خانم رجوی با استقبال از حکم دادگاه سوئد به‌عنوان قدم اولیه در مسیر دادخواهی کامل خاطرنشان کرد
محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر مسئولان و آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ بیش از هر زمان ضروریست
دولت سوئد در مقابل گروگان‌گیری و شانتاژ فاشیسم دینی و برای پرهیز از دامی که دولت بلژیک در آن گرفتار شد
بایستی بلادرنگ پیگرد قضایی رئیسی را به‌عنوان جلاد ۶۷ به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در دستور بگذارد
بیش از ۱۰۰۰ زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم خمینی آماده شکایت هستند
دادگاه سوئد در ۹۲ جلسه فقط به یک زندان از بیش از ۱۰۰ زندان که موضوع قتل‌عام بودند پرداخت
- کارزار بزرگ حقوقی، سیاسی و افشاگرانهٔ مقاومت در ۳۳ماه گذشته و حکم دادگاه توطئه وزارت اطلاعات و مزدورانش را برای مصادرهٔ جنبش دادخواهی علیه مجاهدین سر موضع در هم شکست
- اگر دادگاه به آلبانی نمی‌رفت و اسنادی که در اثبات مجرمیت دژخیم نقش تعیین‌کننده دارد و دادستان هم بارها به آن استناد کرده در کار نبود، سرنوشت پرونده متفاوت بود
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران از محکومیت حمید نوری یکی از دژخیمان دست‌اندرکار در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در سال۱۳۶۷ توسط قضاییه سوئد به حبس ابد استقبال کرد و آن را یک گام اولیه در مسیر دادخواهی کامل خواند و افزود البته دادخواهی جامع وقتی محقق می‌شود که مسئولان اصلی جنایت به‌ویژه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر آمران و عاملان در دادگاههای ایران آزاد یا دادگاههای بین‌المللی محاکمه شوند.
آنچه در دادگاه سوئد در ۹۲ جلسه مطرح شد شمه‌ای از وقایع یک زندان (گوهردشت) از بیش از ۱۰۰ زندان بود که قتل‌عام در آنها جریان داشت. باید پرونده قتل‌عام در اوین و جنایت بزرگی که در بیش از ۱۰۰شهر واقع شده و هم‌چنین پرونده قهرمانی‌های زنان مجاهد در قتل ۶۷ و جنایات دژخیمان در مورد آنها گشوده شود.
خانم رجوی با اشاره به اظهارات ۵روز پیش نیری رئیس هیأت مرگ در تهران که گفت اگر قتل‌عام نبود «شاید اصلاً نظام نمی‌ماند» خاطرنشان کرد: ماجرای قتل‌عام، ماجرای رویارویی دیکتاتوری دینی با تنها تهدید موجودیت خودش یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران است. فتوای خمینی برای قتل‌عام همهٔ مجاهدین سرموضع که حاضر به همکاری با فاشیسم دینی و شراکت در جنایت‌های آن نشده‌اند، هنوز هم ملاک عمل رژیم علیه مجاهدین و مقاومت است. قلع و قمع فیزیکی، سیاسی و ایدئولوژیک آنان همواره در صدر اولویت‌های رژیم بوده است.
خانم رجوی افزود: کارزار بزرگ حقوقی، سیاسی و افشاگرانهٔ مقاومت ایران در ۳۳ماه گذشته و حکم دادگاه، توطئه وزارت اطلاعات و مزدورانش را برای مصادرهٔ جنبش دادخواهی علیه مجاهدین سر موضع در هم شکست. شهادت‌های قاطع و اسناد و مدارک متقن شاهدان و شاکیان به‌ویژه در اشرف۳ که نقش تعیین‌کننده‌ای در اثبات مجرمیت دژخیم داشت راه در بردن او را بست. به‌نحوی که اگر دادگاه به آلبانی نمی‌رفت سرنوشت پرونده متفاوت بود.
خانم رجوی تأکید کرد: اکنون محاکمه خامنه‌ای و رئیسی بیش از هر زمان ضروریست. دولت سوئد در مقابل گروگان‌گیری و شانتاژ فاشیسم دینی و برای پرهیز از دامی که دولت بلژیک در آن گرفتار شد، بایستی بلادرنگ پیگرد قضایی رئیسی را به‌عنوان جلاد ۶۷ به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در دستور بگذارد. بیش از ۱۰۰۰ زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم خمینی که بیش از ۹۰۰نفر از آنها در آلبانی به سر می‌برند، آماده شکایت هستند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ تیر ۱۴۰۱ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲)
