این روزها یکی از ترجیع‌بندهای ثابت رسانه‌ها و تحلیل‌گران حکومتی، بحران اقتصادی رژیم است. تعطیلی تولید صنعتی، سقوط آسانسوری تولید کشاورزی، در کنار هزینه‌های سرسام‌آور گروه‌های تروریستی و آدمکش مزدور رژیم در کشورهای دیگر هنگامی که در بستر اقتصاد فاسد نظام قرار می‌گیرند، شدت این بحران را نشان می‌دهند.
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول میزان بدهی‌های رژیم آخوندی در سال گذشته به بیش از ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. تاجگرودن، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم گفت، دولت بابت بدهی به تعاونیها و سایر اشخاص، صندوق توسعه، بانک مرکزی، پیمانکاران و مشاوران و غیره در سال‌های قبل از ۱۳۹۹، حدود ۲۷۷هزار میلیارد تومان بدهکار است.
و اگر با این فرمان جلو برویم، نرخ دلار به ۲۸۴هزار تومان می‌رسد.
مسعود نیلی، اقتصاددان رژیم هم گفت: هیچ زمانی به اندازه الآن وضعیت اقتصاد کشور را خطرناک ندیدم. سیلی در راه است که می‌تواند همهٔ نظام را با خودش ببرد!
اما راه‌کار رئیسی چیست؟
روزنامه حکومتی اعتماد بدون اشاره به رئیسی و راه‌کار ضدمردمی‌اش نوشت: گزارش بانک مرکزی، یک افزایش ۱۷درصدی نقدینگی از اسفند ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد یعنی تنها ابزار رئیسی مانند سلف خود برای کسری بودجه در ۷۸روز ریاستش، هم‌چنان چاپ اسکناس بوده است، مسیری که انتهایش ورشکستگی کامل اقتصادی و خیزش‌های مردمی است.
