شماری از نمایندگان پارلمان فرانسه و شخصیتهای سیاسی و حقوقی از مقاومت ایران حمایت کردند

به دعوت کمیته فرانسوی برای ایرانی آزاد و دمکراتیک، جلسه‌ای با عنوان ”آینده ایران“ در مجلس ملی فرانسه و با شرکت شماری از نمایندگان پارلمان و دیگر شخصیتهای سیاسی و حقوقی فرانسه و نماینده شورای ملی مقاومت برگزار شد. در این جلسه که در حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران تشکیل گردید، مسأله ایران در شرایط حساس کنونی، شکست سیاست مماشات با این رژیم، موقعیت مقاومت ایران، و مجاهدان اشرف و ضرورت اجرای احکام دادگاههای اروپا درمورد حذف برچسب تروریستی از مجاهدین توسط اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ژان فیلیپ مورر، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم او. ام. پ UMP و عضو کمیته فرانسوی برای ایرانی آزاد و دمکراتیک، جلسه را افتتاح کرد. و پس از اعلام برنامه، از دکتر صالح رجوی، نماینده شورای ملی مقاومت در فرانسه خواست رشته سخن را بدست گیرد. دکتر صالح رجوی، در سخنان خود با اشاره به چگونگی استقرار دیکتاتوری مذهبی تحت عنوان ”ولایت فقیه ”توسط خمینی. خاطر نشان نمود که این رژیم تنها با سرکوب و اعدام و شکنجه و صدور تروریسم و بنیادگرایی به حیات ننگین خود ادامه داده است. نماینده شورای ملی مقاومت آنگاه با اشاره به پایداری و رویارویی همه جانبه این مقاومت دربرابر رژیم آخوندی و ارائه برنامه ها و اهداف دموکراتیک شورا، آثار زیانبار سیاست مماشات با آخوندها توسط غرب، و ره آورد شوم آن یعنی برچسب تروریستی به مجاهدین به درخواست این رژیم را تشریح و خاطر نشان نمود که این نامگذاری، راه‌بندتغییر دموکراتیک در ایران و دستاویزی برای تشدید سرکوب و اعدام و صدور تروریسم و بنیاد گرایی توسط آخوندهای حاکم بوده است. آلن ویوین وزیر سابق و رییس پیشین کمیسیون مبارزه با فرقه‌ها در نخست وزیری فرانسه در سخنرانی خود با اشاره به تبلیغات و دروغپراکنیهای گسترده رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران گفت: کارزار شیطان سازی رژیم و وزارت اطلاعات آخوندها، به رغم هزینه‌های زیاد آن برای رژیم، بازتابی در افکار عمومی مردم فرانسه علیه مقاومت پیدا نکرده و این خود نشاندهنده مشروعیت و مقبولیت این جنبش می باشد. ویوین آنگاه سیاست امتیاز دادن به رژیم آخوندی از سوی غرب را یک سیاست بزدلانه و خطرناک توصیف کرد که به ضرر فرانسه و منافع ملی آن می باشد. زیرا رژیم برنامه های خود را پیش می برد و ممکن است سال دیگر شاهد دست یافتن آن به بمب اتمی باشیم. ژان پیر اسپیتزر حقوقدان فرانسوی و وکیل مجاهدین در دادگاه اروپا سخنران بعدی این جلسه با اشاره به احکام دادگاههای اروپا و انگلستان و با تأکید بر اینکه «نام گذاری تروریستی درمورد مجاهدین بیعدالتی است.» خاطرنشان کرد: حکومت قانون ایجاب می‌کند به حکم دادگاه احترام گذاشته شود و نام مجاهدین از لیست تروریستی خارج گردد. زیرا دیگر هیچ مبنای حقوقی برای نگاه داشتن آن در فهرست سازمانهای تروریستی وجود ندارد. فرانسوا کولکومبه، نماینده و قاضی سابق به سخنرانی پرداخت. وی در سخنان خود با اشاره به ماهیت و عملکرد رژیم آخوندی و متقابلا تشریح موقعیت و سابقه حضور مقاومت ایران در خاک فرانسه، سیاست مماشات در قبال رژیم ملایان را محکوم کرد. و از جمله گفت فرانسه در سال 2002 در همکاری با وزارت اطلاعات آخوندی پرونده ای علیه مجاهدین گشود و نهایتا این پرونده به حمله 17 ژوئن 2003 بالغ شد. از آن پس نیز این پرونده خالی، ادامه داشته است. علیرغم اینکه دادگاهها، پی در پی به