جلسه امروز (چهارشنبه 25تیر) مجلس ارتجاع به صحنهٴ افشاگری متقابل دزدیهای دو تن از اعضا، نجفنژاد و احمد توکلی، تبدیل شد. مقداد نجفنژاد در سخنرانی میان دستور خود با شکوه و شکایت از مطالبی که سایت الف متعلق و شخص احمد توکلی درباره بالا کشیدن زمینهای وقفی در بابلسر توسط او منتشر کردهاند، خطاب به توکلی گفت: «شما که پرونده زمین خواریتان کاملاً روشن است و چند هزار متر زمین فقط در شهرک غرب بهصورت شخصی از بنیاد مستضعفان گرفتید و متعهد شدید 20درصد آن را برای یتیمان بگذارید. از آه یتیمان بترسید که آن را هم پرداخت نکردید. الآن قیمت آن زمین که با ثمن بخس با تخفیف به شما فروخته شده دهها میلیارد تومان است. غیر از این، چند هکتار زمین در منطقه ییلاقی دماوند بهصورت شخصی گرفتید. شما دست پیش میگیرید که پس نیفتید. بترسید از آدمهایی که شعارشان گوش فلک را کر میکند اما پای عمل پاهایشان میلنگد».
لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع بهمنظور جمع کردن بساط این رسوایی دخالت کرد و گفت: «طرح این مباحث در مجلس مفید نیست و هم برای کشور و هم برای مجلس مضر است».
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، بهرغم تلاش لاریجانی، احمد توکلی رشته سخن را به دست گرفت و بدون آن که به مواردی که نجفنژاد مطرح کرده بود، جواب بدهد، بهطور مبسوطی دزدیهای او را رو کرد و از جمله با استناد به احکام دادگاه و اسناد دیگر گفت که نجفنژاد و همدستانش زمینی را به اسم خانه جوان از بنیاد مستضعفان گرفتند اما بعداً این زمین را تفکیک کرده و فروختند و بنیاد مستضعفان از ایشان شکایت کرد. دادگاه اول دادگاه عمومی بابلسر ایشان را محکوم و معامله را باطل اعلام کرد و آن را تصرف شرعی و خلاف شرطی که در قرارداد ذکر شده دانست.
لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع بهمنظور جمع کردن بساط این رسوایی دخالت کرد و گفت: «طرح این مباحث در مجلس مفید نیست و هم برای کشور و هم برای مجلس مضر است».
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، بهرغم تلاش لاریجانی، احمد توکلی رشته سخن را به دست گرفت و بدون آن که به مواردی که نجفنژاد مطرح کرده بود، جواب بدهد، بهطور مبسوطی دزدیهای او را رو کرد و از جمله با استناد به احکام دادگاه و اسناد دیگر گفت که نجفنژاد و همدستانش زمینی را به اسم خانه جوان از بنیاد مستضعفان گرفتند اما بعداً این زمین را تفکیک کرده و فروختند و بنیاد مستضعفان از ایشان شکایت کرد. دادگاه اول دادگاه عمومی بابلسر ایشان را محکوم و معامله را باطل اعلام کرد و آن را تصرف شرعی و خلاف شرطی که در قرارداد ذکر شده دانست.
