بیانیه عفو بین‌الملل
هشدار کارشناسان سازمان ملل به رژیم ایران در مورد کشتار ۶۷
نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای دادخواهی است
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، علیرضا آوایی، وزیر دادگستری
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستر ی
حسینعلی نیری، رئیس دادگاه انتظامی قضات و محمد حسین احمدی
از اعضای مجلس خبرگان در اعدامهای فراقضایی
تابستان ۶۷ دست داشته‌اند
عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی به تاریخ ۱۹ آذر ۹۹ اعلام کرد: گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به حکومت ایران هشدار داده‌اند تخلفات حقوق‌بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی حقوق‌بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال کرده و می‌افزاید: نامه کارشناسان حقوق‌بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به‌شمار می‌آید
کارشناسان ارشد حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، هر چند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقام‌های رژیم ایران و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند مبنی بر این‌که ناپدیدسازیهای قهری و مجرمانه‌یی که از زمان اعدامهای مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند. در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به‌نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند. مقام‌های رژیم ایران در بیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدامها و محل دفن کشته‌شدگان را به‌نحو سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده، پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته‌شدگان و خانواده‌های آنان می‌شود، شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه ۱۸صفحه‌یی خود که در تاریخ ۱۳شهریور گذشته به‌صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده، می‌گویند: به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری مقام‌های رژیم ایران از افشای سرنوشت قربانیان و مکان دفن آنها هستند. در این نامه هم‌چنین آمده است خودداری مقام‌های رژیم ایران از ارائه گواهیهای مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته جمعی، تهدیدها و آزار و اذیتهای مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل ضمن تقاضای تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده‌های تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جان‌باختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته، و اتخاذ اقدامات جبرانی مؤثر در حق قربانیان؛ را خواستار شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این اظهار داشته‌اند که در صورتی که دولت ایران به خودداری از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر ادامه دهد آنها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور دست به اقدام بزند، از جمله از طریق تأسیس یک روند تحقیقات بین‌المللی.
دیانا الطحاوی می‌گوید: «گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل، گامی اساسی در مسیر فشار مستمر ما بر شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای ترغیب آن به اتخاذ اقداماتی است که به مصونیت مرتکبین جنایات علیه بشریت از مجازات، هم جنایاتی که در گذشته صورت گرفته و هم جنایاتی که ادامه‌دار هستند، پایان دهد».
عفو بین‌الملل شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت (رژیم ایران) در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ جمع‌آوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستر ی و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.