نفع آزادی بازداشت شدگان و رفع ممنوعیتهای وضع شده علیه آنها رای داده اند. فرانسوا کولکومبه همچنین با اشاره به خروج نام مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه براساس احکام دادگاههای انگلیس، اصرار اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه را برای نگهداشتن نام مجاهدین در لیست تروریستی محکوم نمود سپس ژیل پاروئل رئیس پیشین کانون وکلای استان وال دواز فرانسه به سخنرانی پرداخت. وی که خود به اشرف رفته و با مجاهدان و رزمندگان آزادی دیدار داشته است، سخنانش را با ادای احترام به مجاهدان شهر اشرف آغازکرد، وگفت من راجع به انسانهایی که در این مقاومت هستند با شما صحبت می کنم، کسانی که ربع قرن است تمامی زندگی خود را وقف مبارزه شان کرده اند. آنها افرادی دمکرات هستند. مردم فرانسه به ویژه اهالی استان وال دواز از مقاومت ایران حمایت می کنند و اخیرا حمایت نزدیک به هفتاد شهردار این استان از مقاومت ایران اعلام شد. این جنبش متعهد به برقراری دمکراسی در ایران است، آقای پاروئل افزود: شهر اشرف سمبل مقاومت ایران است. اکنون صحبت از انتقال حفاظت به نیروهای عراقی است که در آنصورت احتمال یک فاجعه انسانی، بعید نیست. آن هم در رابطه با کسانی که مطابق کنوانسیون چهارم ژنو و قوانین بین‌المللی حفاظت شده هستند. سخنران بعدی، ژان پیر برار نماینده مجلس ملی فرانسه بود. او نام گذاری تروریستی علیه مجاهدین خلق را تنها یک جعل ابلهانه برای دنبال کردن منافع حقیر اقتصادی توصیف کرد و افزود: در مجلس ملی فرانسه اکثریت اعضاء از مقاومت ایران و اهداف و برنامه های آن برای برقراری یک حکومت دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت حمایت کرده اند و این حمایت هم به خاطر همبستگی با مردم و مقاومت ایران برای آزادی و هم در راستای حفاظت از منافع ملی فرانسه می باشد. در پایان این جلسه، کمیته فرانسوی برای ایرانی آزاد و دمکراتیک، بیانیه‌یی صادر نمود که در آن به اوجگیری اعتراضات و مقاومتهای اجتماعی در برابر رژیم توسط اقشار و طبقات مختلف منجمله اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف ایران به رغم تشدید اختناق و سرکوب و اعدام بیش از 250 تن شامل نوجوانان در سال جاری، اشاره شده و درگیر بودن ارگانهای رژیم آخوندی در پروژه اتمی به منظور کسب سلاح هسته ای خطرناک توصیف گردیده است. در این بیانیه همچنین، با افشای تبلیغات فریبکارانه این رژیم درمورد دخالتهایش در عراق و افغانستان و در خاور نزدیک، خاطر نشان شده است که شکست سفر اخیر یک هیأت پارلمانی فرانسوی به ایران نشان می دهد که سیاست مماشات با این رژیم که برخی امیدهای واهی بسیاری به آن داشتند، راه به جایی نبرده است. این بیانیه می افزاید: در ژوئیه گذشته، اکثریت نمایندگان مجلس ملی از تمامی گروههای سیاسی بیانیه ای را امضاء کردند که در آن آمده است ”یک سیاست واقع گرایانه برای فرانسه حمایت از برپایی دمکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران، و حمایت از صلح و ثبات در منطقه خاورمیانخواهد بود. اهدافی که توسط شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی ارائه شده و دنبال میشود. بیانیه کمیته فرانسوی برای ایرانی آزاد و دمکراتیک درپایان تأکید می‌کند که: ثبت نا عادلانه نام سازمان مجاهدین در لیست تروریستی مانع تحقق این اهداف است. اضافه بر این، این بهانه ای در دست رژیم ایران است تا فشار خود بر اعضای اپوزیسیون مستقر در قرارگاه اشرف در عراق را که بعنوان پناهندگان سیاسی حفاظت شده توسط کنوانسیون چهارم ژنو شناخته می شوند، افزایش دهد