فراخوان پارلمان فرانسه، برای پایان دادن به پرونده کودتای ننگین 17ژوئن

این فراخوان که یک صفحه کامل ماهنامه پارلمان فرانسه را به خود اختصاص داده، با این عناوین به چاپ رسیده است: ـ فراخوانی تکان‌دهنده به نفع عدالت برای مخالفان ایرانی ـ شورای ملی مقاومت، که از تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا که نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمانهای تروریستی حذف نمود، با قدرتی بیشتر برای رعایت عدالت به این ترتیب فراخوان می‌دهد: ـ «قضات فرانسوی یا باید ارزشهای حقوق اروپایی را برسمیت بشناسند و حکم به منع تعقیب بدهند، یا نتایج یک دادگاه علنی، سیاسی و شفاف را بپذیرند. ماهنامه پارلمان فرانسه نوشت: مقاومت ایران در حالی که از حکم 26ژانویه گذشته وزیران خارجه اروپایی مبنی بر نفی برچسب «تروریستی» علیه سازمان مجاهدین خلق ایران قدرت یافته، فعالیتهای خود برای انطباق عدالت فرانسه با تصمیمات قضاییه اروپا و ارگانهای اروپایی، افزایش می‌دهد. وکلای مخالفان ایرانی، شورای ملی مقاومت ایران و پارلمانترهای فرانسوی روز 4مارس گذشته در مقابل تعداد زیادی از نمایندگان رسانه‌های فرانسوی اظهارنظر کردند. مقاومت ایران، توسط مدافعان خود، کندی روند قضایی در مورد پرونده 24تن از مخالفان ایرانی تحت پیگرد را افشاء نمودند. این افراد از شش سال پیش، به‌دنبال تفتیش پر سر و صدای مقر مقاومت ایران در اورسور اواز و در 12 خانه متعلق به پناهندگان ایرانی در ژوئن 2003 توسط 1300تن از نیروهای انتظامی مورد پیگرد قرار گرفتند ویلیام بوردون یکی از وکلای مدافع هشدار داد: «هر چند دو درخواست منع تعقیب تا کنون رد شده است، اما درخواست سوم بر همه تصمیمات قضائیه اروپا و هم‌چنین تصمیم شورای وزرا اتکا خواهد داشت». حقوقدانان برجسته این تصمیم را مورد حمایت قرار دادند. پرفسور آنتونیو کسس، رئیس سابق دادگاه جزایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، در یک نظریه قضایی بر رد «زمانبندی عاقلانه در نقض اصل 6 کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر» تأکید ورزید. ماهنامه پارلمان فرانسه افزود: مدافعان مقاومت ایران تصمیم دارند که نزد دادگاه حقوق‌بشر اروپا شکایت کنند. آنها فراموش نخواهند کرد که دو درخواست برای باز پس گرفتن داراییهای بانکی مخالفان رژیم ایران که در 2003 ضبط شد، به ثبت برسانند. این ضبط اموال به‌خاطر آن که شهادت دروغ «بریدگان» تحت امر سرویسهای مخفی رژیم ایران با خوشبینی از سوی د.اس.ت مورد سؤال قرار گرفتند، انجام گرفت». وکیل بوردون قاطعانه گفت: «دو راه‌حل وجود دارد: یا قضات فرانسوی باید ارزشهای حقوق اروپایی را برسمیت بشناسند و حکم منع تعقیب بدهند، یا اینکه نتایج یک دادگاه علنی، سیاسی و شفاف را بپذیرند». ماهنامه پارلمان فرانسه می‌افزاید: از نظر مقاومت ایران، این چالش مهمی است چرا که مبارزه‌اش برای آزادی ایران بایستی در قدم اول از برسمیت شناختن حق آن به برخورداری از عدالت عبور کند. اپوزیسیون رژیم ملاها توسط آنچه که شورای ملی مقاومت مماشات دیپلماسی فرانسه در قبال «دیکتاتوری مذهبی» تهران توصیف می‌شود، با مانع روبه‌رو شده است. مقاومت ایران که ارزشهای دمکراسی، پلورالیسم و جدایی دین از دولت را برای ایران مدرن ترویج می‌کند تا نیل به پیروزی، از اهداف خود دست برنخواهد داشت. ماهنامه پارلمان فرانسه باتیتر «مریم رجوی بیش از همیشه مصمم» افزود: رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران. با اطمینان کامل در فردای حکمی که توسط ارگانهای اروپایی صادر گردید، گفت امروز در ایران «جامعه‌یی ناراضی و انفجاری و یک مقاومت سازمان یافته» حضور دارد. مریم رجوی صحبت از دهها زخمی و صدها دستگیری در جریان تظاهرات دانشجویان، معلمان و کارگران در ابتدای ماه مارس کرد. وی گفت که مقاومت ایران از اهرمهای لازم برای ایجاد «تغییر دموکراتیک» برخوردار است. ماهنامه پارلمان فرانسه در ادامه، با عنوان: «غرب، در سرکوب اپوزیسیون شرکت دارد» نوشت: خانم رجوی از دمکراسیهای غربی خواست که بی‌طرفی پیشه کنند. مریم رجوی گفت: «این یک اشتباه استراتژیک است که علیه اپوزیسون رژیم پرونده‌سازی شود در حالی که مردم می‌خواهند به فاشیسم مذهبی پایان بخشند و خواستار تغییر می‌باشند» وی اضافه کرد: «من کسانی را که با حفظ این پرونده پیچ خورده، حکومت قانون و عدالت را قربانی منافع اقتصادی و سیاسی می‌کنند، متهم می‌کنم». ماهنامه پارلمان فرانسه در پایان نوشت: شورای ملی مقاومت از حمایت بسیاری در جامعه سیاسی فرانسه برخوردار است. کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک که سه سال پیش تشکیل شد، حمایت خود را از خانم رجوی ابراز کرد. سناتور ژان پیر میشل از بنیانگذاران مشترک این کمیته، که شمار کثیری از نمایندگان، سناتورها و قضات، نمایندگان و وزرای سابق، به آن وابسته هستند، تأکید کرد که 1200 شهردار را نیز باید به آنها اضافه کرد.