خبرگزاری هرانا - لقمان و زانیار مرادی دو زندانی سیاسی کرد که به اتهام "محاربه" و "مفسد فی الارض" به اعدام در ملاءعام محکوم شده‌اند، از محل نگهداری خود به سایر بندهای زندان رجایی شهر و مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. خانواده‌این دو زندانی محکوم به اعدام، با تأیید این خبر در مصاحبه با روز نسبت به اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان ابراز نگرانی کرده‌اند. این خانواده‌ها در حالی به سخن گفتن درباره وضعیت فرزندشان لب گشوده‌اند که موج جدید اعدامها در ایران هم‌چنان ادامه دارد و دستگاه قضایی روزانه آمارهایی تازه‌یی در این زمینه منتشر می‌کند. بیشتر این اعدامها و آن طور که مسئولان می گویند در ارتباط با اتهاماتی نظیر "حمل" ، "نگهداری" و "خرید و فروش" مواد مخدر صورت گرفته است.
ملاقات ممنوع، وکیل پاسخ نمی‌دهد
لقمان مرادی، ۲۵ ساله، همراه دو جوان دیگر به نامهای هادی و عبدالله متهم به دست داشتن در ترور سعدی، پسر امام جمعه‌ی شهر مریوان در تیرماه سال ۱۳۸۸ و هم‌چنین "جاسوسی برای دولت انگلستان" است.
این زندانی سیاسی به همراه زنیار مرادی، دیگر زندانی محکوم به اعدام کرد اخیراً با انتشار نامهای خطاب به مردم اعلام کرده بودند که اعترافها آنان زیر شکنجه بوده و از سوی بازجویان در زندان تهدید به تجاوز جنسی شده‌اند.
پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ آبان، به‌نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت چهار تروریست مرتبط با دولت بریتانیا در شهر مریوان خبر دادند. براساس گزارش این رسانه‌ها دستگیر شدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده بودند. آنها هم‌چنین خبر داده بودند که از مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زنیار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.
اینک پس از گذشت چهار ماه از اخذ اعترافها و انتقال آنها از زندان مریوان به زندان رجایی شهر به خانواده هایشان خبر رسیده که فرزندان در بند آنها از محل نگهداری خود به مکانی نا معلوم منتقل شده‌اند.
آمنه مرادی، مادر زانیار، با تأیید این خبر به روز می گوید: "روز یکشنبه یکی از هم بندیهای پسرم از طریق تماس با بستگان ما در داخل ایران گفته است که زانیار به همراه ۶۰ زندانی دیگر از بند عمومی زندانی رجایی شهر کرج به یکی دیگر از بندهای این زندان منتقل شده است. زانیار به هم بندی‌اش گفته علاوه بر خبر انتقال، این موضوع هم به خانواده اطلاع داده شود که تا مدتی امکان تماس تلفنی برایش مقدور نخواهد بود. "
از اقبال مرادی، پدر زانیار که ساکن کردستان عراق است می‌پرسیم که نظرش در مورد انتقال فرزندش چیست؟ می گوید: "تا جایی که ما اطلاع داریم زانیار به بند اطفال که یکی از بدترین بندهای زندان رجایی شهر به‌لحاظ امکانات رفاهی است منتقل شده. تصور می‌کنم این اقدام در واکنش به نامه‌هایی باشد که زانیار و هم پرونده‌ای‌اش چندی پیش در خصوص وضعیتشان از زندان منتشر کردند. از طرفی این نگرانی نیز وجود دارد که انتقال آنها به نوعی جهت اجرای حکم صورت گرفه باشد. این گمانه با توجه به اجرای مخفیانه و بدون اطلاع قبلی شماری از زندانیان محکوم شده به اعدام در ماه گذشته شدت می‌گیرد. "
حسین خضری، فرهاد تارم دو زندانی سیاسی کرد و زهرا بهرامی، شهروند ایرانی - هلندی از جمله افرادی هستند که طی ماه گذشته مخفیانو بدون اطلاع وکلا و خانواده بدار آویخته شدند.
سراغ عثمان مرادی، پدر لقمان دیگر هم پرونده‌ای زانیار می‌رویم و از وی در مورد اخبار برخی از سایتهای خبری در خصوص انتقال فرزندش به مکان نامعلومی می‌پرسیم. او با تأیید این خبر می گوید: "ما از طریق تماس کوتاه تلفنی یکی از هم بندهای لقمان متوجه شدیم که چند روز پیش او را از زندان رجایی شهر به مکان نامشخصی منتقل کرده‌اند. "
به گفته آقای مرادی، لقمان از هشت روز پیش هیچ‌گونه تماسی با خانواده نداشته است. او می گوید: "در آخرین تماس لقمان در مورد احتمال اجرای حکم ابراز نگرانی نکرده بود. اما تا نتیجه قطعی دادرسی مشخص نشود ما هم‌چنان نگران اجرای حکم فرزندمان هستیم. به ویژه که این روزها اغلب پرونده‌های مربوط به اعدام بدون اطلاع قبلی و به‌صورت غیرمنتظره به اجرا در می‌آید.
