دادگاهی در شهر هامبورگ آلمان، آخوند سلیمان موسویفر معاون مرکز اسلامی وابسته به رژیم آخوندی در این شهر را اخراج کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای رژیم ۲۸خرداد دادگاه شهر هامبورگ آلمان، به آخوند موسویفر معاون مرکز اسلامی در این شهر را به اتهام حمایت از تروریسم و رابطه با حزبالشیطان لبنان، سه ماه مهلت داد که این کشور را ترک کند.
روزنامه «هامبورگر مورگن پست» نوشت، معاون مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) از آلمان اخراج شد. این روزنامه نوشت: «سلیمان موسویفر» معاون مرکز اسلامی هامبورگ از سازمانهای تروریستی حمایت میکرده و ویدئوهای تبلیغاتی را در فیسبوک به اشتراک میگذاشت.
بهنوشته این روزنامه، وی اگر بهزودی آلمان را ترک نکند با مجازاتهای سنگینی روبهرو خواهد شد و در صورت تخطی از این قانون، ممکن است به سه سال زندان محکوم شود.
بهنوشتههامبورگر مورگن پست، موسویفر چهار سال پیش در تظاهرات ضد یهودی شرکت کرده و با اعضای حزبالله لبنان نیز در تماس بوده است (سایت حکومتی دیدبان رژیم ۲۸خرداد).
مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز تروریسم و صدور بنیادگرایی رژیم در هامبورگ است.
اداره حراست از قانون اساسی آلمان درباره فعالیتهای تروریستی و جاسوسی رژیم آخوندی در گزارش سالانه خود نوشت:
گزارش سالانه اداره حراست از قانون اساسی آلمان که در ژوئن سال۲۰۲۲ منتشر شده نزدیک به چهار صفحه بهفعالیتهای جاسوسی وزارت اطلاعات، سفارت رژیم آخوندی در برلین، مرکز تروریسم و صدور بنیادگرایی رژیم در هامبورگ و همچنین فعالیتهای سپاه و نیروی تروریستی قدس برای اقدامات تروریستی و توسعه فعالیتهای اتمی رژیم پرداخته شده است.
در این گزارش با تأکید بر اینکه دیکتاتوری آخوندی از اصلیترین حکومتهایی است که علیه آلمان فعالیتهای جاسوسی انجام میدهد، و یکی از اهداف کلیدی سیاست خارجی آن تداوم صدور تروریسم به کشورهای دیگر است آمده است:
مرکز اسلامی در هامبورگ در کنار سفارت (رژیم) ایران مهمترین نمایندگی (این رژیم) در آلمان و مرکز مهم تبلیغاتی (حکومت) ایران در اروپاست. با کمک این مرکز (رژیم) ایران تلاش میکند شیعیان از ملیتهای مختلف را بهخودش مرتبط سازد...
این گزارش زیر تیتر جاسوسی، حملات سایبری و سایر فعالیتهای مخاطره آمیز امنیتی یا فعالیتهای سرویس مخفی برای یک قدرت خارجی درباره فعالیتهای وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در آلمان درباره محدوده فعالیتهای وزارت بدنام اطلاعات آخوندی میافزاید
بازیگر اصلی در فعالیتهایی رژیم ایران در آلمان کماکان وزارت اطلاعات است. تمرکز اصلی این سرویس بر گروههای اپوزیسیون ایرانی فعال در آلمان است. علاوه بر این، فعالیتهای اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور اثبات میکنند که وزارت اطلاعات به تحقیق در مورد سیاست خارجی و امنیتی پیوسته علاقهمند است.
در بخش دیگری از این گزارش درباره تروریسم دولتی حکومت آخوندی آمده است:
سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از تروریسم دولتی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند. اهداف اصلی تروریسم دولتی ترساندن و خنثی کردن مخالفان و همچنین مجازات "(ریزشیهای رژیم)" است.
در قسمتی از گزارش ادارهٔ حراست از قانون اساسی آلمان، به دادگاه محاکمه دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی و سه مزدور همدست او در دادگاه بلژیک پرداخته مینویسد:
از نوامبر ۲۰۲۰، محاکمه یک دیپلمات سابق رژیم ایران و عضو وزارت اطلاعات و سه تن از همدستان آن در آنتورپ (بلژیک) برگزار شد. دادستانی این چهار متهم را به طراحی حمله تروریستی به یک گردهمایی سازمان اپوزیسیون ایران "سازمان مجاهدین خلق ایران در ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت متهم کرد. در ۴فوریه ۲۰۲۱، دادگاه بلژیک متهم اصلی را به حداکثر ۲۰سال زندان و سه متهم دیگر را به ۱۵ تا ۱۸سال زندان محکوم کرد. حکم متهم اصلی قطعی است. دادستان از یک"حکم تاریخی" سخن گفت. دادگاه این امر را اثبات شده میبیند که متهم اصلی مورد حمایت سران رژیم ایران بوده است. این اولین بار است که یک مقام رژیم ایران در اتحادیه اروپا بهدلیل طراحی یک حمله تروریستی دولتی محاکمه و محکوم شد.
گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان سپس به فعالیتهای گسترده جاسوسی و تروریستی نیروی قدس سپاه پاسداران در آلمان پرداخته و حملات و جاسوسی سایبری تحت هدایت رژیم برای بهدست آوردن اطلاعات را مورد توجه قرار داده است.
این گزارش سپس نسبت به خطر فعالیتهای وزارت اطلاعات رژیم در آلمان علیه اپوزیسیون هشدار میدهد و تحت عنوان پتانسیل خطر میافزاید:
سرویس های اطلاعاتی رژیم ایران یک ابزار کلیدی سران رژیم برای تضمین حاکمیت هستند. در نتیجه، اپوزیسیون ایران همچنان در کانون فعالیتهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس قرار خواهند داشت. در سالهای اخیر موارد متعددی از افراد از طیف اپوزیسیون هدف عملیات آدمربایی و بردن به ایران با هدایت سرویسهای امنیتی رژیم (ایران) بودهاند. عوامل رژیم به افزایش قابلیتهای عملیات حمله سایبری خود ادامه خواهند داد. آنها دانش یا اطلاعات مربوط به محصولات و فرآیندها را با کمک حملات سایبری به دست میآورند، زیرا تحریمها علیه رژیم ایران سایر کانالهای خرید را میبندد.
ادارهٔ حراست از قانون اساسی آلمان در بخش دیگری از این گزارش بهاستمرار فعالیتهای رژیم جهت دستیابی بهتکنولوژی مورد نیاز برای تسلیحات اتمی و برنامهٔ موشکیاش پرداخته و از جمله تأکید میکند.
در سال۲۰۲۱ ادارات حفاظت از قانون اساسی توانستند افزایش قابل توجهی از نشانهها و تلاشهای رژیم ایران در ارتباط با تدارکات مربوط به تکثیر سلاحهای غیرمتعارف برای برنامه هستهیی خود را شناسایی کنند. که اطلاعات مربوط به موارد مشکوک نقض احتمالی برجام، را اداره حفاظت از قانون اساسی در اختیار مقامات مسئول قرار داده است.
(گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان: ژوئن ۲۰۲۲)