حقوق‌بشر و قربانیان بی‌شمار این وزیر تبهکار نیز می‌باشد.
من از طرف شورای ملی مقاومت ایران از دادستان فدرال سوئیس و از دادستان کانتون ژنو خواسته‌ام که در این موضوع دخالت کنند.
خبرگزاری سوئیس گزارش داد: «اپوزیسیون ایران، سوئیس را به پیگیرد وزیر (دادگستری رژیم ایران) فراخواند.
وی قرار است سه‌شنبه در شورای حقوق‌بشر در ژنو، سخنرانی کند...
اپوزیسیون ایران علیرضا آوایی را متهم به جنایت علیه بشریت می‌کند و از وزارت دادگستری سوئیس و دادستان ژنو خواستار پیگرد وی شده است. وکیل مارک بونان از طرف شورای ملی مقاومت ایران، طی نامه‌هایی به دادستان کنفدراسیون سوئیس و دادستان ژنو... آمدن آوایی (به ژنو را) «شرم‌آور» دانست.
خبرگزاری سوئیس خاطرنشان کرد: «(آوایی) در لیست تحریم‌های سوئیس قرار دارد و به‌خصوص به‌عنوان رئیس قبلی دادگستری (رژیم ایران) در تهران متهم شده است. وی مسئول «نقض‌های حقوق‌بشر، بازداشت‌های خودسرانه، محروم‌کردن زندانیان از حقوقشان و افزایش اعدام‌ها» است».
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل‌متحد با صدور بیانیه‌یی دادن اجازه سخنرانی به علیرضا آوایی در شورای حقوق‌بشر را مغایر اهداف این شورا دانست.
در بیانیه نیکی هیلی آمده است: وزیر دادگستری رژیم ایران، علیرضا آوایی، قرار است در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد سخنرانی کند. آوایی مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق‌بشر در ایران است، از جمله ممانعت از آزادی‌های سیاسی و ترویج سرکوب، خشونت و کشتارهای فراقضایی زندانیان سیاسی.
بیانیه نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌افزاید: شورای حقوق‌بشر باید از این‌که آوایی بتواند اعضای آن را مخاطب قرار دهد، شرم کند. دادن اجازه سخنرانی به یک نقض کننده حقوق‌بشر، اهداف شورای حقوق‌بشر را زیر سؤال می‌برد.
