ساندی تلگراف: وزیر کشور انگلستان ابلاغیه‌ای را برای حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی به پارلمان ارائه داد

ساندی تلگراف چاپ انگلستان نوشت: هفته گذشته وزیر کشور انگلستان ، ابلاغیه یی را به پارلمان ارائه داد تا نام مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمان های تروریستی ممنوعه خارج کند. این هفته نامه طی مقاله‌یی باعنوان سرانجام ، بریتانیا از قانون خود اطاعت می کند به قلم کریستوفر بوکر نوشت: این را که دولت ما قبول کرده به حکم قانون عمل کند، بسختی می توان خبر نامید. ولی چنین موردی هفته پیش صورت گرفت، هنگامیکه جکی اسمیت ، وزیر کشور ، ابلاغیه یی را به پارلمان ارائه داد تا نام مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمان های تروریستی ممنوعه خارج کند. او ، بعد از دوبار بی‌اعتنایی به احکام دیوان عالی ، اینکار را تنها به دستور قاطع قاضی الاقضات انگلستان لرد فیلیپس انجام داد. دولت (انگلستان) ، در تلاش برای استمالت از یکی از پلیدترین و بیرحم ترین رژیم ها در جهان ، هفت سال است که سازمان مجاهدین خلق ایران ، بزرگترین عضو جنبش مخالف ایران ، شورای ملی مقاومت ایران ، را بدرخواست ملاهای حاکم بر ایران غیرقانونی کرده است. از زمانیکه دادگاه استیناف دستور داد این ممنوعیت برداشته شود ، رژیم تهران بجوش آمده ، هشدار می دهد که اگر دولت ما به حکم دادگاه بی اعتنایی نکند ، روابط بین ایران و اتحادیه اروپا شدیدا بخطر می افتد. ساندی تلگراف در ادامه مقاله خود افزود: حکم قاضی الاقضات، دولت انگلیس را در برابر شرکایش در اتحادیه اروپا به شدت تحقیر کرده است ، شرکایی که دولت انگلیس آنها را متقاعد کرده بود این ممنوعیت را در سطح اتحادیه اروپا اعمال کنند و دوباره حکم دادگاه عدالت خود اروپا را نادیده گیرند. کشورهای همتایمان در اتحادیه اروپا اینکار را کردند زیرا ، اتحادیه اروپا ، از سال 2001 ، بیهوده تلاش کرده با مذاکرات رژیم ایران را راضی کند تا از ساختن تسلیحات اتمی دست بردارند. ساندی تلگراف در ادامه مقاله خود افزود: هفته گذشته در بروکسل یک هیأت تمام حزبی از نمایندگان ارشد پارلمان اروپا، از اتحادیه اروپا خواستند نام مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریست خارج کنند.و به سخنان خانم مریم رجوی ، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گوش دادند که اعلان کرد سرانجام عدالت بر سیاست استمالت پیروز شد ، سیاستی که ، صلح و امنیت جهانی را گروگان ملاهای جنایتکار کرده بود . ساندی تلگراف در پایان افزود: بریتانیا و اتحادیه اروپا هردو هنوز از به رسمیت شناختن اینکه شورای ملی مقاومت ایران تنها امید برای یک آلترناتیو غیرمذهبی و دمکراتیک در برابر حکومت مذهبی بی قانونی است که کل خاورمیانه را از نوار غزه گرفته تا بیروت، از عراق تا افغانستان بی ثبات می کند ، بسیار فاصله دارند. ولی آنها با اطاعت از قوانین خودشان ممکن است حداقل یک نقطه شروع را ایجاد کنند.