او در مورد تلاشهای وکیل می گوید: "وکیل به حکم دادگاه اعتراض کرده است، اما آنطور که می‌گوید مقامات قضایی تاکنون در خصوص پذیرفتن یا عدم پذیرفتن این حکم جوابی به او نداده‌اند.
حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی هنوز موفق به ملاقات موکلانش نشده است. عثمان مرادی می گوید: "در حالی که ملاقات حق طبیعی و قانونی هر وکیلی محسوب می‌شود، اما این امکان را تا این لحظه از وکیل پسرم سلب کرده‌اند. به همین خاطر ما در نظر داریم روز پنجشنبه که روز ملاقات هست جهت پیگیری وضعیت فرزندمان به تهران برویم. "
جهت ارائه توضیحات بیشتر با آقای حسن پایدار، وکیل دادگستری تماس گرفتیم، او اما بحث در این مورد را به فرصت مناسبتری موکول و از هرگونه توضیحی در خصوص پرونده موکلانش خودداری کرد.
خانم آمنه مرادی، مادر زانیار، اتهامات مطرح شده برای فرزندش را بی‌اساس عنوان می‌کند. او می گوید: "این اتهامات تحت هیچ شرایطی به زانیار نمی‌چسپد. پسر من سر به زیر و آرام بود. او به علت خروج من و پدرش ناچار به ترک تحصیل شد و در تمام این مدت سرش به کار و کاسبی گرم بود. کاری به حواشی زندگی اجتماعی وسیاسی مردم نداشت. اتهامات مطرح شده و صدور حکم برای ما واقعاً شوک آور و دور از انتظار بود. از آن روز هم تنها کانال ارتباطی ما خانواده همسرم در داخل ایران بوده، و نمی‌دانیم چه چیزی در حال وقوع است. گاهی حتی اخبار مربوط به زانیار را از طریق رسانه‌ها می‌شنویم. "
مادراین زندانی کرد، از رسانه‌ها و فعالان حقوق‌بشر می‌خواهد از اقدامات برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حمایت کنند: "صحبت تنها بر سر فرزند من نیست. در کردستان بیش از ۱۶ زندانی دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. بیشتر محکوم شدگان از خانواده‌های آسیب دیده و قشرهای پایین اجتماعی هستند و به آن صورت به امکانات ارتباطی دسترسی ندارند. از همه شما می‌خواهم که نگذارید پسر بی‌گناه من و دیگر مادران اعدام شوند. "
پدر لقمان مرادی هم گوید: "ما چاره‌ای جز اطلاع‌رسانی نداریم. اینک نیز از انتقال پسرمان و عدم اجازه ملاقات خانواده و وکیل با وی به‌شدت نگران هستیم. با این روندی که مقامات قضایی در خصوص اجرای احکام اعدام پیش گرفته‌اند، هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد. از افکار عمومی داخلی و خارجی می‌خواهیم نسبت به اعدامها سکوت نکنند. از هر طریق ممکن به خانواده‌ها کمک کنند. این بچه‌ها هیچ گناهی ندارند. گناه آنها تنها فقر و محرومیت اجتماعی است. لقمان فرزند من قربانی نابرابریهای اجتماعی و برنامه‌ریزیهای مقامات قضایی در کردستان است. او بی‌گناه است و تحت هیچ شرایطی نباید پای چوبه‌دار برود. نگذاریم فرزندان مملکتمان را یکی پس از دیگری اعدام کنند. "
قربانی نابرابریها
نگرانی این خانواده‌ها از اجرای مخفیانه حکم فرزندانشان در شرایطی صورت می‌گیرد که در حال حاضر دست‌کم ۱۶ زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده، زانیار مرادی، لقمان مرادی و حبیب‌الله لطیفی در خطر اعدام قرار دارند.
موج جدید اعدامها و به ویژه اعدام فعالان سیاسی کرد که از ابتدای سال جدید میلادی شدت گرفته واکنش بسیاری از نهادهای بین‌المللی را به‌دنبال داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، کمیپن بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران و هم‌چنین اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها در ایران تاکید کرده‌اند: "تعداد اعدامها در ایران به مرز هشدار رسیده است. ".
